محمد رشاد
مع انطلاق الدور الأول للفصل التشريعي السادس عقب صدور الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد غداً الاثنين، ينتظر المجلس العديد من الملفات المهمة وفي مقدمتها برنامج الحكومة 0222 – 2026، وإقرار الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024، إلى جانب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ودراسة مشاريع القوانين المؤجلة من الفصل التشريعي المنصرم.
وعلى صعيد برنامج عمل الحكومة المقرر أن يقدمه سمو رئيس مجلس الوزراء خلال 30 يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، تشير التوقعات إلى أن يشتمل خلال السنوات الأربع المقبلة على مرتكزات ورش العمل الذي وجه بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحديد الآليات والأولويات التي ستشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، لتراعي المحاور الرئيسية اللازمة للبناء على مكتسبات وإنجازات المرحلة الماضية، منطلقة نحو تشكيل المفهوم المستقبلي للعمل الحكومي، في إطار من التركيز على خمسة محاور أساسية وهي:، البنية التحتية والبيئة، والعمل التشريعي، والخدمات الاجتماعية، والمحور المالي والاقتصادي بالإضافة إلى محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي.
ومن المنتظر أن يتضمن برنامج الحكومة للسنوات المقبلة نحو 113 مبادرة هي مخرجات 27 سياسة نتاج عمل 57 وزارة وجهة حكومية ستكون كفيلة بتغطية تطلعات الحكومة لخدمة المواطن ودعمه وتمكينه، مع العمل الجاد للحكومة في متابعة كل مستجد، والتكيف مع كل طارئ، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بشكل استراتيجي ومتكامل، مستندة على مبادئ العدالة والاستدامة والتنافسية التي حددتها رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ومدفوعة في اتجاه تحقيق مستهدفاتها لتحقق تنمية شاملة الأبعاد مبنية على اقتصاد وطني تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، في إطار ترسيخ مبادئ الأهداف التنموية المنشودة لتحقيق المزيد من النماء والازدهار للوطن والمواطن.
ويتألف المحور الأول للتطلعات المستقبلية للأداء الحكومي «البنية التحتية والبيئة» من 27 مبادرة جرى استخلاصها من 6 سياسات تشمل التطوير المستدام في البنية التحتية، وتحسين التنسيق والتعاون في مجال البنية التحتية، مع العمل على توفير بنية تحتية داعمة للقطاعات ذات الأولوية والمشاريع الكبرى، فضلاً عن تعزيز الأمن المائي والغذائي، واستدامة الموارد والطاقة، آخذة في الاعتبار مواجهة التغيرات في المناخ والحفاظ على البيئة، بما يسهم في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص، ليصبح مُحركاً رئيساً للنمو، وحاضناً للمشاريع الاستثمارية بتنافسية كبيرة، عبر ما توفّره البحرين من حلول تلائم المتطلبات المستقبلية بكفاءة وحيوية.
فيما يرتكز المحور الثاني وهو «المحور التشريعي» على 17 مبادرة تندرج ضمن 4 سياسات، متمثلة في تعزيز مفهوم العدالة وترسيخ حريات الأشخاص، وتطوير التشريعات لضمان مواكبتها لمسيرة التنمية الشاملة، وتطوير النظام العدلي وخدمات التقاضي، وضع الإجراءات التنظيمية، وضمان التكامل والتنسيق في وضع التشريعات، بهدف تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية والإسهام في تطويرها، عبر ترسيخ العدل والمساواة ومبدأ سيادة القانون وحفظ الأمن ودعم المسيرة الديمقراطية من خلال تشريعات تصب في المصلحة الوطنية وتحقق مزيداً من النجاحات والإنجازات. أما المحور الثالث وهو «الخدمات الاجتماعية» فيتضمن 7 سياسات تندرج تحتها 30 مبادرة ومشروعاً وهي الارتقاء بالتعليم والتدريب، ورفع فعالية المنظومة التعليمية، وتشجيع البحث العلمي، وتطوير حلول إسكانية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين، وتعزيز جودة الخدمات الصحية، وخلق فرص عمل واعدة، وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتمكين الشباب، ودعم الرياضة والابتكار، وتطوير واستدامة الخدمات وضمان جودتها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز دور الإعلام في تكوين الثقافة العامة، وذلك بهدف توفير كافة متطلبات واحتياجات المواطنين وطموحاتهم في حياة كريمة بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار والأمن الاجتماعي.
بينما يندرج تحت المحور «المالي والاقتصادي» وهو المحور الرابع للتطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، 5 سياسات رئيسة تنبثق منها 16 مبادرة، وهي خلق فرص عمل واعدة ورفع المستوى المعيشي للمواطن، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة، والاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، وذلك بهدف البناء على ما تحقّق من منجزات لاسيّما على الصعيد المالي والاقتصادي، والتي من أبرزها اعتماد برنامج التوازن المالي وتحديثه، والذي هو على مسار تحقيق أهدافه بالوصول إلى نقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات في 2024، إلى جانب إطلاق خطّة التعافي الاقتصادي، والتي تمكّنت من تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفتها.
أما المحور الخامس «الأداء الحكومي والتحول الرقمي»، فيتضمن 5 سياسات رئيسة تندرج تحتها 23 مبادرة تشمل رفع كفاءة الكوادر الحكومية وتطويرها، ورفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي، وتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية، وتحسين التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الحكومي، وتعزيز التحول الرقمي في الإجراءات والخدمات الحكومية، بغرض ضمان ديمومة التطوير، ووضع الأرضية الصلبة للتنمية بسيادة النظام ليسهل كل جهد وطني ينطلق نحو مزيد من التحديث والتطوير في الخدمة الحكومية، وضمان سير مسارات التنمية في الأطر المحددة لها لتحقيق تطلعات أبناء الوطن تقييم أداء الكوادر العاملة في القطاع الحكومي والتي تعد أساس البناء والتطوير، لافتاً إلى أن الأمانة في أداء الواجب، سمة الولاء والإخلاص في العمل كما تسهم الكفاءة في سد النقص في معدلات الأداء.
وبحسب النص الدستوري، فيتوجب على مجلس النواب أن يقر برنامج الحكومة خلال 30 يوماً بأغلبية أعضائه وفي حال عدم إقراره تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال 21 يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر المجلس على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل جلالة الملك المعظم استقالة الوزارة، وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان لجلالته أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارةً جديدةً، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدّ ذلك قبولاً للبرنامج.
ومن الملفات المهمة التي تنتظر النواب «الميزانية العامة للدولة»، حيث تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.
ولعل تسجيل البحرين لفائض في الميزانية بلغ 33 مليون دينار في النصف الأول من 2022 مقارنة مع عجز قدره 520 مليون دينار في الفترة نفسها العام الماضي، مع وصول إجمالي الإيرادات العامة إلى 1.698 مليار دينار بزيادة 52%، مقارنة مع النصف الأول في 2021، بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين لـ 6.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022 محققاً زيادة سنوية تعد الأعلى منذ 2011، يمثل مرحلة جديدة تحمل في طياتها قفزات تنموية كبرى على كافة الأصعدة بفضل السياسات المالية التي انتهجتها الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتقوية المركز المالي للبحرين بما يضمن الاستدامة المالية نحو اقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة.
وتظهر مؤشرات التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثاني من هذا العام والذي أصدرته وزارة المالية، أن الاقتصاد الوطني يسير في الاتجاه الصحيح للاستدامة في مواجهة الآثار الاقتصادية والتداعيات العالمية السلبية نتيجة للتنفيذ أهداف خطة التعافي الاقتصادي على النحو الذي مكن ميزانية المملكة من تحقيق فوائض مالية ستستهم في مواصلة المملكة تحقيق منجزاتها التنموية ضمن خطة التعافي الاقتصادي وبالتالي ستنعكس على ميزانية الدولة للسنوات المقبلة مع مواصلة تنفيذ أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي، والاستمرار في تبني المبادرات لتحقيق الأهداف المرسومة لبرنامج التوازن المالي، وصولاً إلى النتائج المنشودة التي تنعكس آثارها على تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
وحسب توقعات نسب النمو لعام 2023 للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بوصوله إلى 2.5%، وللقطاع غير النفطي لـ 2.9%، والقطاع النفطي نحو 0.3%، وللناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لـ 1.9%، مع انخفاض نسبة التضخم حسب مؤشر أسعار المستهلك لـ 2.5%، وللحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لنحو 11.0%، في حين سيبلغ سعر خام النفط إلى نحو 96.9 دولار للبرميل، فإنه من المتوقع استمرارية تسجيل فوائض خلال الربع الثاني من العام الحالي والمقبل، وبالإضافة إلى القفزة التي ستشهدها الإيرادات غير النفطية مع استمرارية تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والاستمرار في تطوير الخدمات.
وتشير تقديرات الإيرادات العامة وفقاً للنتائج الأولية للإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، إلى أن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة بلغت 1698 مليون دينار، بزيادة تصل إلى 52% مقارنة بالنتائج نصف السنوية للسنة المالية السابقة 2021، بما يعني السعي الحكومي نحو تحقيق عوائد إضافية خلال الأعوام المقبلة لتغطية النفقات من خلال الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي فضـلاً عن تحفيز الانتعاش الاقتصادي والاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين مع تلبية احتياجات المواطنين على كافة الأصعدة.
بينما يوضح حجم المصروفات العامة، التي بلغت في نتائج الإقفال نصف السنوي 1665 مليون دينار، من خلال إبقاء مستويات الصرف وفق ما هو مرصود لها بالميزانية العامة، حيث انخفضت بنسبة 9% مقارنة بتقديرات الميزانية لنصف السنة، فيما سجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة قدرها 2% مقارنة بنتائج تنفيذ الميزانية نصف السنوي للسنة المالية 2021، أن النهج الحكومي قائم على وضع الضوابط اللازمة نحو ضبطها وتخفيضها بالشكل الذي ينعكس على استمرار الإنفاق على المشروعات التنموية الكبرى وزيادة وتيرة العمل لخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.
وتعزز قفزة ارتفاع أسعار النفط من توقعات زيادة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين القادمتين والقدرة على تغطية النفقات المخطط لها مع استقراء نمو عائدات الاقتصاد الوطني للفترة المقبلة، واستقرار الدين العام عبر الوفاء بالتزاماته، بجانب استمرارية انخفاض عجز الميزانية العامة لمملكة البحرين وتحسن الناتج المحلي فضلاً عن تيسير حركة الاستثمار وزيادتها خلال الفترة المقبلة، مع سهولة بيع أذونات الخزانة والسندات الحكومية وضخ السيولة الدافعة لحركة دوران عجلة الاقتصاد بما يسهم في تنمية نماء الاقتصاد الوطني وتحقيق انعكاسات كلية على مختلف الأصعدة بكافة القطاعات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
فيما توقعت بعض التقارير الاقتصادية الدولية صعود إيرادات الميزانية السنوية للعام 2022 لأكثر من 2% لتصل إلى 2.46 مليار دينار مقارنة بـ2.41 مليار دينار في العام 2021، فيما يتوقع أن تسجل الموازنة السنوية عجزًا سنويًا بنحو 1.1 مليار دينار للعام الجاري.
وأشار التقرير إلى بلوغ متوسط أسعار النفط 60 دولار للبرميل، بما يضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار هبوطي معتدل وبما يعني أن ميزانية الدولة لهذا العام سوف تشهد زيادة مبنية على الكثير من العوامل الاقتصادية الناجحة في ضوء توجهات الحكومة ورغبتها في تحقيق النماء والاستدامة للقطاعات الاقتصادية بما يصب في صالح الوطن والمواطنين.
ومن المقرر أن يتم إخطار المجلس برسالة واردة من سمو رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024، ثم يقرر المجلس إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، ويتم مناقشة مشروع الميزانية على مختلف جوانبه من أهمها تقديرات الإيرادات وتقديرات المصروفات الإجمالية وتقديرات المصروفات المتكررة وتقديرات مصروفات المشاريع وغيرها ومن ثم يتم أخذ رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من حيث السلامة الدستورية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بعد إدخال تعديلات إن وجدت على أن يعرض أمام مجلس النواب للتصويت، وأن يحال لمجلس الشورى في حالة الموافقة والذي يقوم بدوره بالتصويت عليه ومن ثم إرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المعظم .
{{ article.visit_count }}
مع انطلاق الدور الأول للفصل التشريعي السادس عقب صدور الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد غداً الاثنين، ينتظر المجلس العديد من الملفات المهمة وفي مقدمتها برنامج الحكومة 0222 – 2026، وإقرار الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024، إلى جانب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ودراسة مشاريع القوانين المؤجلة من الفصل التشريعي المنصرم.
وعلى صعيد برنامج عمل الحكومة المقرر أن يقدمه سمو رئيس مجلس الوزراء خلال 30 يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، تشير التوقعات إلى أن يشتمل خلال السنوات الأربع المقبلة على مرتكزات ورش العمل الذي وجه بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحديد الآليات والأولويات التي ستشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، لتراعي المحاور الرئيسية اللازمة للبناء على مكتسبات وإنجازات المرحلة الماضية، منطلقة نحو تشكيل المفهوم المستقبلي للعمل الحكومي، في إطار من التركيز على خمسة محاور أساسية وهي:، البنية التحتية والبيئة، والعمل التشريعي، والخدمات الاجتماعية، والمحور المالي والاقتصادي بالإضافة إلى محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي.
ومن المنتظر أن يتضمن برنامج الحكومة للسنوات المقبلة نحو 113 مبادرة هي مخرجات 27 سياسة نتاج عمل 57 وزارة وجهة حكومية ستكون كفيلة بتغطية تطلعات الحكومة لخدمة المواطن ودعمه وتمكينه، مع العمل الجاد للحكومة في متابعة كل مستجد، والتكيف مع كل طارئ، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بشكل استراتيجي ومتكامل، مستندة على مبادئ العدالة والاستدامة والتنافسية التي حددتها رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ومدفوعة في اتجاه تحقيق مستهدفاتها لتحقق تنمية شاملة الأبعاد مبنية على اقتصاد وطني تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، في إطار ترسيخ مبادئ الأهداف التنموية المنشودة لتحقيق المزيد من النماء والازدهار للوطن والمواطن.
ويتألف المحور الأول للتطلعات المستقبلية للأداء الحكومي «البنية التحتية والبيئة» من 27 مبادرة جرى استخلاصها من 6 سياسات تشمل التطوير المستدام في البنية التحتية، وتحسين التنسيق والتعاون في مجال البنية التحتية، مع العمل على توفير بنية تحتية داعمة للقطاعات ذات الأولوية والمشاريع الكبرى، فضلاً عن تعزيز الأمن المائي والغذائي، واستدامة الموارد والطاقة، آخذة في الاعتبار مواجهة التغيرات في المناخ والحفاظ على البيئة، بما يسهم في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص، ليصبح مُحركاً رئيساً للنمو، وحاضناً للمشاريع الاستثمارية بتنافسية كبيرة، عبر ما توفّره البحرين من حلول تلائم المتطلبات المستقبلية بكفاءة وحيوية.
فيما يرتكز المحور الثاني وهو «المحور التشريعي» على 17 مبادرة تندرج ضمن 4 سياسات، متمثلة في تعزيز مفهوم العدالة وترسيخ حريات الأشخاص، وتطوير التشريعات لضمان مواكبتها لمسيرة التنمية الشاملة، وتطوير النظام العدلي وخدمات التقاضي، وضع الإجراءات التنظيمية، وضمان التكامل والتنسيق في وضع التشريعات، بهدف تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية والإسهام في تطويرها، عبر ترسيخ العدل والمساواة ومبدأ سيادة القانون وحفظ الأمن ودعم المسيرة الديمقراطية من خلال تشريعات تصب في المصلحة الوطنية وتحقق مزيداً من النجاحات والإنجازات. أما المحور الثالث وهو «الخدمات الاجتماعية» فيتضمن 7 سياسات تندرج تحتها 30 مبادرة ومشروعاً وهي الارتقاء بالتعليم والتدريب، ورفع فعالية المنظومة التعليمية، وتشجيع البحث العلمي، وتطوير حلول إسكانية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين، وتعزيز جودة الخدمات الصحية، وخلق فرص عمل واعدة، وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتمكين الشباب، ودعم الرياضة والابتكار، وتطوير واستدامة الخدمات وضمان جودتها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز دور الإعلام في تكوين الثقافة العامة، وذلك بهدف توفير كافة متطلبات واحتياجات المواطنين وطموحاتهم في حياة كريمة بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار والأمن الاجتماعي.
بينما يندرج تحت المحور «المالي والاقتصادي» وهو المحور الرابع للتطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، 5 سياسات رئيسة تنبثق منها 16 مبادرة، وهي خلق فرص عمل واعدة ورفع المستوى المعيشي للمواطن، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة، والاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، وذلك بهدف البناء على ما تحقّق من منجزات لاسيّما على الصعيد المالي والاقتصادي، والتي من أبرزها اعتماد برنامج التوازن المالي وتحديثه، والذي هو على مسار تحقيق أهدافه بالوصول إلى نقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات في 2024، إلى جانب إطلاق خطّة التعافي الاقتصادي، والتي تمكّنت من تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفتها.
أما المحور الخامس «الأداء الحكومي والتحول الرقمي»، فيتضمن 5 سياسات رئيسة تندرج تحتها 23 مبادرة تشمل رفع كفاءة الكوادر الحكومية وتطويرها، ورفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي، وتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية، وتحسين التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الحكومي، وتعزيز التحول الرقمي في الإجراءات والخدمات الحكومية، بغرض ضمان ديمومة التطوير، ووضع الأرضية الصلبة للتنمية بسيادة النظام ليسهل كل جهد وطني ينطلق نحو مزيد من التحديث والتطوير في الخدمة الحكومية، وضمان سير مسارات التنمية في الأطر المحددة لها لتحقيق تطلعات أبناء الوطن تقييم أداء الكوادر العاملة في القطاع الحكومي والتي تعد أساس البناء والتطوير، لافتاً إلى أن الأمانة في أداء الواجب، سمة الولاء والإخلاص في العمل كما تسهم الكفاءة في سد النقص في معدلات الأداء.
وبحسب النص الدستوري، فيتوجب على مجلس النواب أن يقر برنامج الحكومة خلال 30 يوماً بأغلبية أعضائه وفي حال عدم إقراره تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال 21 يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر المجلس على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل جلالة الملك المعظم استقالة الوزارة، وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان لجلالته أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارةً جديدةً، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدّ ذلك قبولاً للبرنامج.
ومن الملفات المهمة التي تنتظر النواب «الميزانية العامة للدولة»، حيث تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.
ولعل تسجيل البحرين لفائض في الميزانية بلغ 33 مليون دينار في النصف الأول من 2022 مقارنة مع عجز قدره 520 مليون دينار في الفترة نفسها العام الماضي، مع وصول إجمالي الإيرادات العامة إلى 1.698 مليار دينار بزيادة 52%، مقارنة مع النصف الأول في 2021، بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين لـ 6.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022 محققاً زيادة سنوية تعد الأعلى منذ 2011، يمثل مرحلة جديدة تحمل في طياتها قفزات تنموية كبرى على كافة الأصعدة بفضل السياسات المالية التي انتهجتها الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتقوية المركز المالي للبحرين بما يضمن الاستدامة المالية نحو اقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة.
وتظهر مؤشرات التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثاني من هذا العام والذي أصدرته وزارة المالية، أن الاقتصاد الوطني يسير في الاتجاه الصحيح للاستدامة في مواجهة الآثار الاقتصادية والتداعيات العالمية السلبية نتيجة للتنفيذ أهداف خطة التعافي الاقتصادي على النحو الذي مكن ميزانية المملكة من تحقيق فوائض مالية ستستهم في مواصلة المملكة تحقيق منجزاتها التنموية ضمن خطة التعافي الاقتصادي وبالتالي ستنعكس على ميزانية الدولة للسنوات المقبلة مع مواصلة تنفيذ أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي، والاستمرار في تبني المبادرات لتحقيق الأهداف المرسومة لبرنامج التوازن المالي، وصولاً إلى النتائج المنشودة التي تنعكس آثارها على تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
وحسب توقعات نسب النمو لعام 2023 للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بوصوله إلى 2.5%، وللقطاع غير النفطي لـ 2.9%، والقطاع النفطي نحو 0.3%، وللناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لـ 1.9%، مع انخفاض نسبة التضخم حسب مؤشر أسعار المستهلك لـ 2.5%، وللحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لنحو 11.0%، في حين سيبلغ سعر خام النفط إلى نحو 96.9 دولار للبرميل، فإنه من المتوقع استمرارية تسجيل فوائض خلال الربع الثاني من العام الحالي والمقبل، وبالإضافة إلى القفزة التي ستشهدها الإيرادات غير النفطية مع استمرارية تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والاستمرار في تطوير الخدمات.
وتشير تقديرات الإيرادات العامة وفقاً للنتائج الأولية للإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، إلى أن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة بلغت 1698 مليون دينار، بزيادة تصل إلى 52% مقارنة بالنتائج نصف السنوية للسنة المالية السابقة 2021، بما يعني السعي الحكومي نحو تحقيق عوائد إضافية خلال الأعوام المقبلة لتغطية النفقات من خلال الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي فضـلاً عن تحفيز الانتعاش الاقتصادي والاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين مع تلبية احتياجات المواطنين على كافة الأصعدة.
بينما يوضح حجم المصروفات العامة، التي بلغت في نتائج الإقفال نصف السنوي 1665 مليون دينار، من خلال إبقاء مستويات الصرف وفق ما هو مرصود لها بالميزانية العامة، حيث انخفضت بنسبة 9% مقارنة بتقديرات الميزانية لنصف السنة، فيما سجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة قدرها 2% مقارنة بنتائج تنفيذ الميزانية نصف السنوي للسنة المالية 2021، أن النهج الحكومي قائم على وضع الضوابط اللازمة نحو ضبطها وتخفيضها بالشكل الذي ينعكس على استمرار الإنفاق على المشروعات التنموية الكبرى وزيادة وتيرة العمل لخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.
وتعزز قفزة ارتفاع أسعار النفط من توقعات زيادة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين القادمتين والقدرة على تغطية النفقات المخطط لها مع استقراء نمو عائدات الاقتصاد الوطني للفترة المقبلة، واستقرار الدين العام عبر الوفاء بالتزاماته، بجانب استمرارية انخفاض عجز الميزانية العامة لمملكة البحرين وتحسن الناتج المحلي فضلاً عن تيسير حركة الاستثمار وزيادتها خلال الفترة المقبلة، مع سهولة بيع أذونات الخزانة والسندات الحكومية وضخ السيولة الدافعة لحركة دوران عجلة الاقتصاد بما يسهم في تنمية نماء الاقتصاد الوطني وتحقيق انعكاسات كلية على مختلف الأصعدة بكافة القطاعات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
فيما توقعت بعض التقارير الاقتصادية الدولية صعود إيرادات الميزانية السنوية للعام 2022 لأكثر من 2% لتصل إلى 2.46 مليار دينار مقارنة بـ2.41 مليار دينار في العام 2021، فيما يتوقع أن تسجل الموازنة السنوية عجزًا سنويًا بنحو 1.1 مليار دينار للعام الجاري.
وأشار التقرير إلى بلوغ متوسط أسعار النفط 60 دولار للبرميل، بما يضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار هبوطي معتدل وبما يعني أن ميزانية الدولة لهذا العام سوف تشهد زيادة مبنية على الكثير من العوامل الاقتصادية الناجحة في ضوء توجهات الحكومة ورغبتها في تحقيق النماء والاستدامة للقطاعات الاقتصادية بما يصب في صالح الوطن والمواطنين.
ومن المقرر أن يتم إخطار المجلس برسالة واردة من سمو رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024، ثم يقرر المجلس إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، ويتم مناقشة مشروع الميزانية على مختلف جوانبه من أهمها تقديرات الإيرادات وتقديرات المصروفات الإجمالية وتقديرات المصروفات المتكررة وتقديرات مصروفات المشاريع وغيرها ومن ثم يتم أخذ رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من حيث السلامة الدستورية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بعد إدخال تعديلات إن وجدت على أن يعرض أمام مجلس النواب للتصويت، وأن يحال لمجلس الشورى في حالة الموافقة والذي يقوم بدوره بالتصويت عليه ومن ثم إرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المعظم .
