أكد السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور، وزير التنمية الاجتماعية، أهمية تقديم البرامج والخدمات التأهيلية المعتمدة لذوي العزيمة، بالصورة التي تساهم في ترجمة الأهداف والتطلعات التي تصب في مصلحة تأهيلهم، وتدفعهم نحو الاندماج الحقيقي في المجتمع، لافتاً إلى حرص الوزارة على تذليل كافة التحديات التي قد تعترض تنفيذ خطط المراكز المعنية بهذه الفئة، وذلك في إطار تجسيد الشراكة المجتمعية بين القطاعات الحكومية والخاصة، والذي يساهم بدوره في تطوير وتحسين مستوى كفاءة أوجه الخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي العزيمة.
وخلال الزيارة التفقدية التي قام بها وزير التنمية الاجتماعية لمركز "ثنك" العلاجي لتنمية سلوك الاطفال، تم تقديم عرضاً موجزاً حول أهداف المركز الذي يقدم عدد من البرامج والخدمات، ومنها التقييم وتحليل السلوك التطبيقي وخدمات الدعم المدرسي، إلى جانب خدمات تدريب أولياء الامور وبرامج الدعم الاكاديمي، وذلك بإشراف أخصائيين ومحللين سلوك معتمدين، كما وتم استعراض حالات واقعية لعدد من الاطفال المستفيدين من خدمات المركز.
وعند زيارة سعادته لمركز "ريتش" للسلوك والتنمية، اطلع على البرامج الذي يقدمه المركز، وذلك ضمن ثلاثة برامج معنية بإعادة تأهيل الاطفال من ذوي العزيمة، إلى جانب برامج التركيز على مهارات النطق والعلاج المهني وتعديل السلوك، حيث تصل مدة هذه البرامج التأهيلية إلى ستة شهور علاج من قبل فريق من المهنيين المؤهلين وبإشراف فريق محللي السلوك المعتمدين، كما وقام سعادته بتفقد مرافق المركز والفصول التأهيلية للاطلاع عن كثب على جلسات العلاج التي تقدم للأطفال من ذوي العزيمة.
ونوه وزير التنمية الاجتماعية بالجهود التي تبذلها المؤسسات الخاصة المعنية بذوي العزيمة، واسهاماتها في مساندة الجهود الحكومية لتطوير وتعزيز مسارات الخدمات التأهيلية، مشيراً في هذا السياق إلى أهمية اتخاذ أفضل الممارسات التعليمة لذوي العزيمة لتحقيق المزيد من المكتسبات وفق المعايير الدولية في هذا المجال، ومشيداً بما يوليه القائمون على هذه المؤسسات من رعاية واهتمام عبر مواكبة الاساليب المهنية المتقدمة، من أجل تعزيز قدرات الاطفال، وبما ينعكس ايجاباً على اندماجهم الفعلي بالمجتمع، ومشاركتهم بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة، والانخراط في التعليم النظامي العام والمؤسسات التعليمية والتدريبية.
