اعتماد خطة النشاط التدريبي للعام 2023
عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية اجتماع مجلس أمناء المعهد الحادي والعشرين بمقر المعهد، برئاسة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وبحضور سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار نواف عبد الله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، والاستاذة الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي رئيس جامعة البحرين، وسعادة القاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية، والمحامي الأستاذ حسن أحمد بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية، والدكتور خالد سري صيام رئيس المعهد.
وفي بداية الاجتماع، استعرض رئيس المعهد الدكتور خالد سري صيام جدول أعمال الاجتماع المتضمن متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء، واستعراض التقرير السنوي لنشاط المعهد عن عام 2022، واعتماد الخطة التدريبية للعام 2023، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي والتشغيلي للمعهد والتي يأتي في مقدمتها التوسع في تنفيذ برامج التدريب التعاقدية مع الشركاء المحليين والدوليين.
وأشار رئيس المعهد إلى نجاح المعهد، خلال هذا العام، في تنفيذ 112 برنامجاً تدريبياً، بما يزيد على 2000 ساعة تدريبية، استفاد منها 4200 متدرباً من مختلف الجهات، تضمنت ولأول مرة ثمان برامج للتدريب الأساسي للمرشحين للعمل القضائي، ولقضاة المحاكم التجارية، ولراغبي مزاولة أنشطة المنفذ الخاص، والوساطة الجنائية والشرعية، وللقائمين على تنفيذ نظم العدالة التصالحية، بالإضافة إلى تنفيذ النسخة الثالثة عشر من برامج المحامين الجدد في حلة جديدة بالتعاون والشراكة مع العديد من الجهات، في مدى زمني أطول وعبر انشطة متعددة تخاطب واقع عمل المحامي.
وتطرق رئيس المعهد إلى تنفيذ النسخة الثانية من برنامج ممارسي القانون باللغة الإنجليزية بالتعاون وبدعم مادي وفني مباشر من العديد من مكاتب المحاماة الكبرى العاملة في المملكة.
ومن جانبه، ثمن معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز ما تحقق من تراكم في خبرات وقدرات المعهد التدريبية والتنظيمية والتي ساعدت في تنفيذ شوط كبير من برنامج تدريب المرشحين للعمل القضائي (برنامج قضاة المستقبل) بكفاءة وحرفية عالية، وبالقدرة المؤسساتية والبشرية للمعهد على تنفيذ البرنامج الطموح الذي أعده المجلس بشأن متطلبات تدريب السادة القضاة بمختلف درجاتهم وتخصصاتهم على مدار السنوات الأربع القادمة والذي يمثل تنفيذه متطلباً هاماً لاستدامة التطوير وضمان جودة الأحكام ولتحقيق وصول فاعل للعدالة.
ونوه سعادة النائب العام إلى تقديره لنجاح التعاون الذي تم بين كل من المعهد والنيابة العامة ومعهد الدراسات العليا للعلوم الجنائية بسراكوزا في تنفيذ المؤتمر الدولي حول وسائل تعزيز التعاون الدولي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكد على ضرورة التوسع في هذا النمط من البرامج.
كما أشار سعادة وزير العدل إلى أهمية مبادرات التعاون القائمة مع مختلف المؤسسات الوطنية ومنها وزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة ووزارة شئون مجلسي الشورى والنواب لأجل إعداد برامج تدريب لرفع الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات القانونية وخاصة ذات الصلة بالعمل الحقوقي.
وأكد سعادته حرص الوزارة على تشجيع التوسع في البرامج التي يقدمها المعهد للسادة المحامين سواء كانت دورات تدريب أساسي أو مستمر، وعلى دعمه توجه المعهد في تنفيذ البرامج التعاقدية لمختلف المؤسسات والجهات الوطنية، مشيرًا إلى الدور الهام الذي من المزمع أن يقوم به المعهد في مجال دعم مبادرات تعزيز الوصول للعدالة من خلال برامج التوعية والتدريب ومن خلال إجراء البحوث التطبيقية.
وفي ذات الإطار عبر سعادة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني عن تقديره لتوسع المعهد في تقديم برامج تدريب اقليمية نجحت في نقل التجارب المتميزة لمملكة البحرين في العديد من المجالات للشركاء المحليين والدوليين بمستوى احترافي.
وقد عبر الأستاذ حسن بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية عن عميق شكره لجهود المعهد ودعم الوزارة وأكد على استعداد الجمعية لاستمرار المساعدة وتقديم مختلف صور الدعم والرعاية لبرامج تدريب المحامين لتحقيق أفضل مستوى تدريب ممكن لشباب المحامين.
وعبر عن سعادته بالتعاون المزمع بين المعهد ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية لأجل تطوير البرنامج التدريب لريادة الأعمال بإدخال مكون قانوني يساعد في تعزيز استفادة شباب المحامين.
وفي شأن علاقات التعاون المحلية والدولية، أثنى السادة أعضاء مجلس الأمناء على جهود المعهد ونجاحه في الحفاظ على أواصر تعاون قوية ووثيقة مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة وعلى استمرار التعاون الوثيق مع كل من جامعة البحرين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ودعموا توجه المعهد نحو التوسع الإقليمي في الموضوعات التي تملك مملكة البحرين تجارب مفيدة.
كما أثنوا على جهود المعهد في دعم التطبيق الفاعل للمستحدثات العدلية كما هو الحال في شأن تطبيق الوساطة التجارية والجنائية وقانوني العدالة الإصلاحية والعقوبات والتدابير البديلة وفي شأن التوعية بالخدمات الالكترونية التي توفرها مختلف الجهات القضائية والعدلية بالمملكة.
وأخيرًا اعتمد مجلس الأمناء خطة العمل المقترحة للعام الميلادي 2023، والتي تم إعدادها بعد التواصل مع الجهات المستفيدة من نشاط المعهد، بمراعاة ما أسفرت عنه استبيانات الرأي وما افصحت عنه تقارير التقييم لمختلف البرامج التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم.
وفي نهاية الاجتماع توجه مجلس الأمناء بالشكر لإدارة المعهد ولجميع العاملين فيه، وتمنى للجميع عاماً جديداً موفقاً يتحقق فيه مزيد من النجاح والتقدم والإزدهار لخدمة المنظومة العدلية والبيئة القانونية بمملكة البحرين.
{{ article.visit_count }}
عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية اجتماع مجلس أمناء المعهد الحادي والعشرين بمقر المعهد، برئاسة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وبحضور سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار نواف عبد الله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، والاستاذة الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي رئيس جامعة البحرين، وسعادة القاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية، والمحامي الأستاذ حسن أحمد بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية، والدكتور خالد سري صيام رئيس المعهد.
وفي بداية الاجتماع، استعرض رئيس المعهد الدكتور خالد سري صيام جدول أعمال الاجتماع المتضمن متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء، واستعراض التقرير السنوي لنشاط المعهد عن عام 2022، واعتماد الخطة التدريبية للعام 2023، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي والتشغيلي للمعهد والتي يأتي في مقدمتها التوسع في تنفيذ برامج التدريب التعاقدية مع الشركاء المحليين والدوليين.
وأشار رئيس المعهد إلى نجاح المعهد، خلال هذا العام، في تنفيذ 112 برنامجاً تدريبياً، بما يزيد على 2000 ساعة تدريبية، استفاد منها 4200 متدرباً من مختلف الجهات، تضمنت ولأول مرة ثمان برامج للتدريب الأساسي للمرشحين للعمل القضائي، ولقضاة المحاكم التجارية، ولراغبي مزاولة أنشطة المنفذ الخاص، والوساطة الجنائية والشرعية، وللقائمين على تنفيذ نظم العدالة التصالحية، بالإضافة إلى تنفيذ النسخة الثالثة عشر من برامج المحامين الجدد في حلة جديدة بالتعاون والشراكة مع العديد من الجهات، في مدى زمني أطول وعبر انشطة متعددة تخاطب واقع عمل المحامي.
وتطرق رئيس المعهد إلى تنفيذ النسخة الثانية من برنامج ممارسي القانون باللغة الإنجليزية بالتعاون وبدعم مادي وفني مباشر من العديد من مكاتب المحاماة الكبرى العاملة في المملكة.
ومن جانبه، ثمن معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز ما تحقق من تراكم في خبرات وقدرات المعهد التدريبية والتنظيمية والتي ساعدت في تنفيذ شوط كبير من برنامج تدريب المرشحين للعمل القضائي (برنامج قضاة المستقبل) بكفاءة وحرفية عالية، وبالقدرة المؤسساتية والبشرية للمعهد على تنفيذ البرنامج الطموح الذي أعده المجلس بشأن متطلبات تدريب السادة القضاة بمختلف درجاتهم وتخصصاتهم على مدار السنوات الأربع القادمة والذي يمثل تنفيذه متطلباً هاماً لاستدامة التطوير وضمان جودة الأحكام ولتحقيق وصول فاعل للعدالة.
ونوه سعادة النائب العام إلى تقديره لنجاح التعاون الذي تم بين كل من المعهد والنيابة العامة ومعهد الدراسات العليا للعلوم الجنائية بسراكوزا في تنفيذ المؤتمر الدولي حول وسائل تعزيز التعاون الدولي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكد على ضرورة التوسع في هذا النمط من البرامج.
كما أشار سعادة وزير العدل إلى أهمية مبادرات التعاون القائمة مع مختلف المؤسسات الوطنية ومنها وزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة ووزارة شئون مجلسي الشورى والنواب لأجل إعداد برامج تدريب لرفع الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات القانونية وخاصة ذات الصلة بالعمل الحقوقي.
وأكد سعادته حرص الوزارة على تشجيع التوسع في البرامج التي يقدمها المعهد للسادة المحامين سواء كانت دورات تدريب أساسي أو مستمر، وعلى دعمه توجه المعهد في تنفيذ البرامج التعاقدية لمختلف المؤسسات والجهات الوطنية، مشيرًا إلى الدور الهام الذي من المزمع أن يقوم به المعهد في مجال دعم مبادرات تعزيز الوصول للعدالة من خلال برامج التوعية والتدريب ومن خلال إجراء البحوث التطبيقية.
وفي ذات الإطار عبر سعادة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني عن تقديره لتوسع المعهد في تقديم برامج تدريب اقليمية نجحت في نقل التجارب المتميزة لمملكة البحرين في العديد من المجالات للشركاء المحليين والدوليين بمستوى احترافي.
وقد عبر الأستاذ حسن بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية عن عميق شكره لجهود المعهد ودعم الوزارة وأكد على استعداد الجمعية لاستمرار المساعدة وتقديم مختلف صور الدعم والرعاية لبرامج تدريب المحامين لتحقيق أفضل مستوى تدريب ممكن لشباب المحامين.
وعبر عن سعادته بالتعاون المزمع بين المعهد ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية لأجل تطوير البرنامج التدريب لريادة الأعمال بإدخال مكون قانوني يساعد في تعزيز استفادة شباب المحامين.
وفي شأن علاقات التعاون المحلية والدولية، أثنى السادة أعضاء مجلس الأمناء على جهود المعهد ونجاحه في الحفاظ على أواصر تعاون قوية ووثيقة مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة وعلى استمرار التعاون الوثيق مع كل من جامعة البحرين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ودعموا توجه المعهد نحو التوسع الإقليمي في الموضوعات التي تملك مملكة البحرين تجارب مفيدة.
كما أثنوا على جهود المعهد في دعم التطبيق الفاعل للمستحدثات العدلية كما هو الحال في شأن تطبيق الوساطة التجارية والجنائية وقانوني العدالة الإصلاحية والعقوبات والتدابير البديلة وفي شأن التوعية بالخدمات الالكترونية التي توفرها مختلف الجهات القضائية والعدلية بالمملكة.
وأخيرًا اعتمد مجلس الأمناء خطة العمل المقترحة للعام الميلادي 2023، والتي تم إعدادها بعد التواصل مع الجهات المستفيدة من نشاط المعهد، بمراعاة ما أسفرت عنه استبيانات الرأي وما افصحت عنه تقارير التقييم لمختلف البرامج التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم.
وفي نهاية الاجتماع توجه مجلس الأمناء بالشكر لإدارة المعهد ولجميع العاملين فيه، وتمنى للجميع عاماً جديداً موفقاً يتحقق فيه مزيد من النجاح والتقدم والإزدهار لخدمة المنظومة العدلية والبيئة القانونية بمملكة البحرين.
