طرحت فعالية تداولية في كلية الحقوق بجامعة البحرين أفكاراً لبحوث علمية عديدة في ميدان القانون التجاري، يستعد أعضاء هيئة التدريس لإنجازها خلال المرحلة القادمة، وذلك ضمن فعالية "خواطر في القانون التجاري" لقسم القانون الخاص بالكلية، حيث أجمع المشاركون على أنها بذرات لمشاريع بحثية، ومن الجدير بأن يعمل المتحدثون على تنفيذها.
ونظمت لجنة الأنشطة العلمية بقسم القانون الخاص في الكلية الحدث مؤخراً، وأدارته أستاذ القانون المدني المساعد الدكتورة أروى عبداللطيف الشيخ، وذلك بمشاركة مجموعة من المختصين في القانون التجاري.
وطرح القاضي في المحكمة الكبرى المدنية الدكتور رياض محمد سيادي، قضية حكم لمحكمة التمييز البحرينية، يقرر عدم جواز التظلم من أمر التحكيم أو الطعن عليه باعتبار أن المشرع في قانون التحكيم قد منح الأطراف وسيلة أخرى من خلال طلب إلغاء حكم التحكيم وهو ما نصت عليه المادة 34 من قانون التحكيم.
واستعرضت أستاذ القانون التجاري المشارك في الكلية الدكتورة آمال كامل، خاطرة تحليلية لمصادر التزام الشركات التجارية باحترام حقوق الإنسان من اتفاقيات دولية أو قوانين وطنية. وتناول أستاذ القانون التجاري المساعد الدكتور محمد سعود العنزي في خاطرته ما يمر به العالم من تحديات اقتصادية، كارتفاع نسبة التضخم العالمي المرتبط بجميع الدول المتقدمة والنامية، الذي سيشكل تحدياً كبيراً للمصارف المركزية، التي يتعين عليها التدخل، لوضع إجراءات تحد من التضخم، وذلك برفع نسب الفائدة، والمحافظة على قيمة العملة لقاء الخدمات والسلع التي تشهد ارتفاعاً في قيمتها، مؤكداً أن ما يمر به العالم الآن سيأخذ وقتاً ليس بالقليل، للرجوع إلى التعافي ما قبل جائحة كورونا، وما قبل الحرب الروسية الأوكرانية.
وقدم أستاذ القانون التجاري المساعد الدكتور سامر محمد الزعبي، خاطرة حول مدى إمكانية تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد. وقال: "بعد تعديل قانون الشركات البحريني في سنة 2020م، قام المشرع بتعديل المادة 261 من القانون المذكور، فنص المادة قبل التعديل كان يؤكد أنه في حالة بقاء شريك واحد في الشركة، وتجمع الحصص بيده، فإنها تتحول إلى شركة الشخص الواحد، ما لم يتم استكمال النصاب خلال 30 يوماً".
ومن ناحيتها، اقترحت أستاذ القانون التجاري المساعد الدكتورة منال محمد السيد، تعديل تعريف المؤسس في الشركة المساهمة العامة، وعدم الخلط بين فكرة المساهم بحصة عينية عند التأسيس والمؤسس، لما ينطوي عليه من مسؤوليات جسيمة لم يكن لمقدم الحصة العينية دور فيها.
وناقشت مساعد البحث والتدريس الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، المنازعات المستعجلة في قانون التحكيم البحريني، الذي تبنى قانون الأونسيترال (UNCITRAL) النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة 1985م، مع تعديلات سنة 2006م، وأهمية منح أطراف اتفاق التحكيم الحق في الطعن ببطلان الحكم المستعجل على استقلال، على غرار الأحكام الوقتية المستعجلة الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة.
