تشارك مملكة البحرين دول العالم في إحياء اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1992، بأن يكون الثالث من ديسمبر من كل عام يوماً للاحتفاء، وذلك تعزيزاً لحقوق هذه الفئة بكافة المجالات المجتمعية والإنمائية، ولإبراز جهود الدول في هذا المجال، إلى جانب زيادة الوعي بأهمية إدماج ذوي الإعاقة أسوة ببقية أفراد المجتمع، حيث يتمحور الاحتفال العالمي للعام 2022 باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة حول الموضوع الشامل المتمثل في الابتكار والحلول لتحقيق التنمية الشاملة، وبالأخص الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة (الابتكار من أجل التنمية الشاملة للإعاقة في التوظيف)، والهدف العاشر (الابتكار من أجل التنمية الشاملة للإعاقة في الحد من غياب المساواة).
أسامة العصفور وزير التنمية الاجتماعية، حرص الوزارة على التطوير الدؤوب للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين، وقد استمرت المراكز التأهيلية الحكومية والأهلية والخاصة في تنفيذ برامجها الرعائية والعلاجية والتأهيلية والأكاديمية والمهنية، فخلال العام الأكاديمي 2022-2023 بلغ عدد المراكز الحكومية التي تديرها الوزارة (6) مراكز، استفاد منها (205) طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد المراكز التأهيلية الأهلية المرخصة (17) مركزاً واستفاد منها (649) طالباً وطالبة، أما المراكز الخاصة فقد بلغ عددها (26) مركزاً، واستفاد منها (788) طالباً وطالبة.
وإيمانًا بمبدأ الشراكة المجتمعية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج في المجتمع، فقد تم تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والمشروعات الموجهة لهذه الفئة، ومن أبرزها مشاريع الشراكة المجتمعية التي تتضمن إدارة وتشغيل برنامج تدريب السياقة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، حيث استفاد من هذا البرنامج (76) شخصاً، إلى جانب برنامج منح التأهيل الأكاديمي للمراكز التأهيلية الأهلية، الذي يعمل على تقديم دعم مادي جزئي لـ (12) مركزاً، واستفاد منه (476) طالباً وطالبة.
وبالإضافة إلى ما تقدم، استفاد من برنامج إدارة وتشغيل الوحدات المتنقلة والذي يتمثل في مركز التأهيل المنزلي للأشخاص ذوي الإعاقة، حوالي (79) شخصاً، أما مركز الرعاية المنزلية فقد قدم خدماته لـ (38) من ذوي الإعاقة، كما ويقدم مركز المتروك للتأهيل الإرشادي خدماته لـ (60) طفلاً من فئة الشلل الدماغي، علاوة على برنامج الدعم بالامتيازات النوعية لحاملي بطاقة الهوية الوطنية المدمجة بمعرف الإعاقة، وقد بلغ عدد الجهات المشاركة في تقديم خدمات نوعية لهذه الفئة أكثر من (150) جهة.
وأكد أسامة العصفور وزير التنمية الاجتماعية، أن الأشخاص من ذوي الإعاقة في مملكة البحرين يحظون باهتمام كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق هذه الفئة، وذلك حرصاً منها على دمجهم التام في المجتمع وصون حقوقهم.
وأوضح العصفور أن العمل جارٍ على تدشين الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة للأعوام الخمس (2022 -2026) لمواصلة تنفيذ المزيد من المشاريع والبرامج الداعمة لحقوق ذوي العزيمة، وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وكافة الجهات الرسمية والأهلية المعنية بشؤونهم ومكتب الأمم المتحدة الإنمائية.
وأوضح الوزير العصفور أهمية تكاتف مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، في توفير مختلف الخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية لجميع فئات الإعاقة، للتمكن من الاندماج التام في المجتمع، مشيراً إلى أن هذا التكاتف يعتبر معياراً إنسانياً تقاس به أصالة المجتمعات وتقدمها وعمق حضارتها حيث أن البحرين لطالما كانت سباقة في سن التشريعات الداعمة والضامنة لصون حقوق ذوي الإعاقة، وبذلك خطت المملكة خطواتاً كبيرة على طريق دمج فئة الأشخاص ذوي العزيمة في المجتمع.
وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية بأن مملكة البحرين تبرهن دوماً على اهتمامها بصون حقوق المواطنين ومن ضمنهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وسوف تستمر في مساعيها نحو تعريز الخدمات المقدمة لهذه الفئة العزيزة والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل الجهود الوطنية.
{{ article.visit_count }}
أسامة العصفور وزير التنمية الاجتماعية، حرص الوزارة على التطوير الدؤوب للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين، وقد استمرت المراكز التأهيلية الحكومية والأهلية والخاصة في تنفيذ برامجها الرعائية والعلاجية والتأهيلية والأكاديمية والمهنية، فخلال العام الأكاديمي 2022-2023 بلغ عدد المراكز الحكومية التي تديرها الوزارة (6) مراكز، استفاد منها (205) طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد المراكز التأهيلية الأهلية المرخصة (17) مركزاً واستفاد منها (649) طالباً وطالبة، أما المراكز الخاصة فقد بلغ عددها (26) مركزاً، واستفاد منها (788) طالباً وطالبة.
وإيمانًا بمبدأ الشراكة المجتمعية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج في المجتمع، فقد تم تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والمشروعات الموجهة لهذه الفئة، ومن أبرزها مشاريع الشراكة المجتمعية التي تتضمن إدارة وتشغيل برنامج تدريب السياقة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، حيث استفاد من هذا البرنامج (76) شخصاً، إلى جانب برنامج منح التأهيل الأكاديمي للمراكز التأهيلية الأهلية، الذي يعمل على تقديم دعم مادي جزئي لـ (12) مركزاً، واستفاد منه (476) طالباً وطالبة.
وبالإضافة إلى ما تقدم، استفاد من برنامج إدارة وتشغيل الوحدات المتنقلة والذي يتمثل في مركز التأهيل المنزلي للأشخاص ذوي الإعاقة، حوالي (79) شخصاً، أما مركز الرعاية المنزلية فقد قدم خدماته لـ (38) من ذوي الإعاقة، كما ويقدم مركز المتروك للتأهيل الإرشادي خدماته لـ (60) طفلاً من فئة الشلل الدماغي، علاوة على برنامج الدعم بالامتيازات النوعية لحاملي بطاقة الهوية الوطنية المدمجة بمعرف الإعاقة، وقد بلغ عدد الجهات المشاركة في تقديم خدمات نوعية لهذه الفئة أكثر من (150) جهة.
وأكد أسامة العصفور وزير التنمية الاجتماعية، أن الأشخاص من ذوي الإعاقة في مملكة البحرين يحظون باهتمام كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق هذه الفئة، وذلك حرصاً منها على دمجهم التام في المجتمع وصون حقوقهم.
وأوضح العصفور أن العمل جارٍ على تدشين الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة للأعوام الخمس (2022 -2026) لمواصلة تنفيذ المزيد من المشاريع والبرامج الداعمة لحقوق ذوي العزيمة، وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وكافة الجهات الرسمية والأهلية المعنية بشؤونهم ومكتب الأمم المتحدة الإنمائية.
وأوضح الوزير العصفور أهمية تكاتف مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، في توفير مختلف الخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية لجميع فئات الإعاقة، للتمكن من الاندماج التام في المجتمع، مشيراً إلى أن هذا التكاتف يعتبر معياراً إنسانياً تقاس به أصالة المجتمعات وتقدمها وعمق حضارتها حيث أن البحرين لطالما كانت سباقة في سن التشريعات الداعمة والضامنة لصون حقوق ذوي الإعاقة، وبذلك خطت المملكة خطواتاً كبيرة على طريق دمج فئة الأشخاص ذوي العزيمة في المجتمع.
وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية بأن مملكة البحرين تبرهن دوماً على اهتمامها بصون حقوق المواطنين ومن ضمنهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وسوف تستمر في مساعيها نحو تعريز الخدمات المقدمة لهذه الفئة العزيزة والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل الجهود الوطنية.
