أكدت أهمية وضع ضوابط لعدم المساس بأمن البيئة البحرية وسلامتها
دعت دراسة علمية في جامعة البحرين إلى تشكيل دائرة قضائية متخصصة في شؤون البيئة تابعة للمحكمة الكبرى المدنية، واستحداث إدارة خاصة لشرطة البيئة البحرية ضمن جهود حماية البيئة البحرية في مملكة البحرين.
جاء ذلك في توصيات أطروحة قدمتها الطالبة في برنامج الدكتوراه في فلسفة القانون العام في كلية الحقوق بالجامعة شيخة العليوي، ووسمت الأطروحة بعنوان: "الضبط الإداري في حماية البيئة البحرية في التشريع البحريني والمقارن".
ولفتت العليوي إلى أن فكرة الضبط الإداري البحري جاءت انطلاقاً من أهمية إيجاد توازن بين حق الفرد في الانتفاع بموارد البيئة البحرية، وحق المجتمع في إقرار النظام في الدولة، وذلك بوضع ضوابط يتقيد بها الأفراد بما لا يمس أمن وسلامة البيئة البحرية، تحقيقاً للمصلحة العامة، مشيرة إلى أن بيئة البحرين البحرية تشغل نحو 7510 كيلومترات مربعة، أي نحو 92% من إجمالي مساحة الأرض والمياه التابعة لها.
وقالت: "تعد البحرين واحدة من أكثر مناطق الإجهاد المائي، وخاصة مع ما يشهده العالم من تداعيات وآثار تغير المناخ التي أدت إلى تعرض عدة سواحل للغمر"، مشيرة إلى أن ذلك يطرح عدداً من الإشكاليات القانونية أبرزها؛ كيفية استنباط مفهوم حماية البيئة البحرية في ظل عدم تعريفها في أغلب النظم القانونية، وتحديد دور القوانين البيئية الصادرة حديثاً في تفعيل صلاحية سلطات الضبط الإداري لحماية البيئة البحرية.
وهدفت الدراسة - التي أعدتها العليوي استكمالاً لمتطلبات درجة الدكتوراه في فلسفة القانون العام - إلى تحديد نطاق حماية القانون الإداري للبيئة البحرية والطبيعة القانونية لسلطة الضبط المعنية بحمايتها، وبيان نقاط التلاقي ما بين أهداف الضبطية الإدارية العامة وحماية البيئة البحرية.
وتكونت لجنة امتحان الباحثة من: أستاذ القانون العام المشارك في كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور جمال الأحمر مشرفاً، وأستاذ القانون العام المشارك في الكلية نفسها الدكتور بدر محمد عادل ممتحناً داخلياً، وأستاذ القانون في العام بجامعة الكويت الدكتور داود البزاز ممتحناً خارجياً.
واقترحت الباحثة شيخة العليوي تشكيل دائرة قضائية متخصصة في شؤون البيئة تابعة للمحكمة الكبرى المدنية. ودعت إلى إصدار لائحة تنفيذية لقانون البيئة الجديد الصادر بموجب القانون رقم (7) لسنة 2022 وذلك لتبيان سبل وإجراءات ونطاق تطبيقه في حماية البيئة بشكل عام وحماية البيئة البحرية بشكل خاص، مؤكدة أهمية إصدار تشريع موحد ينظم أحكام حماية البيئة البحرية ومواردها بكافة جوانبها، بدلاً من تجزئتها وتنظيمها في عدد من القوانين واللوائح.
واقترحت أيضاً أن تصدر وزارة الصناعة والتجارة قراراً يقضي بحظر استخدام العلب البلاستيكية في زراعة "الحية بية"، واستخدام المنتجات المصنوعة من خوص النخيل بديلاً، كونها مادة صديقة للبيئة البحرية.
