وليد صبري
أمن وازدهار المملكة المتحدة من أمن وازدهار دول الخليج
كليفرلي: الأسلحة الإيرانية تهدد أمن المنطقة بأكملها
دول الخليج قادرة على صناعة القفزات وتحقيق الازدهار
وزير خارجية الكويت: «أوبك +» اتخذت قراراً حكيماً بشأن خفض إنتاج النفط
نائب وزير الخارجية السعودي: قرار «أوبك +» تقني وبعيد عن السياسة
وزير الخارجية البريطاني: البحرين أنموذج في التطور والتحول واستغلال الموارد
أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، أن أمن وازدهار المملكة المتحدة من أمن وازدهار دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن دول الخليج قادرة على صناعة القفزات وتحقيق الازدهار، مستشهداً بأن البحرين تعد أنموذجاً في التطور والحول واستغلال الموارد.
وأضاف كليفرلي في الجلسة العامة الأولى لمؤتمر «حوار المنامة 2022»، قمة الأمن الإقليمي في نسخته الـ18، التي عقدت تحت عنوان «المتغيرات الجيوسياسية للطاقة»، أمس السبت، بمشاركة وزير خارجية الكويت، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، ونائب وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية وليد الخريجي، أن منطقة شبه الجزيرة العربية شهدت أحد أسرع التحولات في العالم، التي شكلتها قوة النفط، فنشأت مدن متطورة من صحراء خالية وتمكنت دول بأسرها من تحقيق الازدهار في فترة حياة واحدة فقط.
وتابع: «عندما يقرر أصدقاؤنا في منطقة الخليج العربي أن يحدثوا التغيير، فإنهم قادرون على إعادة اختراع أنفسهم واقتصاداتهم بسرعة مذهلة والآن، يحدث تحول آخر، وأنا أؤمن بأنه سيكون بالغ الأهمية كسابقه، ولا سيما في ظل تسارع التغيرات ومن بينها التحول الكربوني».
واستشهد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، بالنموذج البحريني، قائلاً: «عندما افتتحت بريطانيا سفارتها في البحرين، كان الدبلوماسيون ينظرون مباشرة إلى مياه الخليج حيث تنقل السفن غواصة اللؤلؤ إلى الهيرات في الشمال، لكن اليوم فإن مسافة نصف ميل تفصل السفارة عن الشاطئ، ليس لأنها انتقلت إلى موقع آخر، بل لأن اقتصاد البحرين المتسارع تستدعى دفن البحر لتوفير مساحات إضافية لاستيعاب الطلب المتزايد»، مشيراً إلى أن «البحرين تعد مثالاً عملياً على التطور والتحول واستغلال الموارد من فترات الاعتماد على اقتصاد الغوص إلى صيد اللؤلؤ إلى موارد النفط».
ونوه إلى الدور الذي تقوم به القوات البريطانية إلى جانب القوات الأخرى في حفظ الأمن والاستقرار في المياه الإقليمية بمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بوجه عام.
وفيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المتحدة ودول المنطقة، شدد كليفرلي على أن بلاده تبقى شريكاً ثابتاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المدى الطويل عبر القرون، وستبقى ملتزمة بعلاقات قوية ومتينة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المدى الطويل، من خلال الاستناد إلى قرون من التقاليد والصداقة؛ لأننا نعرف أن أمننا هو أمنكم وأن أمنكم هو أمننا وأن أي أزمة ستترك بدون أدنى شك تداعيات، وازدهارنا هو ازدهاركم، وما يؤكد ذلك نحو 44 مليار جنيه إسترليني تمثل حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، لذلك نحن نتفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة، وتعد منطقة الخليج العربي رابع أكبر سوق تصدير لنا بعد الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وأشار إلى أنه لهذا السبب نحن نقدم تمويلات واستثمارات بما في ذلك 500 مليون دولار في مصر، و250 مليون دولار في المغرب، وبالتالي كذلك هناك شراكات اقتصادية وتعزيز للتعاون مع دول في المنطقة مثل المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عمان، والمراكز المالية الإقليمية، وهذا ما يؤكد تحولنا نحو الطاقة الخضراء.
ورحب كليفرلي بكل المبادرات والاتفاقيات التي تساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة ومن بينها الاتفاقية الإبراهيمية، مشدداً على أن نجاح أي اتفاقيات تعاون يحتاج إلى الأمن في ظل التهديدات العديدة بالمنطقة.
وتحدث عن التهديدات المتلاحقة في المنطقة ولا سيما ما يتعلق بالهجمات الحوثية على الأراضي الإماراتية، وقال كنت في شهر يناير الماضي في حديقة منزل السفير البريطاني في أبوظبي وأنظر إلى السماء في الليل وأشاهد انفجارات، حيث إن صواريخ الحوثي قد تم اعتراضها وإسقاطها، حيث شاهدتها وهي تسقط فوق رأسي، ولعلي ممتن من دقة الدفاعات الصاروخية الإماراتية، وهذا دليل على تهديد الأسلحة الإيرانية للمنطقة بأكملها. وانتقد الغزو الروسي لأوكرانيا مؤكداً أن الحرب في أوكرانيا تسببت في أضرار كبيرة فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي، محذراً من التهديدات المشتركة التي تواجهها كل من المملكة المتحدة ودول الخليج ولا سيما ما يتعلق بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
من جانبه، أكد وزير خارجية الكويت، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أنه لا يمكن تجاهل تأثيرات أزمة الطاقة على المناخ، ولذلك فإن الأطراف الأساسية بالمجتمع الدولي عليها التزامات حاسمة لمواجهة التحديات القائمة في مجالات الأمن الغذائي وأمن الطاقة والتغير المناخي والنمو والازدهار، ولا بد من قياس آثار هذه التحديات على الأطراف جميعها، ودعا الجميع إلى التكاتف والنهوض بالمستقبل والعمل على أن يعم الخير على الجميع من خلال مواجهة التحديات بحلول جذرية تساهم على بناء مستقبل أفضل.
وذكر في كلمته أن «أوبك +» اتخذت قراراً حكيماً فيما يتعلق بخفض إنتاج النفط، وكان القرار على أساس الأرقام الاقتصادية لنضمن الاستقرار في سوق النفط»، مشدداً على أنه «نحن لدينا مسؤولية، فنحن دول منتجة للنفط، وأمامنا مسؤولية أمام المنتج والمستهلك، ونحن نعمل كي تكون أسواق النفط مستقرة».
وشدد على أن العالم بحاجة إلى قرارات مصيرية تساهم في تحريك سلاسل إمدادات الطاقة، وأن الجميع عليهم المشاركة بإيجابية في هذا الإطار، وبخاصة في ظل أجواء الركود الوشيك الذي طال العديد من المناطق، وتحذيرات كثير من الخبراء مما ستؤول إليه الأمور وما ستتحمله أسواق الطاقة في المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بشؤون الطاقة وأمنها، ذكر أنه لا يمكن أن نتجاهل الأثر الكبير على المناخ، لأن تغير المناخ هو تغير عابر للحدود ولذلك الالتزامات الحاسمة لا بد من تأمينها بحلول عام 2050.
ورحب بانعقاد القمة الخليجية والعربية الصينية مشيراً إلى أنه علينا أن نعمل على تعزيز الحوار الذي عليه أن يخفف التحديات التي نواجهها معاً، منوها إلى أن الكويت تواصل دورها في حل الأزمات بالطرق السلمية.
من جهته، أكد نائب وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية وليد الخريجي في كلمته استمرار المملكة العربية السعودية في دعم الجهود الرامية إلى خفض التوترات ومواجهة التحديات ودعم استمرار الحوار وتعزيز الشراكة بين الدول جميعها، مؤكداً أن بلاده قدمت العديد من المبادرات في هذا الإطار.
وقال: «ستظل المملكة العربية السعودية مستمرة في دورها كمصدر للطاقة في العالم، ونحن نتعامل مع الطاقة بمفهومها الشامل، ونولي اهتماماً للالتزامات الدولية تجاه التغير المناخي»، مضيفاً: «في ظل الرؤية الاقتصادية 2030، فإن المملكة وضعت خططاً لإيجاد القاعدة المستقرة الحاضنة للاستثمارات والمشاريع التي من شأنها أن تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية».
وأكد نائب وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، أن قرار أوبك + بشأن خفض إنتاج النفط هو قرار تقني وبعيد تماماً عن السياسة، مشيراً إلى ضرورة الاستثمار في الطاقة الأحفورية من أجل تلبية الطلب المتزايد عالمياً. وشدد على ضرورة خفض التوترات وإبعاد مجالات التعاون الحيوية عن مخاطر الاستقطاب والنزاعات المتكررة. ونوه إلى ضرورة التعاون البناء بين الدول وهذا ما ظهر جلياً من خلال مواجهة أزمة كورونا (كوفيد19).
وتابع: «نركز على أمن الطاقة والنمو الاقتصادي والتعامل مع التغير المناخي دون الإخلال بأي شيء آخر، والاهتمام بالطاقة الأحفورية وتلبية الطلب المتزايد عالمياً بما يحافظ على مصالح الجميع، والمساهمة في تخفيف الانبعاثات الكربونية دون إحداث أي خلل في منظومة التنمية الاقتصادية».
وقال إن النزاعات الجيوسياسية تطال جميع الدول وتؤثر في قطاعات حساسة مثل الأمن والغذاء والطاقة، ولذلك يجب تشجيع وتمكين الحلول السلمية للخلافات حتى نواجه التحديات المشتركة التي تعصف بالمجتمع الدولي، وبخاصة الدول النامية التي تعاني أكثر من غيرها.
وذكر أنه علينا أن نعمل مع بعضنا البعض ولن نتمكن من الوصول إلى أي هدف ولا بد أن نتعلم الدرس من جائحة كورونا (كوفيد19) عندما تعاون الجميع واستطعنا السيطرة على الجائحة.
وفي رد على سؤال حول إمكانية انضمام أمريكا إلى منظمة «أوبك +»، أفاد الخريجي بأن هذا القرار يعود إلى السياسات الأمريكية نفسها.
