أكدت مها مفيز القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) أن أكثر من 65 ألف مؤسسة تجارية بحرينية استفادت من مبادرات وبرامج تمكين من خلال التمويل المباشر أو غير المباشر وأن أكثر من 195 ألف بحريني استفادوا من برنامج دعم التوظيف والتدريب في القطاع الخاص حيث ضخت تمكين حوالي 1.7 مليار دينار بحريني في الاقتصاد الوطني منذ تأسيسه.
وأشارت مفيز في ورقتها في منتدى جمعية رجال الأعمال البحرينية تحت عنوان "برامج ومبادرات تمكين" أن حجم الدعم في الاستراتيجية الجديدة لتمكين يتم تحديده بشكل أساسي بعد دراسة الوضع المالي للشركة وخططها للتوسع والنمو في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وتقييم أثر المؤسسة في الاقتصاد الوطني ، مؤكدة على حرص تمكين للتعاون مع مختلف المؤسسات والشركات التجارية البحرينية في القطاع الخاص للقيام بدورها من خلال زيادة إنتاجيتها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني وخلقها للمزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين في سبيل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
واستعرضت مفيز في حوارها المفتوح مع رجال الأعمال أبرز أهداف تمكين ومنهجية عمله مشيرة إلى أن الدورة الاستراتيجية الخامسة لتمكين ترتكز على تحقيق التأثير الإيجابي ورفع الإنتاجية من خلال ربط الدعم بالمخرجات الاقتصادية وتطوير نماذج عمل المؤسسات التجارية من أجل ابتكار حلول جديدة ودعم المشاريع الوطنية التي تسهم في خلق أثر أكبر في الاقتصاد الوطني ، مشيرة إلى أبرز ملامح برامج تمكين الجديدة لدعم المؤسسات التجارية الجديدة والقائمة في مجال تطوير المؤسسات والموارد البشرية مثل مبادرة الرواد الشباب ورواد التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وأضافت مفيز أن تمكين يسعى دومًا لتطوير المؤسسات التجارية في القطاع الخاص لتكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص نوعية للمواطنين من خلال دعم الأفراد البحرينيين ليكونوا الخيار الأول في التوظيف وتهيئة البيئة المناسبة لزيادة إدماجهم في سوق العمل عبر رفع كفائتهم وإنتاجيتهم وصقل مواهبهم بالمهارات المطلوبة في السوق ، مشيرة إلى أن تمكين تعمل مع العديد من المؤسسات في القطاع الخاص لبناء قدراتها في مجال التحول الرقمي وزيادة الإنتاجية والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
بدوره أشار رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية السيد أحمد عبدالله بن هندي أن تمكين شريك رئيسي في نجاح ونمو القطاع الخاص ولها بصمات واضحة في تعزيز دور القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني والمساهمة في زيادة معدلات النمو ، مشيدًا بدور تمكين في دعم المؤسسات التجارية البحرينية وتذليل العقبات والصعوبات أمامها لشق طريقها نحو النجاح والتميز.
