هنأ وزير شؤون البلديات والزراعة سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك السيد عبدالعزيز النعار لإنتخابه رئيسا لمجلس بلدي المحرق للدورة البلدية السادسة ، كما هنأ السيد صالح بوهزاع لإنتخابه نائبا للرئيس ، وذلك في أولى جلسات مجلس بلدي المحرق والذي تم خلالها إنتخاب الرئيس ونائبه بعد أن أدى أعضاء مجلس بلدي المحرق القسم أمام سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة .
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت في مجلس بلدي المحرق وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة ومدير عام بلدية المحرق المهندس إبراهيم الجودر والمستشار القانوني للوزارة عبدالفتاح الصالحي ومدير إدارة التخطيط وشؤون المجالس محمود الشيباني وعدد من مسؤولي الوزارة ووسائل الإعلام المحلية.
وأكد المبارك أن الدورة البلدية السادسة من عمر المجالس البلدية ستشكل إضافة مهمة في محطات العمل البلدي ،وما تتضمنه من تراكم معرفي وخبرات يحملها الكثير من الأعضاء ، فضلا عن إستكمال ما بدأه السابقون من مشاريع وخدمات .
وشدد المبارك على أن وزارة شؤون البلديات والزراعة تسخر كافة إمكانياتها للمجالس البلدية من أجل القيام بمهامها الوطنية على أكمل وجه ، ومن أجل إستمرار مسيرة التنمية والبناء إنطلاقا من مفهوم الشراكة المجتمعية وما تمثله هذه المجالس من أهمية لدى المواطنين في ترجمة طوحاتهم وتطلعاتهم الخدمية في ضوء أحكام قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.
وقال"إن المجالس البلدية وانطلاقاً من كونها أحد روافد مشروع حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، و بدعم الحكومة المرقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، فهي شريك أساسي في صنع واتخاذ القرار من خلال المساهمة في وضع اللوائح المنظمة، وإقرار أولويات تنفيذ المشاريع والبرامج الخدمية".
وأشار المبارك على أن الوزارة تعمل على تهيئة الأرضية المناسبة لممارسة الأعضاء الجدد مهامهم البلدية ، وذلك من خلال إطلاق عدد من البرامج وتهيئة أعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية للدورة البلدية السادسة (2022- 2026) خلال الأيام القادمة، عبر مجموعة متكاملة من ورش العمل والمحاضرات المتخصصة في الموضوعات القانونية والاجتماعية، بالإضافة إلى منهجية التعامل مع المؤسسات والأجهزة الحكومية وسائل الاعلام والجمهور، والتي سوف يقدمها نخبة من أصحاب الخبرات والكفاءات الوطنية.
وأختتم المبارك بقوله " إن التجربة البلدية الحديثة في مملكة البحرين أثبتت نجاحها ، واستطاعت أن تقدم نموذجا متقدما على مستوى التجارب البلدية في العالم.
