أكد النائب نجيب الكواري، أن المشاركة السياسية في الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين والتي تجاوزت 73% دفعته نحو الترشح لرئاسة مجلس النواب، للعمل على مسافة واحدة بين أعضاء مجلس النواب والشورى والسلطة التنفيذية لتحقيق تطلعات المواطنين الذين مارسوا حقوقهم السياسية بحرية واختاروا من يمثلهم في مجلس النواب بناءً على برامجهم الانتخابية التي اعتبروها ملبية لطموحاتهم وتطلعاتهم في مختلف المجالات الاقتصادية والإسكانية والتعليمية والصحية، ودعم المرأة، وترجمة تطلعات الشباب والمتقاعدين، وتحقيق مصلحة المجتمع بكافة فئاته.

وأعرب عن يقينه الكامل بأهمية عمل السلطة التشريعية ودورها المحور في دفع عجلة التنمية، ودعم النهج الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتحقيقاً لأهداف الرؤية الاقتصادية 2030 ومبادئها المرتكزة على الاستدامة والعدالة والتنافسية.

وأشار إلى أن أسبقيته في الإعلان عن ترشحه لرئاسة مجلس النواب يأتي من منطلق حرصه على زرع روح التوافق بين جميع أعضاء مجلس النواب، وتسهيل عملهم من خلال تطوير دور الأمانة العامة لمجلس النواب والخدمات المقدمة والداعمة لكل عضو، وتوفير كافة السبل لتسهيل دور اللجان البرلمانية وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات العامة والخاصة، وكل الجهات التي يمكن أن تدعم تطوير التشريعات في مختلف المجالات.

وشدد الكواري على أهمية استثمار فترة عمل مجلس النواب الحالي في حالة من الود والاحترام المتبادل دون صراعات أو تجاذبات تعطل من أعمال المجلس وتخرج العمل النيابي عن مساره الحقيقي، والحرص على سير جلسات مجلس النواب واكتمال النصاب المطلوب كي لا يتم تأجيل جدول الأعمال وتتراكم المقترحات والمشاريع وما لذلك من تأثير سلبي على سير العمل، وهي مسؤولية كبيرة يجب على الجميع الالتزام بها من منطلق الثقة التي حصل عليها العضو النيابي من أهالي دائرته.

ولفت إلى أن ما يحتاجه المواطن البحريني اليوم هو تعزيز ثقته بالعمل النيابي وطرح الحلول الواقعية لتحقيق إنجازات ملموسة في جميع الملفات الهامة دون أن يتحول التنافس على المناصب الثلاثة إلى مسار لا يخدم مجلس النواب ومخرجاته.

ودعا بمناسبة افتتاح دور الانعقاد اليوم إلى مقترح بتغيير اسم قاعة مجلس النواب إلى قاعة باسم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وذلك تقديراً لكل ما يبذله جلالته من نهج إصلاحي شامل وإرسائه لقواعد الديمقراطية والحرية لكافة المواطنين على حد سواء.