وليد صبري * العلاقات بين البحرين والعراق تتطور ضمن أطر مختلفة في مجلس التعاون والجامعة العربية* حفظ البحرين للأمن الملاحي في المنطقة في إطار سياستها وسيادتها* أمن المنطقة ينعكس على الوضع الأمني الداخلي في العراق* القضايا العسكرية والأمنية خاضعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العراقية* ثمار السياسة الخارجية سوف يلمسها الجميع لأنها نابعة من مصالح العراق* الحكومة الجديدة تسعى لبناء الاقتصاد وتوفير الخدمات للمواطن العراقي* السيادة بيد حكومة السوداني وتحاسب أي خارج عن المسار الصحيح* نحاسب الأحزاب على أساس الولاء للعراق وليس على الأيديولوجيات* توتر العلاقات بين واشنطن وطهران في زمن ترامب انعكس على بغداد* العراق ملتزم بأي اتفاقيات قانونية مبرمة مع الكويت* السيادة العراقية في عهد صدام حسين كانت بيد مجلس الأمن الدوليأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي د. فؤاد حسين سعي بلاده لترميم العلاقات بين دول الجوار من أجل ضمان أمن المنطقة، مشيراً إلى أن الأمن الجماعي في المنطقة ينعكس إيجابياً على الوضع الأمني داخل بلاده، مشدداً على أن العلاقات بين البحرين والعراق تتطور ضمن أطر مختلفة، بينها العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك مع جامعة الدول العربية. وأضاف د. حسين في أول حوار للصحافة المحلية منذ توليه منصبه في الحكومة العراقية الجديدة، على هامش زيارته للبحرين مؤخراً، خص به "الوطن"، أن حفظ مملكة البحرين للأمن في المنطقة يأتي في إطار سياستها وسيادتها، لافتاً إلى أن استقرار المنطقة يخلق حالة أمنية مستقرة.ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي إلى أن الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة محمد شياع السوداني، تسعى لبناء الاقتصاد وتوفير الخدمات للمواطن العراقي، واصفاً إياها بأنها حكومة قوية وقادرة على أن تحاسب أي شخص يخرج عن المسار الصحيح، مشدداً على أن القضايا العسكرية والأمنية خاضعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العراقية.وقال إننا في العراق نعيش ديمقراطية فتية، وفي الوقت ذاته نحن نحاسب الأحزاب على أساس ولائها للعراق، ولا نحاسبها على أساس الأيديولوجيات، مؤكداً أن العراق دولة لها سيادتها واستقلاليتها والقرار الآن في العراق بيد الحكومة العراقية، بعكس الوضع إبان نظام حكم الرئيس السابق صدام حسين، حيث كان العراق دون سيادة، وكانت السيادة العراقية بيد مجلس الأمن الدولي، منوهاً إلى التزام بلاده بأي اتفاقيات قانونية مبرمة مع الكويت. وإلى نص الحوار:ماذا عن تطور العلاقات بين البحرين والعراق في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة؟- العلاقات بين البحرين والعراق هي علاقات قوية تتطور دائماً نحو الأفضل، وهناك علاقات دبلوماسية بين البلدين، وكذلك هناك علاقات سياحية، وخاصة أن هناك من أبناء البحرين من يزورون الأماكن المقدسة في العراق، وهناك علاقات ضمن أطر مختلفة، وخاصة العلاقات بين العراق والبحرين ضمن إطار دول مجلس التعاون الخليجي، وضمن جامعة الدول العربية، كما أن علاقات العراق مع دول مجلس التعاون الخليجي قوية.كيف تنظرون إلى جهود البحرين في حفظ الأمن في الخليج من خلال الأمن البحري؟- هذه سياسة تنبع من سيادة الدولة، والبحرين لها سياستها وسيادتها، وأمن المنطقة بشكل عام هو أمن مشترك والتعاون في هذا المجال يساعد الجميع على خلق حالة أمنية مستقرة في المنطقة.هل العلاقات بين العراق وإيران من الممكن أن تؤثر على طبيعة العلاقات مع البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي؟- علاقاتنا مع الجارة إيران قوية، ونحن في الواقع من خلال مرات عديدة، نسعى لترميم العلاقات الإيرانية الخليجية لأن ذلك من مصلحة العراق، لأنه كلما كان هناك أمن في المنطقة، فالأمن الجماعي في المنطقة ينعكس إيجابياً على الوضع الأمني داخل العراق، لذلك نحن نسعى لترميم العلاقات بين دول الجوار، وفي هذا الإطار عقد مؤتمر بغداد الأول، وسوف تنعقد النسخة الثانية من مؤتمر بغداد في الأردن، والبحرين سوف تكون حاضرة في ذلك المؤتمر.هل لنا أن نلقي الضوء على اللقاءات والمنتديات التي عقدت بين الحكومة العراقية السابقة، وحكومات دول الجوار؟- أي منتدى أو لقاء في إطار التسامح الديني والعمل معاً نحن ندعمه.متى يشعر المواطن العراقي بالاستقرار وخاصة أنه يعول على الحكومات المتعاقبة منذ سقوط نظام صدام حسين لتحقيق طموحاته؟- نحن ديمقراطية فتية، والديمقراطية لديها أمراض، ونحن نعالجها خطوة بعد خطوة، والحمد لله الوضع العام مستقر، وبعد سقوط النظام الديكتاتوري السابق تعرض العراق لهجمات من الإرهابيين وبالتالي بعد القضاء ما يسمى بتنظيم الدولة "داعش" الإرهابي، فإن العراق في الوقت الحالي أكثر استقراراً، وهذه الحكومة الجديدة حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أكدت في برنامجها العمل على خدمة المواطنين العراقيين وبناء الاقتصاد، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل للشباب، وهذا البرنامج سوف يتم تطبيقه وهناك دعم قوي لهذه الحكومة الجديدة، وخاصة الدعم السياسي من قبل جميع الأحزاب السياسية، وهناك أيضاً دعم برلماني قوي من مجلس النواب، وبالتالي هناك برنامج للحكومة، سواء برنامج سياسي متفق عليه، وكذلك برنامج حكومي متفق عليه من خلال الائتلاف الحكومي، لذلك نحن نتطلع إلى أن تقدم الحكومة الجديدة خدمات كبيرة للمواطن والشعب العراقي، وبناء الاقتصاد العراقي، وخاصة أن لدينا إيرادات كبيرة من بيع النفط، وبالتالي تتوافر كل الأسباب والأسس التي تؤدي إلى بناء الاقتصاد العراقي وتقديم الخدمات في هذه المرحلة.تركزون في حديثكم على أن العراق متمسك باستقلالية قراره والحكومة العراقية لا تتبع أي دولة جارة. فكيف يكون التعامل مع الأحزاب التي تعلن تأييدها لإيران؟- الأحزاب لديها أيديولوجيات معينة، ربما تتفق في الأيديولوجيا مع دولة أخرى، وهذا في النظام الديمقراطي مسموح، لكن القرار السياسي الأساسي في العراق، وصنع القرار، بيد الحكومة العراقية، والقرار التنفيذي أيضاً، وهناك أحزاب مختلفة، لكن النتيجة أن هناك حالة ائتلافية بين الأحزاب، وفي الحالة الديمقراطية لدينا أحزاب علمانية، وأحزاب من المكون الكردي، ومن المكون السني، ومن المكون الشيعي، فكل هذه الأحزاب موجودة، لذلك نحن لا نحاسب الأحزاب على أساس الأيديولوجيا، ولكن نحاسب على أساس الولاء للوطن والعراق، وبالتالي ولاء العراقيين لوطنهم. جدير بالذكر أن التوترات التي كانت موجودة في المنطقة بين إيران وأمريكا خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب انعكست على الساحة العراقية، ونحن لم نكن مع سياسة ترامب ولم نؤيد قراراته، وبالتالي التوترات بين واشنطن وطهران إبان حكم ترامب انتقلت إلى الساحة العراقية.ماذا عن قوات الحشد الشعبي؟- قوات الحشد الشعبي جزء من القيادة العامة والقوات المسلحة، والقائد العام للقوات المسلحة هو رئيس الوزراء بحكم الدستور، وكلنا كنا في خندق واحد ونحن نحارب تنظيم الدولة "داعش" الإرهابي، وبالتالي القضايا العسكرية والأمنية خاضعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، والحكومة الحالية قادرة على مواجهة أي أزمات، لكن بالنتيجة نحن ندير هذه الأزمات وبصدد حلها، والحكومة العراقية الحالية هي حكومة ائتلافية قوية، وتتمتع بالدعم، وتستطيع أن تتخذ أي إجراءات ضد أي شخص يخرج عن المسار الحكومي الصحيح.ماذا عن المساعي العراقية لتقريب وجهات النظر بين دول الجوار؟- الجهود العراقية معروفة، وقد كانت هناك جلسات بين السعودية وإيران من خلال المساعي العراقية، وإذا كانت العاصمتان مهيأتين للجلوس مرة أخرى فنحن على استعداد للمساعدة، ونحن نحاول خلق حالة معينة للوصول إلى تهدئة المنطقة لمصلحة الجميع، لأن التوترات في المنطقة تنعكس على الأوضاع الداخلية، وبالتالي الأمن الداخلي يتعلق بالأمن والوضع الأمني الإقليمي، لهذا نسعى لخلق وضع أمني إقليمي جيد كي ينعكس على الوضع الأمني في هذه الدول وبينها بطبيعة الحال العراق.كان هناك تقارب ملحوظ بين العراق والدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر، في ظل حكومة السيد مصطفى الكاظمي. هل سوف يظل هذا التقارب موجوداً في ظل الحكومة العراقية الجديدة؟- سياستنا الخارجية وضعنا لها الأساس وسوف تتطور في الاتجاه نفسه، وسوف يكون الاتجاه أوسع، وثمار السياسة الخارجية العراقية سوف يلمسها الجميع، لأنها تنبع من مصالح العراق.هل خطة الحكومة العراقية في المرحلة المقبلة قائمة على توفير العيش الكريم للمواطن وخاصة أن كانت هناك انتقادات أنه قبل سقوط النظام السابق كان هناك صدام واحد، وبعد سقوط النظام أصبح هناك أكثر من صدام؟- فارق كبير بين ما يُتحدث عنه، وبين الواقع على الأرض، في عهد صدام حسين، من كان يفكر، والجهات الأمنية تعلم أنه في حالة تفكير معين كان يعدم، وفي حالة الحديث عن صدام حسين، كان الشخص يعدم أيضاً، وعهد صدام حسين هو عهد الجرم وعهد الحروب، وعهد القتال الداخلي، وعهد العزلة الدولية، العراق كان معزولاً من الدول جميعها، وكانت السيادة العراقية كانت مفقودة في عهد النظام السابق، لقد كانت السيادة العراقية في عهد صدام حسين بيد مجلس الأمن، وبقرار أممي كذلك كانت السيادة العراقية، أما الآن فالسيادة العراقية عادت، ولكن ما حدث في أثناء عهد صدام حسين من دمار لا تزال الحكومات العراقية المتعاقبة، والشعب العراقي، والمواطن العراقي، هم من يدفعون ثمنها، وخاصة مع انهيار النظام ودخول الإرهابيين أو القاعدة وتنظيم الدولة "داعش"، كل ذلك أثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والأمني العراقي، ونحن تجاوزنا هذه الأزمات، وخطوة خطوة نسير نحو الاستقرار.ماذا عن العلاقات بين العراق والكويت بعد سقوط النظام السابق؟العلاقات بين الكويت والعراق، وبين دول الجوار، جيدة، وإذا كانت هناك مسائل معينة فهي تحل عن طريق الحوار، وإذا كانت هناك اتفاقيات قانونية فإن العراق ملتزم بالاتفاقيات جميعها.