أيمن شكل
خفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة موظف عام بالجوازات أدين بتحريف بيانات النظام الإلكتروني واختلاس 1400 دينار، إلى السجن 3 سنوات بدلاً من سبع قضت بها محكمة أول درجة، وأيدت المحكمة تغريمه مبلغ 1408 دنانير وإلزامه برد نفس المبلغ المختلس.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بشأن قيام اثنين من الموظفين باستغلال الصلاحية المخولة لهما في نظام المعاملات الإلكتروني الخاص بتلك الجهة بغرض اختلاس مبالغ الرسوم المالية المستحقة عن تجديد الإقامات والمحصلة لجهة عملهما.
وقد انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى ثبوت الواقعة بحقهما مما ثبت من خلال استجواب المتهمين ومن أقوال شهود الواقعة ومن خلال فحص الكشوفات المالية وقوائم المعاملات قيام سالفي الذكر باختلاس مبلغ مقداره 1472 ديناراً جملة رسوم تجديد الإقامة لعدد ثلاثة وعشرين معاملة من دون توريدها لجهة عملهما، وبناء عليه تمت إحالتهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة التي أصدرت حكمها بسجن المتهم الأول 7 سنوات وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه، وغرمت الأول مبلغ 1408 دنانير وألزمته برد المبلغ المختلس.
وطعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بسجن المستأنف 3 سنوات والتأييد فيما عدا ذلك.
خفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة موظف عام بالجوازات أدين بتحريف بيانات النظام الإلكتروني واختلاس 1400 دينار، إلى السجن 3 سنوات بدلاً من سبع قضت بها محكمة أول درجة، وأيدت المحكمة تغريمه مبلغ 1408 دنانير وإلزامه برد نفس المبلغ المختلس.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بشأن قيام اثنين من الموظفين باستغلال الصلاحية المخولة لهما في نظام المعاملات الإلكتروني الخاص بتلك الجهة بغرض اختلاس مبالغ الرسوم المالية المستحقة عن تجديد الإقامات والمحصلة لجهة عملهما.
وقد انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى ثبوت الواقعة بحقهما مما ثبت من خلال استجواب المتهمين ومن أقوال شهود الواقعة ومن خلال فحص الكشوفات المالية وقوائم المعاملات قيام سالفي الذكر باختلاس مبلغ مقداره 1472 ديناراً جملة رسوم تجديد الإقامة لعدد ثلاثة وعشرين معاملة من دون توريدها لجهة عملهما، وبناء عليه تمت إحالتهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة التي أصدرت حكمها بسجن المتهم الأول 7 سنوات وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه، وغرمت الأول مبلغ 1408 دنانير وألزمته برد المبلغ المختلس.
وطعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بسجن المستأنف 3 سنوات والتأييد فيما عدا ذلك.
