أشادت المنظمة الآسيوية الإفريقية لحقوق الإنسان بالمشاركة التاريخية الواسعة التي سجلها ناخبو مملكة البحرين في الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2022م، وبنسبة تتجاوز 73% كأعلى نسبة منذ انتخابات 2002، والتي تعكس ما يتمتعون به من وعي مجتمعي بأهمية المشاركة في الشؤون العامة.
وأكد السيد سعود الحجيلان رئيس المنظمة الآسيوية الإفريقية لحقوق الإنسان أن نجاح مملكة البحرين في تنظيم الانتخابات وتسييرها بجميع مراحلها وإجراءاتها، وانتظام مواعيدها الدستورية وثباتها يجعلها نموذجاً يحتذى به في تنظيم وإدارة الانتخابات، وتراكم الخبرات والتجارب البحرينية على مستوى المنطقة.
وأشار الحجيلان إلى أن المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان قد كفلت ممارسة الحق في الانتخابات، وعلى وجه الخصوص ما أوردته المادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من ضمانات تؤكد أهمية تنظيم الانتخابات والسماح للمواطنين بالمشاركة في الشؤون العامة واختيار ممثليهم بكل حرية، فضلاً عن ضمان مبدأ المساواة بين الناخبين وكفالة التصويت السري للتعبير عن إرادتهم، وهو ما انعكس على دستور مملكة البحرين من خلال عدد من النصوص التي تضمن ممارسة المواطنين رجالاً ونساءً لحق الانتخاب والترشيح، وفي ظل الإشراف القضائي التام على جميع الإجراءات، وبرقابة من قبل وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني البحرينية.
من جانبه بيّن السيد محسن الغريري عضو مجلس إدارة المنظمة الآسيوية الإفريقية لحقوق الإنسان رئيس جمعية المرصد البحريني لمراقبة حقوق الإنسان أن انتخابات الفصل التشريعي السادس تعد لبنة لتعزيز المسيرة الديمقراطية والتمسك بها، وترجمة لما جاء في ميثاق العمل الوطني ونصوص الدستور، ودليل على حرص المواطنين على المشاركة الفاعلة وتنامي وعيهم وثقافتهم الانتخابية بأسس اختيار المرشحين وتقييم برامجهم، إذ اكتسب المواطنون والمنظمون والمراقبون العديد من الخبرات التي ساهمت في تطوير التجربة الانتخابية لهذا العام.
وأضاف الغريري أن إفساح المجال للمراقبة الوطنية لمؤسسات المجتمع المدني يعد إحدى صور الشفافية والنزاهة للتحقق من صحة الإجراءات وسلامتها، وأن المراقبين قد تواجدوا في جميع مراكز الاقتراع حتى فترة إعلان النتائج، إذ أُجريت بانسيابية وسلاسة، وتم توفير كافة التسهيلات اللازمة لممارسة الناخبين لحقوقهم الدستورية، مؤكداً رصد عدد من الملاحظات غير الجوهرية، وتدوين التوصيات والمقترحات التي سيتم تقديمها إلى الجهات المعنية الفترة القادمة بهدف التطوير والاستفادة من التجارب وملاحظات المراقبين.
