بحثت وزيرة السياحة فاطمة بنت جعفر الصيرفي مع مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) الدكتور أحمد عبدالحميد الشيخ تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من الموضوعات، في مقدمتها تنشيط قطاع السياحة التعليمية بحسب مفردات استراتيجية البحرين السياحية 2022-2026 من جهة، والدور الرائد للمعهد في استقطاب طلاب من عدد كبير من دول العالم من جهة أخرى.
وفي تصريح لها خلال زيارتها معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، أكدت الوزيرة الصيرفي أهمية الشراكة بين القطاعين السياحي والمصرفي باعتبارهما مكملان لبعضهما البعض في تعزيز الأدوار التي تؤديها المؤسسات الوطنية كل في موقعه، وكذلك دعمه لخطط وبرامج وزارة السياحة ومشاريعها الاستثمارية التي تقدم فرصا واسعة للمستثمرين للعمل في المملكة، مشيرة إلى دور تلك الشراكة الوثيقة بين السياحة والمصارف في دعم خطة التعافي الاقتصادي التي وضعتها الحكومة الموقرة.
كما نوهت الوزيرة الصيرفي بالدور الفاعل لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في تأهيل وبناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال الصناعة المالية والمصرفية والمجالات الرديفة مثل الأمن السيبراني وغيره، إضافة إلى احتضان المعهد للكثير من الفعاليات ذات الصلة، مؤكدة على أهمية البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد ومدى مساهمتها بشكل فاعل في خلق وظائف وفرص عمل للخريجين من الكوادر الوطنية.
وخلال الزيارة قامت سعادتها بجولة في مبنى المعهد، للاطلاع على مختلف المرافق المتاحة والبنية التحتية التعليمية التي تتوفر للطلاب في المملكة، وذلك من خلال توفير بيئة تدريبية وتعليمية ذات مستوى عالٍ.
من جانبه رحب الدكتور أحمد الشيخ بسعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي، معربا عن جاهزية المعهد الكاملة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات مع وزارة السياحة، وخاصة على صعيد تنشيط السياحة التعليمية في المملكة، باعتباره رافداً أساسياً مهماً للقطاع السياحي والاقتصاد الوطني.
كما لفت إلى أن البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد تتناغم مع رؤية البحرين في تعزيز السياحة التعليمية وجعل المملكة قبلة للراغبين في الدراسات المتخصصة.
وأعرب الدكتور الشيخ عن شكره وتقديره لوزيرة السياحة على تفضلها بهذه الزيارة الكريمة التي تؤكد حرص سعادتها للتعرف على مستوى الخدمات التعليمية التي يقدمها المعهد للطلبة والمتدربين، مؤكداً استعداد المعهد للتعاون والتنسيق مع الوزارة في مختلف المجالات.
وأضاف المدير العام أن المعهد يسعى باستمرار إلى تفعيل أدوات التعاون المشترك مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لتطوير منظومة العمل الحكومي بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال توفير أفضل الخدمات التدريبية التي تلبي احتياجات الكوادر الوطنية.
وفي تصريح لها خلال زيارتها معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، أكدت الوزيرة الصيرفي أهمية الشراكة بين القطاعين السياحي والمصرفي باعتبارهما مكملان لبعضهما البعض في تعزيز الأدوار التي تؤديها المؤسسات الوطنية كل في موقعه، وكذلك دعمه لخطط وبرامج وزارة السياحة ومشاريعها الاستثمارية التي تقدم فرصا واسعة للمستثمرين للعمل في المملكة، مشيرة إلى دور تلك الشراكة الوثيقة بين السياحة والمصارف في دعم خطة التعافي الاقتصادي التي وضعتها الحكومة الموقرة.
كما نوهت الوزيرة الصيرفي بالدور الفاعل لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في تأهيل وبناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال الصناعة المالية والمصرفية والمجالات الرديفة مثل الأمن السيبراني وغيره، إضافة إلى احتضان المعهد للكثير من الفعاليات ذات الصلة، مؤكدة على أهمية البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد ومدى مساهمتها بشكل فاعل في خلق وظائف وفرص عمل للخريجين من الكوادر الوطنية.
وخلال الزيارة قامت سعادتها بجولة في مبنى المعهد، للاطلاع على مختلف المرافق المتاحة والبنية التحتية التعليمية التي تتوفر للطلاب في المملكة، وذلك من خلال توفير بيئة تدريبية وتعليمية ذات مستوى عالٍ.
من جانبه رحب الدكتور أحمد الشيخ بسعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي، معربا عن جاهزية المعهد الكاملة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات مع وزارة السياحة، وخاصة على صعيد تنشيط السياحة التعليمية في المملكة، باعتباره رافداً أساسياً مهماً للقطاع السياحي والاقتصاد الوطني.
كما لفت إلى أن البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد تتناغم مع رؤية البحرين في تعزيز السياحة التعليمية وجعل المملكة قبلة للراغبين في الدراسات المتخصصة.
وأعرب الدكتور الشيخ عن شكره وتقديره لوزيرة السياحة على تفضلها بهذه الزيارة الكريمة التي تؤكد حرص سعادتها للتعرف على مستوى الخدمات التعليمية التي يقدمها المعهد للطلبة والمتدربين، مؤكداً استعداد المعهد للتعاون والتنسيق مع الوزارة في مختلف المجالات.
وأضاف المدير العام أن المعهد يسعى باستمرار إلى تفعيل أدوات التعاون المشترك مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لتطوير منظومة العمل الحكومي بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال توفير أفضل الخدمات التدريبية التي تلبي احتياجات الكوادر الوطنية.
