تقدم خدماتها على 6 شواطئ.. وتوفر 26 وظيفة بدوام كامل هذا العام
السباحة الآمنة وزيادة قدرات السباحة لدى السكان من أجل تحقيق المزايا الاقتصادية والسياحية التي يمكن جني ثمارها من تطوير واقع السلامة المائية في مملكة البحرين، أولوية في عمل المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية، إذ تهدف إلى تعزيز الاستمتاع بالماء في جو آمن وبناء تجمعات سكانية متماسكة، لتمكين التنمية الاقتصادية وإنقاذ أرواح الناس، وبما يسهم في زيادة فرص التنمية والتطوير في هذا المجال.
وتعكس المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، نحو تأكيد الارتباط العميق ببيئة المملكة وتراثها المرتبط بالبحر، وهو ما يشكل للمؤسسة دورها نحو التعاون مع مختلف القطاعات المعنية، سواء ما يتعلق برفع الوعي بسلامة مرتادي البحر والمسابح إلى تعزيز البيئة البحرية والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد المائية الطبيعية، بما يدفع عجلة السياحة قدما لصناعة المزيد من الفرص أمام أبناء البلاد.
وتتجه المؤسسة إلى اعتماد مؤهلات العمل في المجال الإنقاذ كإطار للمؤهلات الوطنية والمسميات الوظيفية للمنقذين ضمن تصنيفات سوق العمل، وتنسيق وموائمة المؤهلات ومهام المتطوعين والمسارات الوظيفية الخاصة بالإنقاذ ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الشبابية، واستحداث مسارات وظيفية في الإنقاذ من مستوى المبتدئين إلى المناصب الإدارية، وتطوير برنامج تبادل دولي لاستقدام الكوادر.
كما تتجه المؤسسة إلى إجراء دراسة فعلية بهدف تقييم المستوى الحالي للمهارات الأساسية في السباحة والسلامة المائية لدى السكان في البحرين، وتحديد المعوقات والفرص المتاحة في سبيل تعلم هذه المهارات وتنفيذ برنامج سباحة تجريبي وتقديم توصيات مناسبة، وتأسيس برنامج وطني لتعليم المهارات الأساسية في السباحة والسلامة المائية، وتصميمها بشكل يلبي احتياجات البحرين مع التركيز على احترام البيئة، وإدراج البرنامج الوطني ضمن المنهاج المدرسي لمرحلة التعليم الأساسي لتقديمه إلى جميع الطلاب.
وخلال السنوات الخمس الماضية؛ تم تدريب 20 ألف شخص على الإسعافات الأولية مع تنظيم طرق تشغيل السباحة، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية، وتوفير خدمة الإنقاذ على 6 شواطئ وخلق 26 وظيفة بدوام كامل هذا العام، ومشاركة أكثر من 500 طفل في نادي المنقذين الصغار لتعلم مهارات الإنقاذ.
15 حالة غرق سنوياً تستلزم العمل من أجل تعزيز المسؤولية الإنسانية في حماية الأرواح وتطوير ثقافة السباحة، وتشجيع روح التطوع واحترام القواعد وأنظمة الشواطئ، وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة دولياً، لذلك تعمل المؤسسة على تطوير حل جذري يمكن من إتاحة البرنامج الوطني على نطاق واسع وبتكلفة ميسورة للجمهور والزوار، والاستفادة مما هو متوافر حاليا من مسابح عامة في طور الإنشاء في المراكز الثقافية للشباب والمناطق المخصصة على الشواطئ كأماكن لتنفيذ البرنامج، وإعداد وترويج مسارات تمكن الطلاب من التقدم من مرحلة تعلم المهارات الأساسية إلى السباحة الترفيهية والأنشطة المرتبطة بالماء وبرامج الإنقاذ.
وتعد المؤسسة توجيهات إرشادية وطنية بشأن السلامة المائية، مع التأكد من التزام المشغلين بها، وتطوير حلول إبداعية للسوق تتيح إمكانية زيادة السلامة في المسابح مع تحقيق المكاسب لمالكيها وللمجتمع، وإعداد مؤهلات معتمدة على المستوى الوطني في الإسعافات الأولية والإنعاش والمطالبة بالحصول على هذه المؤهلات في مهن معينة في سوق العمل، وتطوير مصادر إبداعية للجمهور.
تأسست المؤسسة في أكتوبر عام 2016، برؤية خاصة تتعلق بالوقاية من حوادث الوفاة والإصابات المتعلقة بالغرق والعمل على تحقيق التقدم والازدهار معتمدين على ثروة المياه الوطنية، إلا أن هذه الرؤية تواجه تحديات كثيرة منها ما يعترض العمل في هذا المجال وخسارة الأرواح جراء حوادث الغرق، ومحدودية التركيز على مراقبة وتحليل حالات الوفاة والإصابات المرتبطة بها، ومحدودية الفرص المتاحة أمام الناس لتعلم مهارات السباحة الأساسية، إضافة إلى عدم تعليم الأطفال السباحة في المدارس الحكومية ومحدودية المعرفة الشعبية بتدابير السلامة داخل الماء وفوقه وفي محيطه، وقلة إلمام الناس بإجراءات الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحوادث المرتبطة به، وافتقار الزوار من سكان المنطقة غالباً للمهارات والمعارف المتعلقة بالاستجمام الآمن في الماء.
وتزداد التحديات بافتقار مستخدمي المراكب المائية للمعرفة بقواعد السلامة واحترامها، وعدم توافر خدمات الإنقاذ أو تدابير السلامة الأخرى في الشواطئ العامة، وافتقار الفنادق للمنهجية ذات المعايير العالية لإدارة شؤون السلامة في المسابح والشواطئ، والحاجة إلى تحسين معايير السلامة في المسابح الخاصة، والمرخصة وغير المرخصة، ومحدودية الفرص أمام الشباب للعمل في المجالات المتعلقة بالماء، والحاجة إلى إيلاء المزيد من الرعاية والاحترام للشواطئ والبيئات المائية.
ثمة مهارات أساسية يجب أن يمتلكها الشخص تتعلق بإظهار المعرفة المرتبطة بالسلامة داخل الماء وفوقه وفي محيطه، والعوم والتجديف والوقوف المتواصل في الماء لمدة دقيقة واحدة، والسباحة المستمرة لمسافة 50 متراً على البطن أو الظهر، والقدرة على التحدث مع الشخص المعرض للغرق والوصول إليه وإلقاء وسيلة للإنقاذ، وأداء سلسلة مهارات النجاة، ومهارات التعامل مع حالات الطوارئ، وإظهار معرفة الاستخدام المسؤول للبيئات المائية.
السباحة الآمنة وزيادة قدرات السباحة لدى السكان من أجل تحقيق المزايا الاقتصادية والسياحية التي يمكن جني ثمارها من تطوير واقع السلامة المائية في مملكة البحرين، أولوية في عمل المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية، إذ تهدف إلى تعزيز الاستمتاع بالماء في جو آمن وبناء تجمعات سكانية متماسكة، لتمكين التنمية الاقتصادية وإنقاذ أرواح الناس، وبما يسهم في زيادة فرص التنمية والتطوير في هذا المجال.
وتعكس المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، نحو تأكيد الارتباط العميق ببيئة المملكة وتراثها المرتبط بالبحر، وهو ما يشكل للمؤسسة دورها نحو التعاون مع مختلف القطاعات المعنية، سواء ما يتعلق برفع الوعي بسلامة مرتادي البحر والمسابح إلى تعزيز البيئة البحرية والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد المائية الطبيعية، بما يدفع عجلة السياحة قدما لصناعة المزيد من الفرص أمام أبناء البلاد.
وتتجه المؤسسة إلى اعتماد مؤهلات العمل في المجال الإنقاذ كإطار للمؤهلات الوطنية والمسميات الوظيفية للمنقذين ضمن تصنيفات سوق العمل، وتنسيق وموائمة المؤهلات ومهام المتطوعين والمسارات الوظيفية الخاصة بالإنقاذ ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الشبابية، واستحداث مسارات وظيفية في الإنقاذ من مستوى المبتدئين إلى المناصب الإدارية، وتطوير برنامج تبادل دولي لاستقدام الكوادر.
كما تتجه المؤسسة إلى إجراء دراسة فعلية بهدف تقييم المستوى الحالي للمهارات الأساسية في السباحة والسلامة المائية لدى السكان في البحرين، وتحديد المعوقات والفرص المتاحة في سبيل تعلم هذه المهارات وتنفيذ برنامج سباحة تجريبي وتقديم توصيات مناسبة، وتأسيس برنامج وطني لتعليم المهارات الأساسية في السباحة والسلامة المائية، وتصميمها بشكل يلبي احتياجات البحرين مع التركيز على احترام البيئة، وإدراج البرنامج الوطني ضمن المنهاج المدرسي لمرحلة التعليم الأساسي لتقديمه إلى جميع الطلاب.
وخلال السنوات الخمس الماضية؛ تم تدريب 20 ألف شخص على الإسعافات الأولية مع تنظيم طرق تشغيل السباحة، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية، وتوفير خدمة الإنقاذ على 6 شواطئ وخلق 26 وظيفة بدوام كامل هذا العام، ومشاركة أكثر من 500 طفل في نادي المنقذين الصغار لتعلم مهارات الإنقاذ.
15 حالة غرق سنوياً تستلزم العمل من أجل تعزيز المسؤولية الإنسانية في حماية الأرواح وتطوير ثقافة السباحة، وتشجيع روح التطوع واحترام القواعد وأنظمة الشواطئ، وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة دولياً، لذلك تعمل المؤسسة على تطوير حل جذري يمكن من إتاحة البرنامج الوطني على نطاق واسع وبتكلفة ميسورة للجمهور والزوار، والاستفادة مما هو متوافر حاليا من مسابح عامة في طور الإنشاء في المراكز الثقافية للشباب والمناطق المخصصة على الشواطئ كأماكن لتنفيذ البرنامج، وإعداد وترويج مسارات تمكن الطلاب من التقدم من مرحلة تعلم المهارات الأساسية إلى السباحة الترفيهية والأنشطة المرتبطة بالماء وبرامج الإنقاذ.
وتعد المؤسسة توجيهات إرشادية وطنية بشأن السلامة المائية، مع التأكد من التزام المشغلين بها، وتطوير حلول إبداعية للسوق تتيح إمكانية زيادة السلامة في المسابح مع تحقيق المكاسب لمالكيها وللمجتمع، وإعداد مؤهلات معتمدة على المستوى الوطني في الإسعافات الأولية والإنعاش والمطالبة بالحصول على هذه المؤهلات في مهن معينة في سوق العمل، وتطوير مصادر إبداعية للجمهور.
تأسست المؤسسة في أكتوبر عام 2016، برؤية خاصة تتعلق بالوقاية من حوادث الوفاة والإصابات المتعلقة بالغرق والعمل على تحقيق التقدم والازدهار معتمدين على ثروة المياه الوطنية، إلا أن هذه الرؤية تواجه تحديات كثيرة منها ما يعترض العمل في هذا المجال وخسارة الأرواح جراء حوادث الغرق، ومحدودية التركيز على مراقبة وتحليل حالات الوفاة والإصابات المرتبطة بها، ومحدودية الفرص المتاحة أمام الناس لتعلم مهارات السباحة الأساسية، إضافة إلى عدم تعليم الأطفال السباحة في المدارس الحكومية ومحدودية المعرفة الشعبية بتدابير السلامة داخل الماء وفوقه وفي محيطه، وقلة إلمام الناس بإجراءات الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحوادث المرتبطة به، وافتقار الزوار من سكان المنطقة غالباً للمهارات والمعارف المتعلقة بالاستجمام الآمن في الماء.
وتزداد التحديات بافتقار مستخدمي المراكب المائية للمعرفة بقواعد السلامة واحترامها، وعدم توافر خدمات الإنقاذ أو تدابير السلامة الأخرى في الشواطئ العامة، وافتقار الفنادق للمنهجية ذات المعايير العالية لإدارة شؤون السلامة في المسابح والشواطئ، والحاجة إلى تحسين معايير السلامة في المسابح الخاصة، والمرخصة وغير المرخصة، ومحدودية الفرص أمام الشباب للعمل في المجالات المتعلقة بالماء، والحاجة إلى إيلاء المزيد من الرعاية والاحترام للشواطئ والبيئات المائية.
ثمة مهارات أساسية يجب أن يمتلكها الشخص تتعلق بإظهار المعرفة المرتبطة بالسلامة داخل الماء وفوقه وفي محيطه، والعوم والتجديف والوقوف المتواصل في الماء لمدة دقيقة واحدة، والسباحة المستمرة لمسافة 50 متراً على البطن أو الظهر، والقدرة على التحدث مع الشخص المعرض للغرق والوصول إليه وإلقاء وسيلة للإنقاذ، وأداء سلسلة مهارات النجاة، ومهارات التعامل مع حالات الطوارئ، وإظهار معرفة الاستخدام المسؤول للبيئات المائية.
