إنجاز 70% من الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021 ـ 2024
التداول العقاري يتخطى حاجز المليار دينار حتى الآن
إجراء 35673 معاملة منذ تدشين تسجيل العقارات إلكترونياً في 2020
القطاع العقاري في البحرين يسير بالاتجاه الصحيح ويشهد تحسناً مستمراً
إصدار 26726 وثيقة عقارية إلكترونية منذ إطلاق الخدمة بنهاية 2021
رئيس التحرير وأنس الأغبش
كشف رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، عن أن العمل يجري حالياً على إجراء دراسة متعمقة بجميع الجوانب التشريعية والإجرائية والفنية فيما يعرف بعملية "البلوكتشين"، وهي شبكة إلكترونية تتم من خلالها عملية البيع والشراء بشكل مباشر بين الطرفين، دون تداخل من أي طرف أو نظام آخر. وأضاف في لقاء أجرته معه "الوطن"، أن حجم التداول العقاري تجاوز حتى الآن المليار دينار، ونأمل أن يتخطى الرقم ما تم تحقيقه في العام الماضي، لافتاً إلى أن القطاع العقاري في البحرين يسير في الاتجاه الصحيح ويشهد تحسناً مستمراً. وأكد الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، أن عدد المعاملات العقارية الإلكترونية بلغ حوالي 35673 معاملة إلكترونية، منذ تدشين عملية تسجيل العقارات إلكترونياً في بداية جائحة كورونا في العام 2020. وفيما يتعلق بمشروع "رمال" للبحث عن الرمال البحرية، أوضح أنه تم تحديد المناطق التي تتكون فيها كثافة عالية من الرمال الصالحة، للاستفادة منها ومنع أي تجريف عشوائي للرمال، مبيناً أن العمل يجري حالياً على تقسيم المناطق إلى 9 كتل وتم البدء بالمنطقة رقم 1 في شمال البحرين، وتم الانتهاء حتى الآن من المنطقة من 1 إلى المنطقة 3 بشكل كامل، حي يجري يتم حالياً على تحديد باقي المناطق.
كيف تقيمون أداء القطاع العقاري البحريني من حيث التداول ومستقبل مشاريع التطوير العقاري، خصوصاً بعد جائحة كورونا؟ وهل تتوقعون أن توجد طفرة عقارية خلال الفترة المقبلة؟
- إنّ القطاع العقاري في مملكة البحرين، ولله الحمد، يسير في الاتجاه الصحيح ويشهد تحسناً مستمراً، وذلك بفضل ما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، من رعاية ودعم لهذا القطاع الذي يلعب دوراً رئيساً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ليسهم بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، وبما يرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة ويتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
لذا، فقد حرصت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تعزيز دور هذا القطاع بكل حرفية وإتقان من خلال الدعم الذي تلقيناه لتطوير الكثير من التشريعات والإجراءات والخدمات لتكون ميسرة ومسهلة، وتوفير خدمات بنية تحتية متكاملة، ما جعل من أداء القطاع العقاري يسير بوتيرة متصاعدة وجيدة خلال الأعوام الماضية وحتى اليوم؛ على الرغم من ظروف جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) العالمية والظروف الأخرى التي تؤثر على حركة الاقتصاد في الدول. كما حظينا سواءً في جهاز المساحة والتسجيل العقاري أو في مؤسسة التنظيم العقاري بدعم كبير من الحكومة، واستطعنا تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع والمبادرات الهامة، التي من شأنها الإسهام في استقرار السوق العقاري، وتحقيق نمو تصاعدي متزن.
أما بالنسبة إلى توقعنا فيما يخص الفترة المقبلة للقطاع العقاري، فالمسألة لا تتعلق بالتوقع بل المهم بالنسبة لنا أن لا نرتكن عند إنجاز معين، لذا نقوم مع المختصين بعمليات دراسة السوق باستمرار لمعرفة ما يطرأ عليه، ونضع الحلول لمواكبة الجديد ووضع الإجراءات المشجعة لحركة الاستثمار، فإننا نرى ومن خلال خبرة الأعوام الماضية أن حجم التداول العقاري ينمو بشكل جيد، وسيستمر هذا التطور والنمو خاصة مع وجود العديد من المشاريع العقارية الكبيرة في مملكة البحرين.
كم يتوقع أن يصل حجم التداول العقاري مع نهاية الربع الرابع من العام الجاري، وخلال العام بأكمله؟
- كما لاحظتم خلال الفترة المنصرمة من هذا العام، فقد استمر النمو في التداول العقاري حتى الربع الثالث من العام الجاري، ونأمل أن يستمر هذا النمو حتى انتهاء الربع الرابع من العام الجاري.
وحتى الآن فقد تجاوز التداول المليار دينار، ونأمل أن يتجاوز الرقم ما تم تحقيقه العام الماضي، وعملية التداول العقاري تشير إلى أن السوق يعمل بشكل جيد وعندما يعمل قطاع من القطاعات الاقتصادية فإنه ينعكس إيجاباً بطبيعة الحال على القطاعات الاقتصادية الأخرى.
هل من تشريعات وقوانين يعمل عليها جهاز المساحة؟
- إن عملية تطوير القوانين والتشريعات مستمرة لتتواكب والاحتياجات التي يتطلبها القطاع العقاري أو أي قطاع آخر، والناتجة غالباً عن المتغيرات في نوعية المشاريع والمعاملات وغيرها.
وفي جهاز المساحة والتسجيل العقاري صدر القانون رقم 13 لسنة 2013 بشأن التسجيل العقاري، وهو يعتبر من القوانين المتطورة وتم إعداده بما يتناسب مع متطلبات القطاع العقاري والمتعاملين فيه.
ونحن كجهة رسمية معنية بتنفيذ القوانين، نضع نصب أعيننا دائماً المصلحة العامة، وفي مقدمتها حفظ الحقوق للملكيات العقارية والتأكيد على واجباتها وتوفير أكبر قدر من الثقة عند المتعامل لتشجيع حركة الاستثمار في مملكة البحرين، ونعمل جاهدين على تجسيد هذه المبادئ في إطار قانوني.
وفيما يخص التشريعات الجديدة فإننا نعمل حالياً بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في إعداد مواد قانونية لتضم إلى القانون الآنف الذكر والمتعلقة بعمليات المسح الطبوغرافي والمسح البحري وبعض المواد التي تختص بالمسح العقاري.
دشّنتم الوثيقة العقارية الإلكترونية الجديدة نهاية 2021، وعملية التسجيل العقاري الإلكتروني بالكامل بداية نوفمبر، كم عدد الوثائق والمعاملات الإلكترونية التي تمت حتى الآن؟
- الوثيقة الإلكترونية كما أعلنا عنها سابقاً تعتبر وثيقة متطورة، وتتكون من ورقة واحدة مبين بها معلومات المالك والخارطة العقارية، وتحتوي على خصائص إلكترونية يمكن الدخول لها من خلال رمز الاستجابة السريعة «QR Code» للاطلاع على باقي تفاصيل الوثيقة، وتم إطلاقها على مراحل بداية بالعقارات الحكومية ومن ثم العقارات الجديدة، ومنذ إطلاقها وحتى الآن أصدرنا حوالي 26 ألفاً و726 وثيقة إلكترونية.
أما بالنسبة إلى عملية تسجيل العقارات إلكترونياً، فتمّ أيضاً إطلاقها على مراحل، ومنذ بداية شهر نوفمبر الماضي تم اعتماد عملية التسجيل العقاري بالكامل إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، ومنذ ذلك التاريخ أتمم الجهاز حوالي 960 معاملة، حيث تم إطلاق التسجيل الإلكتروني في بداية الجائحة في 2020 بشكل جزئي في ذلك الوقت، ومنذ إطلاقه في 2020 وحتى اليوم بلغت المعاملات العقارية حوالي 35 ألفاً و673 معاملة إلكترونية.
دشن جهاز المساحة في 2019 خدمات تقديم طلبات المسح العقاري الإلكترونية، كم بلغ عدد الطلبات التي تم تلقيها خلال تلك الفترة؟
- نعم، في 2019 تم تدشين الخدمات الإلكترونية لتقديم «طلبات المسح العقاري»، وتم العمل كذلك على تطويرها، وبلغ عدد الطلبات لإصدار شهادات المسح منذ ذلك الوقت وحتى نوفمبر الماضي حوالي 5071 طلباً، ونعمل دائماً على تطوير أنظمتنا لتتوافق مع التطور الإلكتروني بما يسهم في تقليص مراحل إجراء المعاملات، وبالتالي سرعة تنفيذها تحقيقاً لرضا المتعاملين، ولنكون على أتم الاستعداد دائماً في مختلف الظروف والتحديات التي قد يمر فيها العالم، وندرس باستمرار النمو في عدد الطلبات والمعاملات ليتواكب عملنا معها.
ما هي المشاريع التي تعملون عليها فيما يخص التطور الإلكتروني في عمليات التسجيل العقاري؟
- بعد انتهائنا من إصدار الوثيقة الإلكترونية وتحويل الوثيقة إلى ورقة واحدة يتوفر بها جميع المعلومات التي تخص المالك عبر ما يعرف برمز الاستجابة السريعة «QR Code»، بالإضافة إلى تحويل عملية التسجيل بالكامل إلكترونية حتى مرحلة دفع الرسوم مما يعني عدم الحاجة مطلقاً في عملية التسجيل إلى الحضور الشخصي، فإننا نعمل حالياً على إجراء دراسة متعمقة بجميع الجوانب التشريعية والإجرائية والفنية وغيرها من المتطلبات فيما يعرف بعملية «البلوكتشين»، وهي شبكة إلكترونية تتم من خلالها عملية البيع والشراء بشكل مباشر بين الطرفين، دون تدخل من أي طرف أو نظام آخر، وبمستوى عالٍ من الأمان والخصوصية والدقة والإحكام.ويأتي الهدف من طرح هذا النظام، انطلاقاً من عملية التحول الإلكتروني الشامل الذي نعمل عليه لتتم عملية البيع والشراء من خلال طرفي المبايعة مباشرة ومن أي مكان في العالم، وبغرض الانتقال بمثل هذه المعاملات إلى مرحلة متقدمة من تسهيل المعاملات تكنولوجياً.
ما أبرز إنجازات إدارة المسح البحري فيما يتعلق بتحديد قنوات الملاحة البحرية لسير السفن؟
- إنّ إدارة المسح البحري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري تقوم بدور هام ودقيق، حيث إن غالبية عمليات وواردات وصادرات التجارة من وإلى مملكة البحرين تمر عبر المنافذ البحرية، فلا بد من تأمين قنوات الملاحة البحرية والتأكد من سلامتها بشكل دائم ومستمر، لذا تقوم إدارة المسح البحري بعمليات مسح قاع البحر بشكل دوري لمراجعة ما يطرأ على القنوات الملاحية من تغيرات، ومن أجل مواكبة ذلك نقوم بتحديث أجهزتنا ووسائل العمل وفق أحدث الممارسات العالمية، ونستفيد من الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال.
وتمّ مؤخراً، إعادة مسح القناة البحرية الرئيسية لمملكة البحرين، والمؤدية إلى مياه البحرين الإقليمية وصولاً إلى الموانئ، حيث قامت إدارة المسح البحري بإنتاج خرائط إلكترونية وورقية ملاحية جديدة أكثر دقة موضح فيها أعماق القناة البحرية الرئيسة، والتي ساعدت على الوصول من وإلى مياه مملكة البحرين الإقليمية وموانئها الرئيسية. كما قامت الإدارة بالتعاون مع إدارة شؤون الموانئ بالجهاز من أجل التخطيط لعمل منفذ بحري خاص منشق من القناة البحرية الرئيسية إلى الرصيف البحري التابع لشركة البحرين للغاز المسال.
وماذا بشأن تطورات مشروع «رمال»، الذي بدأ الجهاز بتنفيذه مؤخراً؟ وكم تبلغ كمية الرمال التي تم مسحها؟
- يعتبر مشروع «رمال» للبحث عن الرمال البحرية، من أهم المشاريع، لما تمثله الرمال من مورد هام واحتياج دائم، وحيث إن مملكة البحرين جزيرة يحيط بها البحر من جميع الجوانب فإننا نعتمد على البحر كمورد للكثير من الاحتياجات، وحيث إن الخطط الحكومية تهدف في عملها إلى مراعاة البيئة والحفاظ عليها، تم دراسة هذا الموضوع ليتم الاستفادة من رمال البحر وفي الوقت ذاته الحفاظ على الحياة الفطرية البحرية وعدم الإساءة لها حفاظاً على استدامة هذا المورد.
فتم من خلال هذا المشروع، تحديد المناطق التي تتكون فيها كثافة عالية من الرمال الصالحة، للاستفادة منها ومنع أي تجريف عشوائي للرمال، ولاقى هذا المشروع دعماً من حكومة مملكة البحرين وتم تحديد ميزانية له، فتم العمل حالياً على تقسيم المناطق إلى 9 كتل وتم الابتداء بالمنطقة رقم 1 التي تقع شمال البحرين، وتم الانتهاء حتى الآن من المنطقة من 1 إلى المنطقة 3 بشكل كامل، والعمل جارٍ حالياً على تحديد باقي المناطق وسيتم تقديم هذه البيانات للجهات المعنية للاستفادة منها.
أين وصلتم بمشروع تحديث موقع رصد المواقع العالمي؟
- قمنا بزيادة عدد المحطات إلى 9 محطات بعد أن كانت 6 محطات فقط، كما قمنا بتحديث وتطوير أجهزة الاستقبال لتتواكب مع أحدث ما توصلت له التكنولوجيا في هذا المجال، وهذا التطور يسهم في تقديم معلومات وبيانات مكانية أكثر دقة لتتواكب مع المعايير العالمية، ليستفيد من ذلك العديد من الجهات المعنية بهذه المعلومات والبيانات، وبخاصة خدمات البنية التحتية وعملية تحديد الملكيات العقارية بدقة متناهية، ويستخدم هذه الشبكة حوالي 250 مستخدماً من الجهات الحكومية والخاصة.
تعملون حالياً على مشروع رصد المتغيرات على الأرض، هل لكم أن تطلعونا عن المشروع؟
- لقد تم التعاون مع كل من وزارة شؤون البلديات والزراعة، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، للعمل على تطوير نظام تكنولوجي باستخدام الذكاء الاصطناعي بهدف تحديد مستوى التغيرات على الأرض ورصد المخالفات الخاصة بعمليات البناء قبل وأثناء وبعد البناء، وتحديد التغييرات على الرقعة الخضراء ورصد عمليات الردم غير المرخصة.
وبلا شك سيسهم هذا المشروع عند الانتهاء منه، في تقليل الجهد والوقت وتوفير الميزانيات المترتبة على رصد مثل هذه المعلومات التي تحتاجها العديد من الجهات الحكومية والخاصة. أجرى اللقاء - رئيس التحرير وأنس الأغبش
كشف رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، أن العمل يجري حالياً على إجراء دراسة متعمقة بجميع الجوانب التشريعية والإجرائية والفنية فيما يعرف بعملية «البلوكتشين»، وهي شبكة إلكترونية تتم من خلالها عملية البيع والشراء بشكل مباشر بين الطرفين، دون تداخل من أي طرف أو نظام آخر.
وأضاف في لقاء أجرته معه «الوطن»، أن حجم التداول العقاري تجاوز حتى الآن حاجز المليار دينار، حيث نأمل أن يتخطى الرقم ما تم تحقيقه في العام الماضي، لافتاً إلى أن القطاع العقاري في البحرين، يسير في الاتجاه الصحيح ويشهد تحسناً مستمراً.
وأكد الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، أن عدد المعاملات العقارية الإلكترونية منذ تدشين عملية تسجيل العقارات إلكترونياً في بداية جائحة كورونا في العام 2020، حوالي 35673 معاملة إلكترونية. وفيما يتعلق بمشروع «رمال» للبحث عن الرمال البحرية، الذي بدأ الجهاز بتنفيذه مؤخراً، أوضح أن تم تحديد المناطق التي تتكون فيها كثافة عالية من الرمال الصالحة، للاستفادة منها ومنع أي تجريف عشوائي للرمال، حيث نعمل حالياً على تقسيم المناطق إلى 9 كتل وتم الابتداء بالمنطقة رقم 1 في شمال البحرين، وتم الانتهاء حتى الآن من المنطقة من 1 إلى المنطقة 3 بشكل كامل، حي يجري العمل حالياً على تحديد باقي المناطق. وفيما يأتي نص اللقاء:
{{ article.visit_count }}
التداول العقاري يتخطى حاجز المليار دينار حتى الآن
إجراء 35673 معاملة منذ تدشين تسجيل العقارات إلكترونياً في 2020
القطاع العقاري في البحرين يسير بالاتجاه الصحيح ويشهد تحسناً مستمراً
إصدار 26726 وثيقة عقارية إلكترونية منذ إطلاق الخدمة بنهاية 2021
رئيس التحرير وأنس الأغبش
كشف رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، عن أن العمل يجري حالياً على إجراء دراسة متعمقة بجميع الجوانب التشريعية والإجرائية والفنية فيما يعرف بعملية "البلوكتشين"، وهي شبكة إلكترونية تتم من خلالها عملية البيع والشراء بشكل مباشر بين الطرفين، دون تداخل من أي طرف أو نظام آخر. وأضاف في لقاء أجرته معه "الوطن"، أن حجم التداول العقاري تجاوز حتى الآن المليار دينار، ونأمل أن يتخطى الرقم ما تم تحقيقه في العام الماضي، لافتاً إلى أن القطاع العقاري في البحرين يسير في الاتجاه الصحيح ويشهد تحسناً مستمراً. وأكد الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، أن عدد المعاملات العقارية الإلكترونية بلغ حوالي 35673 معاملة إلكترونية، منذ تدشين عملية تسجيل العقارات إلكترونياً في بداية جائحة كورونا في العام 2020. وفيما يتعلق بمشروع "رمال" للبحث عن الرمال البحرية، أوضح أنه تم تحديد المناطق التي تتكون فيها كثافة عالية من الرمال الصالحة، للاستفادة منها ومنع أي تجريف عشوائي للرمال، مبيناً أن العمل يجري حالياً على تقسيم المناطق إلى 9 كتل وتم البدء بالمنطقة رقم 1 في شمال البحرين، وتم الانتهاء حتى الآن من المنطقة من 1 إلى المنطقة 3 بشكل كامل، حي يجري يتم حالياً على تحديد باقي المناطق.
كيف تقيمون أداء القطاع العقاري البحريني من حيث التداول ومستقبل مشاريع التطوير العقاري، خصوصاً بعد جائحة كورونا؟ وهل تتوقعون أن توجد طفرة عقارية خلال الفترة المقبلة؟
- إنّ القطاع العقاري في مملكة البحرين، ولله الحمد، يسير في الاتجاه الصحيح ويشهد تحسناً مستمراً، وذلك بفضل ما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، من رعاية ودعم لهذا القطاع الذي يلعب دوراً رئيساً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ليسهم بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، وبما يرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة ويتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
لذا، فقد حرصت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تعزيز دور هذا القطاع بكل حرفية وإتقان من خلال الدعم الذي تلقيناه لتطوير الكثير من التشريعات والإجراءات والخدمات لتكون ميسرة ومسهلة، وتوفير خدمات بنية تحتية متكاملة، ما جعل من أداء القطاع العقاري يسير بوتيرة متصاعدة وجيدة خلال الأعوام الماضية وحتى اليوم؛ على الرغم من ظروف جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) العالمية والظروف الأخرى التي تؤثر على حركة الاقتصاد في الدول. كما حظينا سواءً في جهاز المساحة والتسجيل العقاري أو في مؤسسة التنظيم العقاري بدعم كبير من الحكومة، واستطعنا تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع والمبادرات الهامة، التي من شأنها الإسهام في استقرار السوق العقاري، وتحقيق نمو تصاعدي متزن.
أما بالنسبة إلى توقعنا فيما يخص الفترة المقبلة للقطاع العقاري، فالمسألة لا تتعلق بالتوقع بل المهم بالنسبة لنا أن لا نرتكن عند إنجاز معين، لذا نقوم مع المختصين بعمليات دراسة السوق باستمرار لمعرفة ما يطرأ عليه، ونضع الحلول لمواكبة الجديد ووضع الإجراءات المشجعة لحركة الاستثمار، فإننا نرى ومن خلال خبرة الأعوام الماضية أن حجم التداول العقاري ينمو بشكل جيد، وسيستمر هذا التطور والنمو خاصة مع وجود العديد من المشاريع العقارية الكبيرة في مملكة البحرين.
كم يتوقع أن يصل حجم التداول العقاري مع نهاية الربع الرابع من العام الجاري، وخلال العام بأكمله؟
- كما لاحظتم خلال الفترة المنصرمة من هذا العام، فقد استمر النمو في التداول العقاري حتى الربع الثالث من العام الجاري، ونأمل أن يستمر هذا النمو حتى انتهاء الربع الرابع من العام الجاري.
وحتى الآن فقد تجاوز التداول المليار دينار، ونأمل أن يتجاوز الرقم ما تم تحقيقه العام الماضي، وعملية التداول العقاري تشير إلى أن السوق يعمل بشكل جيد وعندما يعمل قطاع من القطاعات الاقتصادية فإنه ينعكس إيجاباً بطبيعة الحال على القطاعات الاقتصادية الأخرى.
هل من تشريعات وقوانين يعمل عليها جهاز المساحة؟
- إن عملية تطوير القوانين والتشريعات مستمرة لتتواكب والاحتياجات التي يتطلبها القطاع العقاري أو أي قطاع آخر، والناتجة غالباً عن المتغيرات في نوعية المشاريع والمعاملات وغيرها.
وفي جهاز المساحة والتسجيل العقاري صدر القانون رقم 13 لسنة 2013 بشأن التسجيل العقاري، وهو يعتبر من القوانين المتطورة وتم إعداده بما يتناسب مع متطلبات القطاع العقاري والمتعاملين فيه.
ونحن كجهة رسمية معنية بتنفيذ القوانين، نضع نصب أعيننا دائماً المصلحة العامة، وفي مقدمتها حفظ الحقوق للملكيات العقارية والتأكيد على واجباتها وتوفير أكبر قدر من الثقة عند المتعامل لتشجيع حركة الاستثمار في مملكة البحرين، ونعمل جاهدين على تجسيد هذه المبادئ في إطار قانوني.
وفيما يخص التشريعات الجديدة فإننا نعمل حالياً بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في إعداد مواد قانونية لتضم إلى القانون الآنف الذكر والمتعلقة بعمليات المسح الطبوغرافي والمسح البحري وبعض المواد التي تختص بالمسح العقاري.
دشّنتم الوثيقة العقارية الإلكترونية الجديدة نهاية 2021، وعملية التسجيل العقاري الإلكتروني بالكامل بداية نوفمبر، كم عدد الوثائق والمعاملات الإلكترونية التي تمت حتى الآن؟
- الوثيقة الإلكترونية كما أعلنا عنها سابقاً تعتبر وثيقة متطورة، وتتكون من ورقة واحدة مبين بها معلومات المالك والخارطة العقارية، وتحتوي على خصائص إلكترونية يمكن الدخول لها من خلال رمز الاستجابة السريعة «QR Code» للاطلاع على باقي تفاصيل الوثيقة، وتم إطلاقها على مراحل بداية بالعقارات الحكومية ومن ثم العقارات الجديدة، ومنذ إطلاقها وحتى الآن أصدرنا حوالي 26 ألفاً و726 وثيقة إلكترونية.
أما بالنسبة إلى عملية تسجيل العقارات إلكترونياً، فتمّ أيضاً إطلاقها على مراحل، ومنذ بداية شهر نوفمبر الماضي تم اعتماد عملية التسجيل العقاري بالكامل إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، ومنذ ذلك التاريخ أتمم الجهاز حوالي 960 معاملة، حيث تم إطلاق التسجيل الإلكتروني في بداية الجائحة في 2020 بشكل جزئي في ذلك الوقت، ومنذ إطلاقه في 2020 وحتى اليوم بلغت المعاملات العقارية حوالي 35 ألفاً و673 معاملة إلكترونية.
دشن جهاز المساحة في 2019 خدمات تقديم طلبات المسح العقاري الإلكترونية، كم بلغ عدد الطلبات التي تم تلقيها خلال تلك الفترة؟
- نعم، في 2019 تم تدشين الخدمات الإلكترونية لتقديم «طلبات المسح العقاري»، وتم العمل كذلك على تطويرها، وبلغ عدد الطلبات لإصدار شهادات المسح منذ ذلك الوقت وحتى نوفمبر الماضي حوالي 5071 طلباً، ونعمل دائماً على تطوير أنظمتنا لتتوافق مع التطور الإلكتروني بما يسهم في تقليص مراحل إجراء المعاملات، وبالتالي سرعة تنفيذها تحقيقاً لرضا المتعاملين، ولنكون على أتم الاستعداد دائماً في مختلف الظروف والتحديات التي قد يمر فيها العالم، وندرس باستمرار النمو في عدد الطلبات والمعاملات ليتواكب عملنا معها.
ما هي المشاريع التي تعملون عليها فيما يخص التطور الإلكتروني في عمليات التسجيل العقاري؟
- بعد انتهائنا من إصدار الوثيقة الإلكترونية وتحويل الوثيقة إلى ورقة واحدة يتوفر بها جميع المعلومات التي تخص المالك عبر ما يعرف برمز الاستجابة السريعة «QR Code»، بالإضافة إلى تحويل عملية التسجيل بالكامل إلكترونية حتى مرحلة دفع الرسوم مما يعني عدم الحاجة مطلقاً في عملية التسجيل إلى الحضور الشخصي، فإننا نعمل حالياً على إجراء دراسة متعمقة بجميع الجوانب التشريعية والإجرائية والفنية وغيرها من المتطلبات فيما يعرف بعملية «البلوكتشين»، وهي شبكة إلكترونية تتم من خلالها عملية البيع والشراء بشكل مباشر بين الطرفين، دون تدخل من أي طرف أو نظام آخر، وبمستوى عالٍ من الأمان والخصوصية والدقة والإحكام.ويأتي الهدف من طرح هذا النظام، انطلاقاً من عملية التحول الإلكتروني الشامل الذي نعمل عليه لتتم عملية البيع والشراء من خلال طرفي المبايعة مباشرة ومن أي مكان في العالم، وبغرض الانتقال بمثل هذه المعاملات إلى مرحلة متقدمة من تسهيل المعاملات تكنولوجياً.
ما أبرز إنجازات إدارة المسح البحري فيما يتعلق بتحديد قنوات الملاحة البحرية لسير السفن؟
- إنّ إدارة المسح البحري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري تقوم بدور هام ودقيق، حيث إن غالبية عمليات وواردات وصادرات التجارة من وإلى مملكة البحرين تمر عبر المنافذ البحرية، فلا بد من تأمين قنوات الملاحة البحرية والتأكد من سلامتها بشكل دائم ومستمر، لذا تقوم إدارة المسح البحري بعمليات مسح قاع البحر بشكل دوري لمراجعة ما يطرأ على القنوات الملاحية من تغيرات، ومن أجل مواكبة ذلك نقوم بتحديث أجهزتنا ووسائل العمل وفق أحدث الممارسات العالمية، ونستفيد من الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال.
وتمّ مؤخراً، إعادة مسح القناة البحرية الرئيسية لمملكة البحرين، والمؤدية إلى مياه البحرين الإقليمية وصولاً إلى الموانئ، حيث قامت إدارة المسح البحري بإنتاج خرائط إلكترونية وورقية ملاحية جديدة أكثر دقة موضح فيها أعماق القناة البحرية الرئيسة، والتي ساعدت على الوصول من وإلى مياه مملكة البحرين الإقليمية وموانئها الرئيسية. كما قامت الإدارة بالتعاون مع إدارة شؤون الموانئ بالجهاز من أجل التخطيط لعمل منفذ بحري خاص منشق من القناة البحرية الرئيسية إلى الرصيف البحري التابع لشركة البحرين للغاز المسال.
وماذا بشأن تطورات مشروع «رمال»، الذي بدأ الجهاز بتنفيذه مؤخراً؟ وكم تبلغ كمية الرمال التي تم مسحها؟
- يعتبر مشروع «رمال» للبحث عن الرمال البحرية، من أهم المشاريع، لما تمثله الرمال من مورد هام واحتياج دائم، وحيث إن مملكة البحرين جزيرة يحيط بها البحر من جميع الجوانب فإننا نعتمد على البحر كمورد للكثير من الاحتياجات، وحيث إن الخطط الحكومية تهدف في عملها إلى مراعاة البيئة والحفاظ عليها، تم دراسة هذا الموضوع ليتم الاستفادة من رمال البحر وفي الوقت ذاته الحفاظ على الحياة الفطرية البحرية وعدم الإساءة لها حفاظاً على استدامة هذا المورد.
فتم من خلال هذا المشروع، تحديد المناطق التي تتكون فيها كثافة عالية من الرمال الصالحة، للاستفادة منها ومنع أي تجريف عشوائي للرمال، ولاقى هذا المشروع دعماً من حكومة مملكة البحرين وتم تحديد ميزانية له، فتم العمل حالياً على تقسيم المناطق إلى 9 كتل وتم الابتداء بالمنطقة رقم 1 التي تقع شمال البحرين، وتم الانتهاء حتى الآن من المنطقة من 1 إلى المنطقة 3 بشكل كامل، والعمل جارٍ حالياً على تحديد باقي المناطق وسيتم تقديم هذه البيانات للجهات المعنية للاستفادة منها.
أين وصلتم بمشروع تحديث موقع رصد المواقع العالمي؟
- قمنا بزيادة عدد المحطات إلى 9 محطات بعد أن كانت 6 محطات فقط، كما قمنا بتحديث وتطوير أجهزة الاستقبال لتتواكب مع أحدث ما توصلت له التكنولوجيا في هذا المجال، وهذا التطور يسهم في تقديم معلومات وبيانات مكانية أكثر دقة لتتواكب مع المعايير العالمية، ليستفيد من ذلك العديد من الجهات المعنية بهذه المعلومات والبيانات، وبخاصة خدمات البنية التحتية وعملية تحديد الملكيات العقارية بدقة متناهية، ويستخدم هذه الشبكة حوالي 250 مستخدماً من الجهات الحكومية والخاصة.
تعملون حالياً على مشروع رصد المتغيرات على الأرض، هل لكم أن تطلعونا عن المشروع؟
- لقد تم التعاون مع كل من وزارة شؤون البلديات والزراعة، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، للعمل على تطوير نظام تكنولوجي باستخدام الذكاء الاصطناعي بهدف تحديد مستوى التغيرات على الأرض ورصد المخالفات الخاصة بعمليات البناء قبل وأثناء وبعد البناء، وتحديد التغييرات على الرقعة الخضراء ورصد عمليات الردم غير المرخصة.
وبلا شك سيسهم هذا المشروع عند الانتهاء منه، في تقليل الجهد والوقت وتوفير الميزانيات المترتبة على رصد مثل هذه المعلومات التي تحتاجها العديد من الجهات الحكومية والخاصة. أجرى اللقاء - رئيس التحرير وأنس الأغبش
كشف رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، أن العمل يجري حالياً على إجراء دراسة متعمقة بجميع الجوانب التشريعية والإجرائية والفنية فيما يعرف بعملية «البلوكتشين»، وهي شبكة إلكترونية تتم من خلالها عملية البيع والشراء بشكل مباشر بين الطرفين، دون تداخل من أي طرف أو نظام آخر.
وأضاف في لقاء أجرته معه «الوطن»، أن حجم التداول العقاري تجاوز حتى الآن حاجز المليار دينار، حيث نأمل أن يتخطى الرقم ما تم تحقيقه في العام الماضي، لافتاً إلى أن القطاع العقاري في البحرين، يسير في الاتجاه الصحيح ويشهد تحسناً مستمراً.
وأكد الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، أن عدد المعاملات العقارية الإلكترونية منذ تدشين عملية تسجيل العقارات إلكترونياً في بداية جائحة كورونا في العام 2020، حوالي 35673 معاملة إلكترونية. وفيما يتعلق بمشروع «رمال» للبحث عن الرمال البحرية، الذي بدأ الجهاز بتنفيذه مؤخراً، أوضح أن تم تحديد المناطق التي تتكون فيها كثافة عالية من الرمال الصالحة، للاستفادة منها ومنع أي تجريف عشوائي للرمال، حيث نعمل حالياً على تقسيم المناطق إلى 9 كتل وتم الابتداء بالمنطقة رقم 1 في شمال البحرين، وتم الانتهاء حتى الآن من المنطقة من 1 إلى المنطقة 3 بشكل كامل، حي يجري العمل حالياً على تحديد باقي المناطق. وفيما يأتي نص اللقاء:
