تشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي إحياء مناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة له يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام، لتسليط الضوء على الجهود الرامية إلى القضاء على أشكال العنف ضد المرأة والفتاة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
ويتزامن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة مع حملة " اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة" (25 نوفمبر - 10 ديسمبر)، وهي مبادرة مدتها 16 يوما من النشاط تختتم في اليوم الذي يحيي العالم فيه مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر.
وتهدف هذه الحملة، التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ العام 2008، إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لإذكاء الوعي و لتعزيز الدعوة إلى ذلك الهدف ولإتاحة فرص لمناقشة التحديات والحلول.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، أن المرأة في مملكة البحرينية تحظى بالتقدير والاحترام والإيمان بقدراتها وكفاءاتها، حيث نالت كافة حقوقها في الحماية ضد كافة أشكال العنف والتمييز، كما وتمضي البحرين بخطى ثابتة نحو مواصلة المزيد من التقدم والنهضة وذلك في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لتعزيز حقوق ومكتسبات المرأة البحرينية، وضمان أن يكون لها دورا بارزا في المجتمع، إلى جانب ترسيخ تقدمها بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وفي هذا السياق، أشاد العصفور بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وحمايتها من العنف الأسري، التي أطلقتها مملكة البحرين من خلال المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم، حفظها الله، والتي تستهدف ضمان وتعزيز حقوق المرأة البحرينية، ومناهضة أي شكل من أشكال العنف الموجه ضدها بما فيها العنف الأسري، مؤكدا أن إطلاق مثل هذه الاستراتيجيات يعكس المكانة المميزة التي تحظى بها المرأة في مملكة البحرين، ومدى الحرص على صيانة حقوقها وحمايتها من كافة أشكال العنف، لاسيما وأن هذه الاستراتيجية وضعت البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي ترتقي بمستوى الحماية التي تتمتع بها المرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام.
وحيث إن حماية الأسرة من العنف تعتبر ضمن الأولويات لدى حكومة مملكة البحرين، باعتبار الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمعات، تحرص وزارة التنمية الاجتماعية على تنفيذ البرامج والمشروعات التي تهدف إلى حماية المرأة من العنف، ومن وأبرزها إنشاء "دار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري"، وذلك ضمن برامج الشراكة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدني، حيث إن الدار معنية بإيواء النساء وأطفالهن المتعرضين للعنف الأسري، ويتم إيواؤهم لفترة مؤقته لحين التنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، لضمان دعم المرأة بكافة حقوقها، كما تقوم الدار بتنفيذ البرامج التوعوية في المجتمع لمكافحة العنف ضد المرأة عبر المشاركة في الفعاليات المحلية والدولية.
وفي إطار استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بحماية المرأة في مملكة البحرين من العنف الأسرى، تفضل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بالمصادقة على قانون بشأن الحماية من العنف الأسري، الذي يعتبر نقلة نوعية في هذا المجال، ويعكس حرص جلالته على الارتقاء بأوضاع الأسرة على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والثقافية، لاسيما وأن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة للنساء ورعايتهن وحمايتهن من الإيذاء وسوء المعاملة، بحيث تكون لمصالح الأسرة الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات، ولتنفيذ مواد هذا القانون، تم إصدار قرار بإنشاء إدارة الإرشاد الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز جهودها في تقديم خدمات الإرشاد والتوعية في مجال الحماية من العنف الأسري.
وأوضح وزير التنمية الاجتماعية، أن الوزارة معنية بالترخيص لمكاتب الإرشاد الأسرى الخاصة، إلى جانب تنفيذ برامج وخطط إرشادية وتوعوية تدعم استقرار الأسرة البحرينية والمقيمين، والمتطابقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وذلك من خلال مكاتب الاستشارات الأسرية بالمراكز الاجتماعية التابعة للوزارة، لتقديم الخدمات الإرشادية والوقائية، وعلاج المشكلات التي يتعرض لها أفراد الأسرة البحرينية، إلى جانب غرس الأسس الإيجابية لدى أفراد الأسرة من أجل التمتع بالسعادة والصحة النفسية.
لقد تحقق للمرأة البحرينية الكثير من الإنجازات غير المسبوقة لحماية حقوقها، وما وصلت إليه مملكة البحرين من مكانة رفيعة على المستوى الدولي في مجال تعزيز حقوق المرأة العاملة، وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل في مواقع العمل، من خلال لجنة تكافؤ الفرص التي كانت وزارة التنمية الاجتماعية من أوائل المنضمين إليها والداعمين لأهدافها، وهو ما يظهر جليا في الكوادر البحرينية النسائية التي برزت على الساحة الدولية واستطاعت أن تمثل البحرين سياسيا واقتصاديا وعلى مستوى منظمات المجتمع المدني.
ويتزامن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة مع حملة " اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة" (25 نوفمبر - 10 ديسمبر)، وهي مبادرة مدتها 16 يوما من النشاط تختتم في اليوم الذي يحيي العالم فيه مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر.
وتهدف هذه الحملة، التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ العام 2008، إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لإذكاء الوعي و لتعزيز الدعوة إلى ذلك الهدف ولإتاحة فرص لمناقشة التحديات والحلول.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، أن المرأة في مملكة البحرينية تحظى بالتقدير والاحترام والإيمان بقدراتها وكفاءاتها، حيث نالت كافة حقوقها في الحماية ضد كافة أشكال العنف والتمييز، كما وتمضي البحرين بخطى ثابتة نحو مواصلة المزيد من التقدم والنهضة وذلك في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لتعزيز حقوق ومكتسبات المرأة البحرينية، وضمان أن يكون لها دورا بارزا في المجتمع، إلى جانب ترسيخ تقدمها بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وفي هذا السياق، أشاد العصفور بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وحمايتها من العنف الأسري، التي أطلقتها مملكة البحرين من خلال المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم، حفظها الله، والتي تستهدف ضمان وتعزيز حقوق المرأة البحرينية، ومناهضة أي شكل من أشكال العنف الموجه ضدها بما فيها العنف الأسري، مؤكدا أن إطلاق مثل هذه الاستراتيجيات يعكس المكانة المميزة التي تحظى بها المرأة في مملكة البحرين، ومدى الحرص على صيانة حقوقها وحمايتها من كافة أشكال العنف، لاسيما وأن هذه الاستراتيجية وضعت البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي ترتقي بمستوى الحماية التي تتمتع بها المرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام.
وحيث إن حماية الأسرة من العنف تعتبر ضمن الأولويات لدى حكومة مملكة البحرين، باعتبار الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمعات، تحرص وزارة التنمية الاجتماعية على تنفيذ البرامج والمشروعات التي تهدف إلى حماية المرأة من العنف، ومن وأبرزها إنشاء "دار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري"، وذلك ضمن برامج الشراكة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدني، حيث إن الدار معنية بإيواء النساء وأطفالهن المتعرضين للعنف الأسري، ويتم إيواؤهم لفترة مؤقته لحين التنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، لضمان دعم المرأة بكافة حقوقها، كما تقوم الدار بتنفيذ البرامج التوعوية في المجتمع لمكافحة العنف ضد المرأة عبر المشاركة في الفعاليات المحلية والدولية.
وفي إطار استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بحماية المرأة في مملكة البحرين من العنف الأسرى، تفضل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بالمصادقة على قانون بشأن الحماية من العنف الأسري، الذي يعتبر نقلة نوعية في هذا المجال، ويعكس حرص جلالته على الارتقاء بأوضاع الأسرة على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والثقافية، لاسيما وأن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة للنساء ورعايتهن وحمايتهن من الإيذاء وسوء المعاملة، بحيث تكون لمصالح الأسرة الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات، ولتنفيذ مواد هذا القانون، تم إصدار قرار بإنشاء إدارة الإرشاد الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز جهودها في تقديم خدمات الإرشاد والتوعية في مجال الحماية من العنف الأسري.
وأوضح وزير التنمية الاجتماعية، أن الوزارة معنية بالترخيص لمكاتب الإرشاد الأسرى الخاصة، إلى جانب تنفيذ برامج وخطط إرشادية وتوعوية تدعم استقرار الأسرة البحرينية والمقيمين، والمتطابقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وذلك من خلال مكاتب الاستشارات الأسرية بالمراكز الاجتماعية التابعة للوزارة، لتقديم الخدمات الإرشادية والوقائية، وعلاج المشكلات التي يتعرض لها أفراد الأسرة البحرينية، إلى جانب غرس الأسس الإيجابية لدى أفراد الأسرة من أجل التمتع بالسعادة والصحة النفسية.
لقد تحقق للمرأة البحرينية الكثير من الإنجازات غير المسبوقة لحماية حقوقها، وما وصلت إليه مملكة البحرين من مكانة رفيعة على المستوى الدولي في مجال تعزيز حقوق المرأة العاملة، وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل في مواقع العمل، من خلال لجنة تكافؤ الفرص التي كانت وزارة التنمية الاجتماعية من أوائل المنضمين إليها والداعمين لأهدافها، وهو ما يظهر جليا في الكوادر البحرينية النسائية التي برزت على الساحة الدولية واستطاعت أن تمثل البحرين سياسيا واقتصاديا وعلى مستوى منظمات المجتمع المدني.
