شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم الاثنين الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢، في اللقاء الدبلوماسي لسفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى مملكة البحرين، بدعوة من السيدة باولا أمادي سفير الجمهورية الإيطالية لدى المملكة، وبحضور السفير عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي.

وقد ألقى وزير الخارجية بهذه المناسبة كلمة رحب فيها بسفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى مملكة البحرين، معربا عن الشكر للسيدة باولا أمادي سفير الجمهورية الإيطالية لدى المملكة، رئيسة ممثلي الاتحاد الأوروبي في مملكة البحرين، على التنظيم المتميز لهذا اللقاء.

وأشاد وزير الخارجية بالعلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين بدول الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أهمية تطوير وتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العمل الثنائي المشترك لكلا الطرفين الصديقين.

وتحدث وزير الخارجية عن المبادرات الملكية السامية لتكريس قيم السلام والحوار والتعايش في العالم، بتدشين "إعلان مملكة البحرين" كوثيقة عالمية لتعزيز التسامح والحريات الدينية، وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وكرسي الملك حمد لدراسات الحوار والسلام والتعايش بين الأديان في جامعة سابينزا الإيطالية، وتوقيع "اتفاق مبادئ إبراهيم" لتعزيز التعايش بين الديانات الإبراهيمية الثلاث.

وشدد وزير الخارجية على أهمية حل الصراعات الدولية من خلال الحوار المشترك وبالطرق السلمية، باعتبار السلام والتسامح والحوار والتعايش مفاتيح الأمن والازدهار في المنطقة والعالم.

ونوه وزير الخارجية بالزيارة التاريخية التي قام بها في وقت سابق من هذا الشهر قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ومشاركته مع سماحة الشيخ الدكتور أحمد الطيب، إمام الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، في ملتقى البحرين للحوار: الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني، وما أكدته من مكانة مملكة البحرين كواحة أمن وسلام ومنارة عالمية للتسامح الديني والحوار والتعايش السلمي بين جميع الأديان.

وأشار وزير الخارجية إلى أن انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تمثلان ركيزتين رئيسيتين في النهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والذي تمثل مؤخرًا في مشاركة مملكة البحرين البناءة في آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإطلاق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2022-2026 في وقت سابق من هذا العام.

وأشاد وزير الخارجية بالنجاح الكبير الذي حققته الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين، وبنسبة تصويت بلغت 73% ، مما عكس وعي شعب البحرين الوفي وتمسكه بقيم الانتماء والوحدة الوطنية وتحمله لمسؤوليته الوطنية والمشاركة في العملية الديمقراطية.

وأكد وزير الخارجية أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين تقوم على عدة مرتكزات أساسية تحرص الوزارة على ترسيخها، ويأتي من بينها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الذي يعد أحد أهم الملفات التي حققت مملكة البحرين نجاحات ملموسة من خلال تعزيزه.

وأعرب وزير الخارجية عن أمله في مواصلة الدفع بالعلاقات المتميزة بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي بما يخدم المصالح المتبادلة، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لهذا اللقاء الدبلوماسي الذي يجمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى المملكة.