بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، شارك وزير التنمية الاجتماعية، أسامة بن أحمد خلف العصفور، في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك"، المنعقدة في تركيا برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، والتي امتدت على مدى 4 أيام بين 26-29 نوفمبر الجاري.
وبهذه المناسبة ألقى وزير التنمية الاجتماعية، كلمة مملكة البحرين حيث نقل فيها تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، إلى الرئيس أردوغان، رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك"، وتمنيات جلالته لهذا الاجتماع بالنجاح والتوفيق، معرباً في الوقت ذاته عن بالغ الشكر والتقدير للجمهورية التركية على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم لهذا الحدث.
وأكد العصفور أهمية موضوعات الاجتماع، والتي تأتي في مقدمتها توفير المساعدة الاجتماعية الفعالة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي في ضوء الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، والتخفيف من حدة الفقر، مستعرضاً في هذا الصدد تجربة مملكة البحرين في مجال الحماية الاجتماعية، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة هذه التحديات عبر الفترة الاستثنائية التي مر بها العالم خلال انتشار الجائحة، حيث أطلقت حكومة مملكة البحرين وبتوجيه ملكي من عاهل البلاد المعظم، حزمة مالية تتجاوز 12 مليار دولار أمريكي، وُجِّهت لدعم الاقتصاد الوطني، ولتعزيز كفاءة القطاع الصحي في تقديم الخدمات العلاجية مجاناً للمواطن والمقيم دون تمييز.
كما أشار إلى ما تم اتخاذه من تدابير عدة لدعم المواطنين في فواتير الكهرباء والماء، ورفع حجم المبالغ الشهرية المخصصة لكفالة الأيتام والأرامل بنسبة 20%، والوفاء بصرف مستحقات المستفيدين من ذوي الدخل المحدود في موعد صرفها، وتكفل الحكومة بدفع رواتب المواطنين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تضرراً في القطاع الخاص، علاوة على التحول الرقمي بنسبة كبيرة لضمان سرعة وكفاءة تقديم هذه المبادرات.
كما واستعرض وزير التنمية الاجتماعية المبادرات التي أطلقتها حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والتي تضمن سلسلة من السياسات والبرامج المدروسة والموجهة إلى الفئات الأقل دخلاً والأكثر حاجةً للدعم الحكومي، وذلك ضمن منظومة الحماية الاجتماعية المتكاملة، والتي كان آخرها رفع الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية والدعم المالي، علاوة على مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة سعياً إلى إحداث تغيير كمي ونوعي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لهذه الفئة من المواطنين، مؤكداً في هذا السياق أن مملكة البحرين تمكنت من تجاوز العقبات والآثار السلبية للجائحة والتعافي والعودة إلى حياة العمل الطبيعية، متمنياً لهذه الدورة الخروج بأفضل التوصيات والقرارات الصائبة، والوصول إلى آلية مثمرة بشأن تعزيز التعاون بين الدول المشاركة عبر تبادل الخبرات بما يسهم في تحقيق الخير والأمان المجتمعي للدول الإسلامية وشعوبها.
وخلصت أعمال اجتماع الدورة ال 38 للجنة الــــ"كومسيك" إلى مجموعة من التوصيات الهامة، والتي من أبرزها تحديد الحماية الاجتماعية المتكاملة كأولوية رئيسية في السياسة العامة، وإطلاق برامج تبادل وتدريب الموظفين بين الدول الأعضاء، وتعزيز أوجه التنسيق بين مختلف الجهات المتخصصة في إدارة برامج المساعدات الاجتماعية في هيكل حوكمة تعاوني، مع تحديد جميع البيانات المتاحة التي يجب أن تكون مرتبطة بالبرامج الاجتماعية مثل السجلات المدنية والسجلات الضريبية وسجلات العناوين وشهادات الميلاد وحالة الدخل. فضلاً عن استحداث وتبني أنظمة متكاملة فعالة ومرنة تتميز بدمج المستفيدين في منصة بيانات واحدة لتقديم المساعدات الاجتماعية للاستجابة للصدمات المفاجئة وحماية الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع، وذلك استعداداً لحدوث أي كوارث طبيعية بوتيرة أعلى في دول الأعضاء خاصة وفي جميع أنحاء العالم عامة، خصوصاً مع التغييرات المرصودة في المناخ والاحتباس الحراري والتي وصلت عند مستويات تنذر بالخطر.
يشار إلى أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" تأسست في مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي انعقد في مكة المكرمة عام 1981 بهدف مناقشة الموضوعات ومعالجة المشكلات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية وبحث سبل حلها. وتضم الـ "كومسيك" في عضويتها 57 دولة عضواً، بالإضافة إلى خمس دول بصفة مراقب يمثلون قارات أربع. علماً بأن اللجنة عقدت 37 دورة حتى الآن.
{{ article.visit_count }}
وبهذه المناسبة ألقى وزير التنمية الاجتماعية، كلمة مملكة البحرين حيث نقل فيها تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، إلى الرئيس أردوغان، رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك"، وتمنيات جلالته لهذا الاجتماع بالنجاح والتوفيق، معرباً في الوقت ذاته عن بالغ الشكر والتقدير للجمهورية التركية على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم لهذا الحدث.
وأكد العصفور أهمية موضوعات الاجتماع، والتي تأتي في مقدمتها توفير المساعدة الاجتماعية الفعالة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي في ضوء الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، والتخفيف من حدة الفقر، مستعرضاً في هذا الصدد تجربة مملكة البحرين في مجال الحماية الاجتماعية، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة هذه التحديات عبر الفترة الاستثنائية التي مر بها العالم خلال انتشار الجائحة، حيث أطلقت حكومة مملكة البحرين وبتوجيه ملكي من عاهل البلاد المعظم، حزمة مالية تتجاوز 12 مليار دولار أمريكي، وُجِّهت لدعم الاقتصاد الوطني، ولتعزيز كفاءة القطاع الصحي في تقديم الخدمات العلاجية مجاناً للمواطن والمقيم دون تمييز.
كما أشار إلى ما تم اتخاذه من تدابير عدة لدعم المواطنين في فواتير الكهرباء والماء، ورفع حجم المبالغ الشهرية المخصصة لكفالة الأيتام والأرامل بنسبة 20%، والوفاء بصرف مستحقات المستفيدين من ذوي الدخل المحدود في موعد صرفها، وتكفل الحكومة بدفع رواتب المواطنين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تضرراً في القطاع الخاص، علاوة على التحول الرقمي بنسبة كبيرة لضمان سرعة وكفاءة تقديم هذه المبادرات.
كما واستعرض وزير التنمية الاجتماعية المبادرات التي أطلقتها حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والتي تضمن سلسلة من السياسات والبرامج المدروسة والموجهة إلى الفئات الأقل دخلاً والأكثر حاجةً للدعم الحكومي، وذلك ضمن منظومة الحماية الاجتماعية المتكاملة، والتي كان آخرها رفع الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية والدعم المالي، علاوة على مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة سعياً إلى إحداث تغيير كمي ونوعي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لهذه الفئة من المواطنين، مؤكداً في هذا السياق أن مملكة البحرين تمكنت من تجاوز العقبات والآثار السلبية للجائحة والتعافي والعودة إلى حياة العمل الطبيعية، متمنياً لهذه الدورة الخروج بأفضل التوصيات والقرارات الصائبة، والوصول إلى آلية مثمرة بشأن تعزيز التعاون بين الدول المشاركة عبر تبادل الخبرات بما يسهم في تحقيق الخير والأمان المجتمعي للدول الإسلامية وشعوبها.
وخلصت أعمال اجتماع الدورة ال 38 للجنة الــــ"كومسيك" إلى مجموعة من التوصيات الهامة، والتي من أبرزها تحديد الحماية الاجتماعية المتكاملة كأولوية رئيسية في السياسة العامة، وإطلاق برامج تبادل وتدريب الموظفين بين الدول الأعضاء، وتعزيز أوجه التنسيق بين مختلف الجهات المتخصصة في إدارة برامج المساعدات الاجتماعية في هيكل حوكمة تعاوني، مع تحديد جميع البيانات المتاحة التي يجب أن تكون مرتبطة بالبرامج الاجتماعية مثل السجلات المدنية والسجلات الضريبية وسجلات العناوين وشهادات الميلاد وحالة الدخل. فضلاً عن استحداث وتبني أنظمة متكاملة فعالة ومرنة تتميز بدمج المستفيدين في منصة بيانات واحدة لتقديم المساعدات الاجتماعية للاستجابة للصدمات المفاجئة وحماية الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع، وذلك استعداداً لحدوث أي كوارث طبيعية بوتيرة أعلى في دول الأعضاء خاصة وفي جميع أنحاء العالم عامة، خصوصاً مع التغييرات المرصودة في المناخ والاحتباس الحراري والتي وصلت عند مستويات تنذر بالخطر.
يشار إلى أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" تأسست في مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي انعقد في مكة المكرمة عام 1981 بهدف مناقشة الموضوعات ومعالجة المشكلات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية وبحث سبل حلها. وتضم الـ "كومسيك" في عضويتها 57 دولة عضواً، بالإضافة إلى خمس دول بصفة مراقب يمثلون قارات أربع. علماً بأن اللجنة عقدت 37 دورة حتى الآن.
