شكلت العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة رافدا مهما لتقوية أواصر التقارب والتعاون الخليجي والعربي مع الجانب الصيني، بالنظر إلى ما حققه التعاون بين البلدين من تقدم على مختلف المسارات، على مدى أكثر من ثلاثة عقود، والذي جعل منها واحدة من النماذج الناجحة في فضاء العلاقات الدولية القائمة على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل والتفاهم والتنسيق المشترك.
وقد حرصت مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على بناء علاقات متميزة مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وترسيخ دور المملكة في دعم أواصر الصداقة والتعاون بين الصين والدول العربية والخليجية، بما يحقق المنفعة المتبادلة للجانبين.
كما أن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع بها مملكة البحرين ومكانتها المتميزة كملتقى للحضارات والثقافات في المنطقة، إضافة إلى سياستها المتوازنة وتوجهاتها التي تسعى لبناء علاقات متميزة ومد جسور التواصل والتقارب مع مختلف دول العالم، جعل منها شريكاً موثوقًا وذي أهمية خاصة لدى الجانب الصيني، وأهلها لتتبوأ مكانة متميزة كمساهم رئيسي في دفع العلاقات الخليجية والعربية مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة .
ويصادف عام 2022 مرور 33 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، حيث بدأت هذه العلاقات في عام 1989، ومنذ ذلك الحين، كثف المسؤولون في البلدين الجهود للارتقاء بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية بينهما، بما يخدم مصالح شعبيهما، وذلك عبر جهد متواصل لاستكشاف وتنمية الفرص الواعدة التي يمكن أن تنهض بهذه العلاقات.
وقد أعطت زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم إلى الصين عام 2013 زخما قويا لعلاقات البلدين، ونقلتها إلى مراحل أوسع وأشمل بما يتناسب مع عمق روابط الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين، حيث عكست رغبة حقيقية لتطوير آفاق التعاون المشترك، بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين، كما شهدت التوقيع على العديد من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات متعددة مثل الطاقة والصحة والتعليم والقطاع المالي والمصرفي.
كما ساهمت الزيارات واللقاءات المتبادلة بين الجانبين على أعلى المستويات في تعزيز أطر التعاون بينهما، سواء عبر بحث التعاون المشترك أو توقيع العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي شملت مختلف المجالات، وعكست في الوقت ذاته، عمق الثقة السياسية التي تجمع قيادتي البلدين، ورغبتهما المشتركة في توطيد التعاون بينهما، وهو ما ظهر واضحا في الدعم المتبادل في المحافل الدولية تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يضمن تحقيق التنمية وبسط السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
أما على صعيد التعاون الاقتصادي، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين والصين حوالي 2.19 مليار دولار خلال العام 2021، بنمو بلغت نسبته 15.34%، وفقاً لتقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة البحرين في أكتوبر 2022، إذ تعد الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، كما زادت صادرات البحرين إلى الصين بنسبة 159% على أساس سنوي من 132 مليون دولار في عام 2020، إلى 341 مليون دولار خلال العام الماضي، فيما زادت الواردات من الصين بنسبة 5% من 1.77 مليار دولار في 2020 إلى 1.85 مليار دولار العام الماضي.
وبحسب التقرير فقد نما حجم التجارة بين البلدين بنسبة 11% بين عامي 2017 و2021، وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 1.98 مليار دولار في 2017 إلى 2.38 مليار دولار في عام 2019، ولكنه انخفض بشكل طفيف بين عامي 2019 و2020، ويرجع ذلك جزئيا إلى جائحة كورونا، ثم انتعشت التجارة بين البلدين في 2021 إذ زادت بنسبة 15.34% إلى 2.19 مليار دولار.
كما تعد الصين شريكا في تطوير العديد من مشروعات البنية التحتية في مملكة البحرين، إضافة إلى الاستثمارات والمشروعات الصينية في مختلف القطاعات كالاتصالات والصناعة وغيرها.
كما أسهم انسجام رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، مع رؤية جمهورية الصين الشعبية التي تقوم على الإصلاح والانفتاح في المجال الاقتصادي، في إيجاد أرضية مواتية لتعزيز التعاون والتبادل المشترك بين البلدين، وخاصة مع ما تبديه مملكة البحرين من حرص متواصل على تعزيز وتوسيع شراكاتها الاقتصادية مع مختلف دول العالم، ولاسيما مع جمهورية الصين الشعبية .
وفي هذا الإطار، فقد اعتبرت جمهورية الصين الشعبية ، مملكة البحرين محطة مهمة ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، ليس فقط باعتبارها نقطة انطلاق لدخول أسواق المنطقة، بل لكونها كذلك شريكاً مهماً وموثوقاً وتتمتع بالعديد من المميزات التنافسية والفرص الواعدة التي تجعل منها عنصرا مهما لنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة وتيرة التعاون التجاري المشترك بين الصين والدول الأخرى على مستوى العالم.
كما شكل التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية في مواجهة جائحة كوفيد19 نموذجاً للتعاون الدولي من أجل خدمة الإنسانية، عبر المساهمة في تسريع وتيرة الوصول إلى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا واعتمادها من أجل توفير الحماية والتحصين لكافة المجتمعات.
وعلى صعيد التعاون الثقافي، يحرص الجانبان البحريني والصيني على تعزيز التبادل الثقافي باعتباره أداة فعالة لتعميق روابط الصداقة بين الشعوب، وقد تم تأطير التعاون الثقافي بين البلدين بموجب اتفاق ثقافي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية دخل حيز النفاذ بموجب المرسوم رقم (16) لسنة 1991، إضافة إلى برامج التبادل الثقافي والفني القائمة بين البلدين، مثل مهرجان الصين الثقافي وأسبوع الثقافة الصينية وغيرها، ودعوة بعض الفنانين البحرينيين للمشاركة في أنشطة التبادل الثقافي في الصين.
ويحظى التعاون في المجال التعليمي والأكاديمي بين البحرين والصين، باهتمام كبير، حيث وقع البلدان في 24 مارس 2001م اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة الدراسات الأجنبية ببكين وجامعة البحرين، كما وقعا اتفاقية بين معهد كونفوشيوس بجمهورية الصين الشعبية وجامعة البحرين بشأن إنشاء معهد كونفوشيوس لتدريس اللغة الصينية في جامعة البحرين 16 سبتمبر 2013م، حيث تم تدشين المعهد في جامعة البحرين في أبريل 2014 ليعكس التمازج بين ثقافتي البلدين، إذ أصبح المعهد منصة لتعليم اللغة والثقافة الصينية ومركزا للتبادل التعليمي بين البلدين.
وقد ساهم التقدم الذي أحرزته علاقات البلدين في إضافة أبعاد جديدة لهذا التعاون، تهدف إلى البناء على ما حققه من فوائد ونتائج إيجابية للجانبين، ومن هنا تأتي مشاركة مملكة البحرين في القمتين (الخليجية ـ الصينية)، و (العربية ـ الصينية)، اللتين تستضيفهما المملكة العربية السعودية الشقيقة في العاصمة الرياض خلال شهر ديسمبر الحالي، لتؤكد على مدى أهمية العلاقات البحرينية الصينية، ودورها في تعزيز التقارب والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية من جهة، وبين جمهورية الصين الشعبية الصديقة من جهة أخرى، من خلال الدور الرائد الذي تنهض به المملكة على الصعيدين الخليجي والعربي.
وقد حرصت مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على بناء علاقات متميزة مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وترسيخ دور المملكة في دعم أواصر الصداقة والتعاون بين الصين والدول العربية والخليجية، بما يحقق المنفعة المتبادلة للجانبين.
كما أن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع بها مملكة البحرين ومكانتها المتميزة كملتقى للحضارات والثقافات في المنطقة، إضافة إلى سياستها المتوازنة وتوجهاتها التي تسعى لبناء علاقات متميزة ومد جسور التواصل والتقارب مع مختلف دول العالم، جعل منها شريكاً موثوقًا وذي أهمية خاصة لدى الجانب الصيني، وأهلها لتتبوأ مكانة متميزة كمساهم رئيسي في دفع العلاقات الخليجية والعربية مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة .
ويصادف عام 2022 مرور 33 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، حيث بدأت هذه العلاقات في عام 1989، ومنذ ذلك الحين، كثف المسؤولون في البلدين الجهود للارتقاء بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية بينهما، بما يخدم مصالح شعبيهما، وذلك عبر جهد متواصل لاستكشاف وتنمية الفرص الواعدة التي يمكن أن تنهض بهذه العلاقات.
وقد أعطت زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم إلى الصين عام 2013 زخما قويا لعلاقات البلدين، ونقلتها إلى مراحل أوسع وأشمل بما يتناسب مع عمق روابط الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين، حيث عكست رغبة حقيقية لتطوير آفاق التعاون المشترك، بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين، كما شهدت التوقيع على العديد من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات متعددة مثل الطاقة والصحة والتعليم والقطاع المالي والمصرفي.
كما ساهمت الزيارات واللقاءات المتبادلة بين الجانبين على أعلى المستويات في تعزيز أطر التعاون بينهما، سواء عبر بحث التعاون المشترك أو توقيع العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي شملت مختلف المجالات، وعكست في الوقت ذاته، عمق الثقة السياسية التي تجمع قيادتي البلدين، ورغبتهما المشتركة في توطيد التعاون بينهما، وهو ما ظهر واضحا في الدعم المتبادل في المحافل الدولية تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يضمن تحقيق التنمية وبسط السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
أما على صعيد التعاون الاقتصادي، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين والصين حوالي 2.19 مليار دولار خلال العام 2021، بنمو بلغت نسبته 15.34%، وفقاً لتقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة البحرين في أكتوبر 2022، إذ تعد الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، كما زادت صادرات البحرين إلى الصين بنسبة 159% على أساس سنوي من 132 مليون دولار في عام 2020، إلى 341 مليون دولار خلال العام الماضي، فيما زادت الواردات من الصين بنسبة 5% من 1.77 مليار دولار في 2020 إلى 1.85 مليار دولار العام الماضي.
وبحسب التقرير فقد نما حجم التجارة بين البلدين بنسبة 11% بين عامي 2017 و2021، وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 1.98 مليار دولار في 2017 إلى 2.38 مليار دولار في عام 2019، ولكنه انخفض بشكل طفيف بين عامي 2019 و2020، ويرجع ذلك جزئيا إلى جائحة كورونا، ثم انتعشت التجارة بين البلدين في 2021 إذ زادت بنسبة 15.34% إلى 2.19 مليار دولار.
كما تعد الصين شريكا في تطوير العديد من مشروعات البنية التحتية في مملكة البحرين، إضافة إلى الاستثمارات والمشروعات الصينية في مختلف القطاعات كالاتصالات والصناعة وغيرها.
كما أسهم انسجام رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، مع رؤية جمهورية الصين الشعبية التي تقوم على الإصلاح والانفتاح في المجال الاقتصادي، في إيجاد أرضية مواتية لتعزيز التعاون والتبادل المشترك بين البلدين، وخاصة مع ما تبديه مملكة البحرين من حرص متواصل على تعزيز وتوسيع شراكاتها الاقتصادية مع مختلف دول العالم، ولاسيما مع جمهورية الصين الشعبية .
وفي هذا الإطار، فقد اعتبرت جمهورية الصين الشعبية ، مملكة البحرين محطة مهمة ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، ليس فقط باعتبارها نقطة انطلاق لدخول أسواق المنطقة، بل لكونها كذلك شريكاً مهماً وموثوقاً وتتمتع بالعديد من المميزات التنافسية والفرص الواعدة التي تجعل منها عنصرا مهما لنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة وتيرة التعاون التجاري المشترك بين الصين والدول الأخرى على مستوى العالم.
كما شكل التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية في مواجهة جائحة كوفيد19 نموذجاً للتعاون الدولي من أجل خدمة الإنسانية، عبر المساهمة في تسريع وتيرة الوصول إلى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا واعتمادها من أجل توفير الحماية والتحصين لكافة المجتمعات.
وعلى صعيد التعاون الثقافي، يحرص الجانبان البحريني والصيني على تعزيز التبادل الثقافي باعتباره أداة فعالة لتعميق روابط الصداقة بين الشعوب، وقد تم تأطير التعاون الثقافي بين البلدين بموجب اتفاق ثقافي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية دخل حيز النفاذ بموجب المرسوم رقم (16) لسنة 1991، إضافة إلى برامج التبادل الثقافي والفني القائمة بين البلدين، مثل مهرجان الصين الثقافي وأسبوع الثقافة الصينية وغيرها، ودعوة بعض الفنانين البحرينيين للمشاركة في أنشطة التبادل الثقافي في الصين.
ويحظى التعاون في المجال التعليمي والأكاديمي بين البحرين والصين، باهتمام كبير، حيث وقع البلدان في 24 مارس 2001م اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة الدراسات الأجنبية ببكين وجامعة البحرين، كما وقعا اتفاقية بين معهد كونفوشيوس بجمهورية الصين الشعبية وجامعة البحرين بشأن إنشاء معهد كونفوشيوس لتدريس اللغة الصينية في جامعة البحرين 16 سبتمبر 2013م، حيث تم تدشين المعهد في جامعة البحرين في أبريل 2014 ليعكس التمازج بين ثقافتي البلدين، إذ أصبح المعهد منصة لتعليم اللغة والثقافة الصينية ومركزا للتبادل التعليمي بين البلدين.
وقد ساهم التقدم الذي أحرزته علاقات البلدين في إضافة أبعاد جديدة لهذا التعاون، تهدف إلى البناء على ما حققه من فوائد ونتائج إيجابية للجانبين، ومن هنا تأتي مشاركة مملكة البحرين في القمتين (الخليجية ـ الصينية)، و (العربية ـ الصينية)، اللتين تستضيفهما المملكة العربية السعودية الشقيقة في العاصمة الرياض خلال شهر ديسمبر الحالي، لتؤكد على مدى أهمية العلاقات البحرينية الصينية، ودورها في تعزيز التقارب والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية من جهة، وبين جمهورية الصين الشعبية الصديقة من جهة أخرى، من خلال الدور الرائد الذي تنهض به المملكة على الصعيدين الخليجي والعربي.
