أكدت أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية..
أكدت سعادة النائب باسمة عبدالكريم مبارك، أهمية طرح المزيد من التخصصات المهنية وتوفير بيئة مناسبة لانطلاق الطلبة وتوجيههم التوجيه الأمثل لسوق العمل بما يلبي تطلعاتهم ويوفر لهم الاستفادة المثلى لمخرجات التعليم الجامعي وتطبيقه بشكل مباشر في المؤسسات أو الشركات التي تطلب هذه التخصصات.
وقالت أنه بات من الضرورة طرح المزيد من التخصصات المهنية الأمر الذي يتطلب مراجعة التخصصات الجامعية وتضمينها وفق الاحتياجات الحالية، في ظل طرح صندوق العمل تمكين لبرامج تدريبية للباحثين عن العمل، الأمر الذي يتطلب كذلك التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية للخروج برؤى وتوصيات في هذا المجال وتقديمها والبدء بتطبيقها بشكل تجريبي.
وذكرت أن وجود العديد من العاطلين عن العمل في تخصصات جامعة البحرين على سبيل المثال والذي يتخرج منها المئات منها بشكل سنوي، الأمر الذي يقابله عدم وجود حاجة فعلية في المؤسسات والوزارات الحكومية، وعدم ملائمة هذه التخصصات لسوق العمل، يضيع الكثير على الطلبة من وقتهم ودراستهم ولا يستطيعون تطبيق ما تعلموه طيلة فترة دراستهم للتخصص الجامعي، في حين أن الشواغر الوظيفية التي تعلنها وزارة العمل بالتعاون مع الشركات والمؤسسات لا تلبي طموح الباحثين عن العمل وتجعلهم يوافقون على هذه التخصصات نظرًا لعدم وجود البديل المناسب.
وأشارت إلى أن وجود التخصصات المهنية في الجامعات أمر مهم تفرضه الحاجة اليوم في ظل الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، بما يحتم من الطرق المستخدمة في عملية اختيار التخصصات الجامعية وطرحها بشكل سنوي، ومراجعتها بشكل دوري، لسد الاحتياجات الموجودة في سوق العمل بوجود الكوادر الوطنية المؤهلة.
وبينت أنها ستعمل من خلال ما طرحته وقدمته في برنامجها الانتخابي لأهالي دائرتها بالاستمرار في المطالبة بتطوير المناهج التعليمية، وتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على طرح المزيد من التخصصات المهنية التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتوفر البيئة المناسبة للباحثين عن عمل وقدرتهم على العطاء والاستقرار الوظيفي.
أكدت سعادة النائب باسمة عبدالكريم مبارك، أهمية طرح المزيد من التخصصات المهنية وتوفير بيئة مناسبة لانطلاق الطلبة وتوجيههم التوجيه الأمثل لسوق العمل بما يلبي تطلعاتهم ويوفر لهم الاستفادة المثلى لمخرجات التعليم الجامعي وتطبيقه بشكل مباشر في المؤسسات أو الشركات التي تطلب هذه التخصصات.
وقالت أنه بات من الضرورة طرح المزيد من التخصصات المهنية الأمر الذي يتطلب مراجعة التخصصات الجامعية وتضمينها وفق الاحتياجات الحالية، في ظل طرح صندوق العمل تمكين لبرامج تدريبية للباحثين عن العمل، الأمر الذي يتطلب كذلك التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية للخروج برؤى وتوصيات في هذا المجال وتقديمها والبدء بتطبيقها بشكل تجريبي.
وذكرت أن وجود العديد من العاطلين عن العمل في تخصصات جامعة البحرين على سبيل المثال والذي يتخرج منها المئات منها بشكل سنوي، الأمر الذي يقابله عدم وجود حاجة فعلية في المؤسسات والوزارات الحكومية، وعدم ملائمة هذه التخصصات لسوق العمل، يضيع الكثير على الطلبة من وقتهم ودراستهم ولا يستطيعون تطبيق ما تعلموه طيلة فترة دراستهم للتخصص الجامعي، في حين أن الشواغر الوظيفية التي تعلنها وزارة العمل بالتعاون مع الشركات والمؤسسات لا تلبي طموح الباحثين عن العمل وتجعلهم يوافقون على هذه التخصصات نظرًا لعدم وجود البديل المناسب.
وأشارت إلى أن وجود التخصصات المهنية في الجامعات أمر مهم تفرضه الحاجة اليوم في ظل الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، بما يحتم من الطرق المستخدمة في عملية اختيار التخصصات الجامعية وطرحها بشكل سنوي، ومراجعتها بشكل دوري، لسد الاحتياجات الموجودة في سوق العمل بوجود الكوادر الوطنية المؤهلة.
وبينت أنها ستعمل من خلال ما طرحته وقدمته في برنامجها الانتخابي لأهالي دائرتها بالاستمرار في المطالبة بتطوير المناهج التعليمية، وتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على طرح المزيد من التخصصات المهنية التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتوفر البيئة المناسبة للباحثين عن عمل وقدرتهم على العطاء والاستقرار الوظيفي.
