غرفة التجارة الأمريكية تدشن كتيباً حول اتفاقية التجارة الحرة «FTA»
الكبسي: 3 مليار دولار حجم التجارة بين البحرين وأمريكا
السفير الأمريكي: 170% زيادة بالتبادل التجاري بعد اتفاقية التجارة الحرة
محمد رشاد وأجنادين السعدون
دشنت غرفة التجارة الأمريكية في البحرين بالتعاون مع مؤسسة «تنمو» دليل مستخدم جديداً حول اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية يهدف إلى دعم الاستثمارات المشتركة للقطاع الخاص بالبلدين، وزيادة حجم نموها بما يتناسب مع مستوى العلاقات الثنائية في ظل ما تتبناه حكومتا البلدين من سياسات جادة لتحفيز القطاع الخاص بالاستفادة من مزايا اتفاقية التجارة الحرة، بجانب فتح أسواق تجارية وتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية القوية التي تجمع بين البلدين.
وقال المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة عبدالوهاب الكبسي إن اتفاقية التجارة الحرة وقعت منذ 16 عاماً وإلى اليوم بلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين نحو 3 مليار دولار، منها 2 مليار دولار حجم مبيعات بضائع بحرينية بالأسواق الأمريكية ومليار واحد حجم بضائع أمريكية في البحرين نتاجاً لمزايا اتفاقية التجارة الحرة الثنائية (FTA)، مضيفاً أن الغرض من إصدار دليل مستخدم جديد هو حصر البيانات والمعلومات وإيجاد التقنيات لصالح التسهيل على القطاع الخاص البحريني في الاستفادة من الدخول إلى السوق الأمريكي.
من جانبه، قال السفير الأمريكي في البحرين إن «الولايات المتحدة الأمريكية محظوظة جداً باتفاقية التجارة الحرة مع البحرين، فنحن لا نملك سوى اتفاقيتين للتجارة الحرة الأولى مع البحرين والثانية مع سلطنة عمان».
وقال: «تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تقدير للبيئة التجارية في مملكة البحرين، بمعنى أن البحرين تمتلك قوانين تجارية شفافة جداً، وبإمكان الشركات الأمريكية الازدهار هنا، وبالمقابل نريد التأكد من أن السوق الأمريكي مفتوح للشركات البحرينية».
وتابع قائلا: «بإمكاني القول إن اتفاقية التجارة الحرة تشمل جميع القطاعات الصناعية، وسترى أن هناك شركات تستفيد يوميا من هذه الاتفاقية ونعمل على توسيع ذلك، وكما ذكر لي أحدهم، فإن البحرين تستفيد من فائض تجاري كبير بفضل صادرات الألمنيوم، وهذا ما يؤكد شمولية الاتفاقية لجميع القطاعات، وعندما يتم تفعيل منطقة التجارة الأمريكية فسنحاول التسهيل على الموردين البحرينيين والأمريكيين الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة، ونتوقع من الشركات الأمريكية أن تقوم بجلب المعدات والمواد الخام وإنتاجها هنا في البحرين،وإذا أرادت هذه الشركات إعادة تصدير هذه المنتجات فإن اتفاقية التجارة الحرة ستكون متوفرة لهم، وسيكون بإمكان أي شركة تملك تحويلات قيمة مضافة لا تقل عن 35% من إعادة تصدير منتجاتها للولايات المتحدة».
ونوه إلى أنه اتفاقية التجارة الحرة الثنائية ساهمت في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البحرين وأمريكا إلى نحو 170%، مؤكداً أن هذا الرقم لا يكفي ويحتاج إلى الارتقاء به إلى مستويات أفضل لا سيما وأن السوق الأمريكية التي تعد الأكبر في العالم مفتوحة أمام البحرينين وعلى القطاعات التجارية والصناعية الاستفادة من ذلك بشكل يسهم في تنمية وتطوير بيئة الأعمال، مبيناً أن الدليل الذي تم تدشينه يشمل أرقاماً ومعلومات وإحصائيات وقوانين إرشادات فضلا عن كل ما يحتاج إليه القطاع الخاص البحريني للاستفادة من الأسواق الأمريكية وهو خطوة أولى على أن تكون الخطوة الثانية هي تدشين «مركز» يساعد الشركات والمراكز الصناعية البحرينية على الدخول في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة « تنمو» نواف الكوهجي أن شركة « تنمو» تأتي من ضمن الشركاء في عملية التنوع الاستثماري والاقتصادي في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأمريكا من شأنها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين وتهيئة الفرص المناسبة لمجتمع الأعمال البحريني والأمريكي من أجل الدخول في مشروعات كبرى تسهم في تحقيق النماء الاقتصادي، مبيناً أن «تنمو» تعمل على الاستثمار في الشركات الناشئة حيث تمكنت من تدريب 50 شركة ناشئة، و30 مستثمراً لدخول السوق البحرينية وذلك لحاجة السوق لتنمية هذا القطاع من الاستثمار.
وبدوره قال الوكيل المساعد السابق للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد رحمة إنه كان ضمن الفريق المفاوض في اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين وكان ضمن اللجان الرئيسية وهي لجة الخدمات، مشيراً إلى أنه منذ توقيع الاتفاقية في عام 2004 تطور العمل التجاري بين البحرين وأمريكا مما ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بسبب التسهيلات المقدمة نظير الاتفاقية والتي عادت بالنفع على قطاع الأعمال في كلا البلدين، مشيداً بالفعاليات الاقتصادية الهادفة والتي تصب في صالح التاجر البحريني من خلال تعريفه وإطلاعه على الفرص الاستثمارية فى الولايات المتحدة.
الكبسي: 3 مليار دولار حجم التجارة بين البحرين وأمريكا
السفير الأمريكي: 170% زيادة بالتبادل التجاري بعد اتفاقية التجارة الحرة
محمد رشاد وأجنادين السعدون
دشنت غرفة التجارة الأمريكية في البحرين بالتعاون مع مؤسسة «تنمو» دليل مستخدم جديداً حول اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية يهدف إلى دعم الاستثمارات المشتركة للقطاع الخاص بالبلدين، وزيادة حجم نموها بما يتناسب مع مستوى العلاقات الثنائية في ظل ما تتبناه حكومتا البلدين من سياسات جادة لتحفيز القطاع الخاص بالاستفادة من مزايا اتفاقية التجارة الحرة، بجانب فتح أسواق تجارية وتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية القوية التي تجمع بين البلدين.
وقال المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة عبدالوهاب الكبسي إن اتفاقية التجارة الحرة وقعت منذ 16 عاماً وإلى اليوم بلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين نحو 3 مليار دولار، منها 2 مليار دولار حجم مبيعات بضائع بحرينية بالأسواق الأمريكية ومليار واحد حجم بضائع أمريكية في البحرين نتاجاً لمزايا اتفاقية التجارة الحرة الثنائية (FTA)، مضيفاً أن الغرض من إصدار دليل مستخدم جديد هو حصر البيانات والمعلومات وإيجاد التقنيات لصالح التسهيل على القطاع الخاص البحريني في الاستفادة من الدخول إلى السوق الأمريكي.
من جانبه، قال السفير الأمريكي في البحرين إن «الولايات المتحدة الأمريكية محظوظة جداً باتفاقية التجارة الحرة مع البحرين، فنحن لا نملك سوى اتفاقيتين للتجارة الحرة الأولى مع البحرين والثانية مع سلطنة عمان».
وقال: «تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تقدير للبيئة التجارية في مملكة البحرين، بمعنى أن البحرين تمتلك قوانين تجارية شفافة جداً، وبإمكان الشركات الأمريكية الازدهار هنا، وبالمقابل نريد التأكد من أن السوق الأمريكي مفتوح للشركات البحرينية».
وتابع قائلا: «بإمكاني القول إن اتفاقية التجارة الحرة تشمل جميع القطاعات الصناعية، وسترى أن هناك شركات تستفيد يوميا من هذه الاتفاقية ونعمل على توسيع ذلك، وكما ذكر لي أحدهم، فإن البحرين تستفيد من فائض تجاري كبير بفضل صادرات الألمنيوم، وهذا ما يؤكد شمولية الاتفاقية لجميع القطاعات، وعندما يتم تفعيل منطقة التجارة الأمريكية فسنحاول التسهيل على الموردين البحرينيين والأمريكيين الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة، ونتوقع من الشركات الأمريكية أن تقوم بجلب المعدات والمواد الخام وإنتاجها هنا في البحرين،وإذا أرادت هذه الشركات إعادة تصدير هذه المنتجات فإن اتفاقية التجارة الحرة ستكون متوفرة لهم، وسيكون بإمكان أي شركة تملك تحويلات قيمة مضافة لا تقل عن 35% من إعادة تصدير منتجاتها للولايات المتحدة».
ونوه إلى أنه اتفاقية التجارة الحرة الثنائية ساهمت في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البحرين وأمريكا إلى نحو 170%، مؤكداً أن هذا الرقم لا يكفي ويحتاج إلى الارتقاء به إلى مستويات أفضل لا سيما وأن السوق الأمريكية التي تعد الأكبر في العالم مفتوحة أمام البحرينين وعلى القطاعات التجارية والصناعية الاستفادة من ذلك بشكل يسهم في تنمية وتطوير بيئة الأعمال، مبيناً أن الدليل الذي تم تدشينه يشمل أرقاماً ومعلومات وإحصائيات وقوانين إرشادات فضلا عن كل ما يحتاج إليه القطاع الخاص البحريني للاستفادة من الأسواق الأمريكية وهو خطوة أولى على أن تكون الخطوة الثانية هي تدشين «مركز» يساعد الشركات والمراكز الصناعية البحرينية على الدخول في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة « تنمو» نواف الكوهجي أن شركة « تنمو» تأتي من ضمن الشركاء في عملية التنوع الاستثماري والاقتصادي في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأمريكا من شأنها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين وتهيئة الفرص المناسبة لمجتمع الأعمال البحريني والأمريكي من أجل الدخول في مشروعات كبرى تسهم في تحقيق النماء الاقتصادي، مبيناً أن «تنمو» تعمل على الاستثمار في الشركات الناشئة حيث تمكنت من تدريب 50 شركة ناشئة، و30 مستثمراً لدخول السوق البحرينية وذلك لحاجة السوق لتنمية هذا القطاع من الاستثمار.
وبدوره قال الوكيل المساعد السابق للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد رحمة إنه كان ضمن الفريق المفاوض في اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين وكان ضمن اللجان الرئيسية وهي لجة الخدمات، مشيراً إلى أنه منذ توقيع الاتفاقية في عام 2004 تطور العمل التجاري بين البحرين وأمريكا مما ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بسبب التسهيلات المقدمة نظير الاتفاقية والتي عادت بالنفع على قطاع الأعمال في كلا البلدين، مشيداً بالفعاليات الاقتصادية الهادفة والتي تصب في صالح التاجر البحريني من خلال تعريفه وإطلاعه على الفرص الاستثمارية فى الولايات المتحدة.
