تحظى المرأة البحرينية من خلال عملها بوزارة الداخلية بكافة انواع الدعم والرعاية المستمرة، حيث تم يتم تأهيلها ورفع كفائتها وفتحت أمامها كافة مجالات العمل الأمني حتى نجحت في مهامها وواجباتها الأمنية والمجتمعية، كما أتيحت لها الفرصة لمواصلة الدراسات العليا في مختلف التخصصات للارتقاء بالعمل في الوزارة، فيما حققت العديد من ضابطات وأفراد الشرطة النسائية من الإنجازات والنجاحات على المستوى الدولي والمحلي والتي تضمنت تقديم افضل البرامج والخدمات الامنية والمجتمعية للمواطنين والمقيمين وبرزت كذلك في المجال القانوني والدراسات الأكاديمية والمجال الرياضي.
وكانت مملكة البحرين سباقة في إنشاء الشرطة النسائية على مستوى الوطن العربي والخليج، ففي عام 1970 وبعد مرور 50 عام على نشأة الشرطة النظامية في البحرين، برزت الحاجة المجتمعية لوجود المرأة في القطاع الشرطي وخصوصاً بعد انتشار تعليم المرأة في المجتمع وزيادة وعيها، الأمر الذي جمع المساعي لإدخال أول امرأتين عسكرتين من حملة الشهادة الجامعية بوزارة الداخلية ليسجل التاريخ لمملكة البحرين كأول دولة خليجية تنشئ الشرطة النسائية ولتكون في مقدمة الدول العربية التي خطت في هذا المجال خطوات كبيرة.
وفي عام 1979 تم نقل قسم الشرطة النسائية إلى إدارة التحقيقات الجنائية، حيث عينت إحدى الضابطات برتبة نقيب كرئيسية قسم الشرطة النسائية كأول منصب يمنح للمرأة في تاريخ الشرطة في ذلك الوقت.
وفي عام 1985 التحقت أول دفعات الشرطة النسائية للعمل في مطار البحرين الدولي وكانت مهامهم الأساسية التفتيش الذاتي بالجهاز اليدوي ومهام التفتيش ومراقبة الأمتعة عبر الجهاز والمهام الأخرى المعلقة بالمنفذ الجوي، كما تمت الاستعانة بالشرطة النسائية في الإدارة العامة للمرور في عام 1992، وبعدها في عام 1997 بدأ تفعيل دور الشرطة النسائية في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، فيما تم تأسيس فريق الرماية التابع لوزارة الداخلية من العنصر النسائي كما تم تعيين أول طبيبة عسكرية بالوزارة عام 2006، ودخلت في السلك القضائي، وفي عام 2013 تم تعيين أول قاضً من العنصر النسائي في المحكمة العسكرية الكبرى لتكون أول عسكرية تتقلد هذه المهمة.
وبعد أعوام طويلة ونظير جهودها الواضحة وعملها الدؤوب استطاعت أن تتقلد عدة مناصب في وزارة الداخلية، حيث أصبحت مستشاراً لمعالي وزير الداخلية لشؤون الشرطة النسائية، كما تقلدت منصب مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع وأصبحت مدير عام لشرطة المجتمع، وتخطت بكفاءتها حدود البقعة الجغرافية للمملكة لتصب خبراتها في دول خليجية شقيقة لتؤسس بها جهازاً للشرطة النسائية يستند في بنائه على خبرة عريقة في هذا المجال ويقوم على واقع عملي عمره عن 52 عاماً.
وواصلت الشرطة النسائية انخراطها في العمل الشرطي حيث تم الاستعانة بها في إدارة العمليات في عام 2008 لتقوم بتلقي البلاغات والشكاوى الواردة إلى غرفة العمليات الرئيسية من المواطنين والرد على استفساراتهم، وفي عام 2016 تم إعادة تنظيم بوزارة الداخلية وتم إنشاء الإدارة العامة للشرطة النسائية، فأصبحت تتولى المرأة مناصب في وزارة الداخلية حيث شغلت أغلبية الإدارات والتخصصات في الوزارة سواء كانت عسكرية أو مدنية كالتدخل السريع التابع لقوات الأمن الخاصة، جناح الأثر، ووكيل المساعد لإدارة التخطيط والتنظيم ومسرح الجريمة وغيرها من أعمال موكله لها لتثبت جدارتها وتمكنها من العمل في الوزارة لتحقيق أهداف الوزارة ومملكة البحرين لحفظ الأمن والأمان.
{{ article.visit_count }}
وكانت مملكة البحرين سباقة في إنشاء الشرطة النسائية على مستوى الوطن العربي والخليج، ففي عام 1970 وبعد مرور 50 عام على نشأة الشرطة النظامية في البحرين، برزت الحاجة المجتمعية لوجود المرأة في القطاع الشرطي وخصوصاً بعد انتشار تعليم المرأة في المجتمع وزيادة وعيها، الأمر الذي جمع المساعي لإدخال أول امرأتين عسكرتين من حملة الشهادة الجامعية بوزارة الداخلية ليسجل التاريخ لمملكة البحرين كأول دولة خليجية تنشئ الشرطة النسائية ولتكون في مقدمة الدول العربية التي خطت في هذا المجال خطوات كبيرة.
وفي عام 1979 تم نقل قسم الشرطة النسائية إلى إدارة التحقيقات الجنائية، حيث عينت إحدى الضابطات برتبة نقيب كرئيسية قسم الشرطة النسائية كأول منصب يمنح للمرأة في تاريخ الشرطة في ذلك الوقت.
وفي عام 1985 التحقت أول دفعات الشرطة النسائية للعمل في مطار البحرين الدولي وكانت مهامهم الأساسية التفتيش الذاتي بالجهاز اليدوي ومهام التفتيش ومراقبة الأمتعة عبر الجهاز والمهام الأخرى المعلقة بالمنفذ الجوي، كما تمت الاستعانة بالشرطة النسائية في الإدارة العامة للمرور في عام 1992، وبعدها في عام 1997 بدأ تفعيل دور الشرطة النسائية في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، فيما تم تأسيس فريق الرماية التابع لوزارة الداخلية من العنصر النسائي كما تم تعيين أول طبيبة عسكرية بالوزارة عام 2006، ودخلت في السلك القضائي، وفي عام 2013 تم تعيين أول قاضً من العنصر النسائي في المحكمة العسكرية الكبرى لتكون أول عسكرية تتقلد هذه المهمة.
وبعد أعوام طويلة ونظير جهودها الواضحة وعملها الدؤوب استطاعت أن تتقلد عدة مناصب في وزارة الداخلية، حيث أصبحت مستشاراً لمعالي وزير الداخلية لشؤون الشرطة النسائية، كما تقلدت منصب مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع وأصبحت مدير عام لشرطة المجتمع، وتخطت بكفاءتها حدود البقعة الجغرافية للمملكة لتصب خبراتها في دول خليجية شقيقة لتؤسس بها جهازاً للشرطة النسائية يستند في بنائه على خبرة عريقة في هذا المجال ويقوم على واقع عملي عمره عن 52 عاماً.
وواصلت الشرطة النسائية انخراطها في العمل الشرطي حيث تم الاستعانة بها في إدارة العمليات في عام 2008 لتقوم بتلقي البلاغات والشكاوى الواردة إلى غرفة العمليات الرئيسية من المواطنين والرد على استفساراتهم، وفي عام 2016 تم إعادة تنظيم بوزارة الداخلية وتم إنشاء الإدارة العامة للشرطة النسائية، فأصبحت تتولى المرأة مناصب في وزارة الداخلية حيث شغلت أغلبية الإدارات والتخصصات في الوزارة سواء كانت عسكرية أو مدنية كالتدخل السريع التابع لقوات الأمن الخاصة، جناح الأثر، ووكيل المساعد لإدارة التخطيط والتنظيم ومسرح الجريمة وغيرها من أعمال موكله لها لتثبت جدارتها وتمكنها من العمل في الوزارة لتحقيق أهداف الوزارة ومملكة البحرين لحفظ الأمن والأمان.
