قضايا التوظيف والتقاعد في مقدمة الأولويات
أكد المرشح النيابي في جولة الإعادة عن الدائرة الثانية بمحافظة المحرق حمد الدوي أن الملف الاقتصادي يمثل أحد أهم أولويات عمل المجلس النيابي خلال فصله التشريعي السادس، لاسيما في ظل خطة التعافي الاقتصادي ودورها في نمو الناتج المحلي، أو تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي بما يصب في صالح نماء الوطن وتحقيق الخير للمواطنين، مشيراً إلى أن قضايا التوظيف والتقاعد والأجور ستكون الأبرز على جدول أعمال مجلس النواب المقبل من أولى جلساته باعتبارها مطلباً رئيساً وأساسياً لكل مواطن بحريني.
ولفت إلى أن برنامج عمل الحكومة يجب أن يتضمن مشروعات قادرة على تلبية احتياجات المواطنين ورغبتهم في بنية تحتية متجددة تواكب مسارات التنمية التي تشهدها البحرين، إلى جانب تطوير وتحسين الأداء الحكومي حتى ينتفع المواطنون من تلك الخدمات، مشدداً على أن المجلس النيابي عليه مسؤولية كبيرة في دراسة ما ستقدمه الحكومة من برنامج للسنوات 2023/2026، وعلى المجلس وأعضائه أن يعوا جيداً دورهم في رسم ملامح عمل هذا البرنامج بما يوافق تطلعات المواطنين وآمالهم.
وأوضح الدوي أنه سيعمل من خلال برنامجه الانتخابي على تحسين مخرجات التعليم بما يلبي احتياجات سوق العمل، والقضاء على مظاهر الخلل المؤثرة في الخدمات التعليمية يما يتوازى مع ما يستقبله سوق العمل سنويا من آلاف الخريجين من مختلف التخصصات، داعياً المؤسسات التعليمية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المجتمع، وذلك من خلال العمل على تطوير مناهج التعليم بما يتناسب مع احتياجات السوق، ويسهم في إعداد وتأهيل الخريجيين للعمل في مختلف القطاعات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
ونوه إلى أهمية تحديد الضوابط والآليات السياسات التشريعية اللازمة لتحقيق مكاسب سريعة للمواطنين في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية الراهنة وتداعياتها على الحياة اليومية للمواطن، عبر تقديم اقتراحات برغبة ومشاريع قوانين ملبية لحاجة الناس وليست بمعزل عن كل ما يمسهم في حياتهم المعيشية، مؤكداً حرصه الشديد على أن يكون مساندًا لكل فرد من أفراد المجتمع، وليس فقط أهالي دائرته بما ينعكس بالإيجاب على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحسين سبل الرفاهية تحقيقاً للتطلعات والرؤى في هذا الشأن.
أكد المرشح النيابي في جولة الإعادة عن الدائرة الثانية بمحافظة المحرق حمد الدوي أن الملف الاقتصادي يمثل أحد أهم أولويات عمل المجلس النيابي خلال فصله التشريعي السادس، لاسيما في ظل خطة التعافي الاقتصادي ودورها في نمو الناتج المحلي، أو تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي بما يصب في صالح نماء الوطن وتحقيق الخير للمواطنين، مشيراً إلى أن قضايا التوظيف والتقاعد والأجور ستكون الأبرز على جدول أعمال مجلس النواب المقبل من أولى جلساته باعتبارها مطلباً رئيساً وأساسياً لكل مواطن بحريني.
ولفت إلى أن برنامج عمل الحكومة يجب أن يتضمن مشروعات قادرة على تلبية احتياجات المواطنين ورغبتهم في بنية تحتية متجددة تواكب مسارات التنمية التي تشهدها البحرين، إلى جانب تطوير وتحسين الأداء الحكومي حتى ينتفع المواطنون من تلك الخدمات، مشدداً على أن المجلس النيابي عليه مسؤولية كبيرة في دراسة ما ستقدمه الحكومة من برنامج للسنوات 2023/2026، وعلى المجلس وأعضائه أن يعوا جيداً دورهم في رسم ملامح عمل هذا البرنامج بما يوافق تطلعات المواطنين وآمالهم.
وأوضح الدوي أنه سيعمل من خلال برنامجه الانتخابي على تحسين مخرجات التعليم بما يلبي احتياجات سوق العمل، والقضاء على مظاهر الخلل المؤثرة في الخدمات التعليمية يما يتوازى مع ما يستقبله سوق العمل سنويا من آلاف الخريجين من مختلف التخصصات، داعياً المؤسسات التعليمية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المجتمع، وذلك من خلال العمل على تطوير مناهج التعليم بما يتناسب مع احتياجات السوق، ويسهم في إعداد وتأهيل الخريجيين للعمل في مختلف القطاعات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
ونوه إلى أهمية تحديد الضوابط والآليات السياسات التشريعية اللازمة لتحقيق مكاسب سريعة للمواطنين في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية الراهنة وتداعياتها على الحياة اليومية للمواطن، عبر تقديم اقتراحات برغبة ومشاريع قوانين ملبية لحاجة الناس وليست بمعزل عن كل ما يمسهم في حياتهم المعيشية، مؤكداً حرصه الشديد على أن يكون مساندًا لكل فرد من أفراد المجتمع، وليس فقط أهالي دائرته بما ينعكس بالإيجاب على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحسين سبل الرفاهية تحقيقاً للتطلعات والرؤى في هذا الشأن.
