أشاد وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بإنجازات مملكة البحرين كأنموذج في احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وصون كرامته وترسيخ العدالة والمساواة وسيادة القانون في ظل النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
ورفع الوزير أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المعظم وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذكرى الرابعة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر تحت شعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع"، في ضوء تمسك مملكة البحرين بقيمها الإنسانية ومكتسباتها الدستورية والحقوقية، وتقديرها للكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية ولحقوقهم المتساوية كركيزة أساسية للحرية والعدل والسلام والتنمية المستدامة.
وأعرب وزير الخارجية عن اعتزازه بتزامن الاحتفاء بهذه المناسبة الدولية مع الأعياد الوطنية المجيدة ودخول المسيرة الديمقراطية لجلالة الملك المعظم مرحلة جديدة من الازدهار وترسيخ الحقوق السياسية للمواطنين ومشاركتهم الفاعلة في إنجاح الانتخابات النيابية والبلدية للدورة السادسة بنسبة تجاوزت 73% في أجواء حضارية نزيهة وشفافة جسدت وعي أبناء المجتمع البحريني وحرصهم على تعزيز المكتسبات الديمقراطية في إطار دولة القانون والمؤسسات الدستورية.
وثمن وزير الخارجية رئيس اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان تميز مملكة البحرين بمنظومة متكاملة لحماية الحقوق المدنية والسياسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والعدالة الجنائية استناداً إلى قضاء عادل ونزيه، وتشريعات متطورة ورائدة مثل إقرار قانون العقوبات والتدابير البديلة، واستفاد منه 4511 محكوماً، وبرنامج السجون المفتوحة، وتفعيل دور المؤسسات الحقوقية المستقلة كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة، واتساع آفاق الحريات الصحفية والإعلامية، ودور المجتمع المدني من خلال 660 جمعية أهلية وسياسية.
وعبَّر عن فخره بمبادئ وأولويات الدبلوماسية الحكيمة بقيادة جلالة الملك في حرصها على حماية حقوق الإنسان في الأمن والسلام والبيئة النظيفة والتنمية المستدامة وتعزيز الحريات الدينية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والثقافات والحضارات، والتي اكتسبت بعداً عالمياً جديداً ومميزاً عكسته الزيارة التاريخية الناجحة لقداسة بابا الفاتيكان، ومشاركته وفضيلة شيخ الأزهر الشريف في ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، برعاية ملكية سامية، وتفضل جلالته بإنشاء "جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي" كإضافة نوعية للمبادرات والجوائز البحرينية الداعمة لاحترام حقوق الإنسان والمرأة والشباب والتنمية المستدامة.
وأشاد وزير الخارجية بما حققته مملكة البحرين من إنجازات بارزة في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ومنها تقدم المملكة إلى المرتبة الثانية عربياً والخامسة والثلاثين عالمياً ضمن قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لهذا العام، بما يعكس تحسن المستوى المعيشي وتطور الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين بارتفاع تمثيل المرأة إلى أكثر من 22% من التشكيل الوزاري وأعضاء السلطة التشريعية، و56% من العاملين في القطاع الحكومي و35% في القطاع الخاص، و33% من الكوادر الدبلوماسية، وغيرها من المؤشرات الإيجابية في ظل خطط ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم، هذا إلى جانب حفاظ المملكة على تصنيفها في الفئة الأولى لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفقاً لتقرير الخارجية الأمريكية للعام الخامس، وتقدمها في حماية حقوق الطفل بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
ونوه الوزير إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة في المجالات التنموية والحقوقية بموجب وثيقة "إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة"، وتنفيذ تعهداتها الطوعية بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والهيئات واللجان الدولية بالتوافق مع انضمامها إلى المواثيق الدولية، وفي مقدمتها: العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثمنًا مناقشة التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل وسط إشادة دولية واسعة في جنيف، وتطلع المملكة لاستضافة منسق حقوقي مقيم للأمم المتحدة، وتقديم تقريرها الثاني لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في يونيو المقبل.
وأكد وزير الخارجية رئيس اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان عزم مملكة البحرين على مواصلة إنجازاتها في حماية الحقوق والحريات بموجب الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز مسيرة الإنجازات التنموية والحضارية المستدامة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، ومؤازرة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله.
ورفع الوزير أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المعظم وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذكرى الرابعة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر تحت شعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع"، في ضوء تمسك مملكة البحرين بقيمها الإنسانية ومكتسباتها الدستورية والحقوقية، وتقديرها للكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية ولحقوقهم المتساوية كركيزة أساسية للحرية والعدل والسلام والتنمية المستدامة.
وأعرب وزير الخارجية عن اعتزازه بتزامن الاحتفاء بهذه المناسبة الدولية مع الأعياد الوطنية المجيدة ودخول المسيرة الديمقراطية لجلالة الملك المعظم مرحلة جديدة من الازدهار وترسيخ الحقوق السياسية للمواطنين ومشاركتهم الفاعلة في إنجاح الانتخابات النيابية والبلدية للدورة السادسة بنسبة تجاوزت 73% في أجواء حضارية نزيهة وشفافة جسدت وعي أبناء المجتمع البحريني وحرصهم على تعزيز المكتسبات الديمقراطية في إطار دولة القانون والمؤسسات الدستورية.
وثمن وزير الخارجية رئيس اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان تميز مملكة البحرين بمنظومة متكاملة لحماية الحقوق المدنية والسياسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والعدالة الجنائية استناداً إلى قضاء عادل ونزيه، وتشريعات متطورة ورائدة مثل إقرار قانون العقوبات والتدابير البديلة، واستفاد منه 4511 محكوماً، وبرنامج السجون المفتوحة، وتفعيل دور المؤسسات الحقوقية المستقلة كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة، واتساع آفاق الحريات الصحفية والإعلامية، ودور المجتمع المدني من خلال 660 جمعية أهلية وسياسية.
وعبَّر عن فخره بمبادئ وأولويات الدبلوماسية الحكيمة بقيادة جلالة الملك في حرصها على حماية حقوق الإنسان في الأمن والسلام والبيئة النظيفة والتنمية المستدامة وتعزيز الحريات الدينية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والثقافات والحضارات، والتي اكتسبت بعداً عالمياً جديداً ومميزاً عكسته الزيارة التاريخية الناجحة لقداسة بابا الفاتيكان، ومشاركته وفضيلة شيخ الأزهر الشريف في ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، برعاية ملكية سامية، وتفضل جلالته بإنشاء "جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي" كإضافة نوعية للمبادرات والجوائز البحرينية الداعمة لاحترام حقوق الإنسان والمرأة والشباب والتنمية المستدامة.
وأشاد وزير الخارجية بما حققته مملكة البحرين من إنجازات بارزة في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ومنها تقدم المملكة إلى المرتبة الثانية عربياً والخامسة والثلاثين عالمياً ضمن قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لهذا العام، بما يعكس تحسن المستوى المعيشي وتطور الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين بارتفاع تمثيل المرأة إلى أكثر من 22% من التشكيل الوزاري وأعضاء السلطة التشريعية، و56% من العاملين في القطاع الحكومي و35% في القطاع الخاص، و33% من الكوادر الدبلوماسية، وغيرها من المؤشرات الإيجابية في ظل خطط ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم، هذا إلى جانب حفاظ المملكة على تصنيفها في الفئة الأولى لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفقاً لتقرير الخارجية الأمريكية للعام الخامس، وتقدمها في حماية حقوق الطفل بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
ونوه الوزير إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة في المجالات التنموية والحقوقية بموجب وثيقة "إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة"، وتنفيذ تعهداتها الطوعية بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والهيئات واللجان الدولية بالتوافق مع انضمامها إلى المواثيق الدولية، وفي مقدمتها: العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثمنًا مناقشة التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل وسط إشادة دولية واسعة في جنيف، وتطلع المملكة لاستضافة منسق حقوقي مقيم للأمم المتحدة، وتقديم تقريرها الثاني لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في يونيو المقبل.
وأكد وزير الخارجية رئيس اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان عزم مملكة البحرين على مواصلة إنجازاتها في حماية الحقوق والحريات بموجب الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز مسيرة الإنجازات التنموية والحضارية المستدامة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، ومؤازرة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله.
