أكد الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور بلعتيق أهمية وضع إجراءات صارمة لمنع الجرائم المالية وغيرها من المعاملات المالية المشبوهة وغير القانونية.
جاء ذلك على هامش الندوة الافتراضية التي عقدها المجلس أمس حول: "مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية: التطورات الحديثة والاعتبارات الإستراتيجية".
وشدد على أثر تبني الإستراتيجيات المبتكرة في الكشف عن الجرائم المالية ومنعها في سبيل حماية القطاع المالي، وخاصة في ظل التنسيق المثمر بين الحكومات والهيئات الرقابية في مختلف البلدان. ولهذا السبب يحرص المجلس العام بدوره على زيادة الوعي حول أهمية الابتكار والرقمنة لتطوير أنظمة قوية لمكافحة الجرائم المالية.
وأوضح أنه يجب على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية اتباع نهج استباقي لتطوير أنظمة قوية ومتقنة لمواكبة المستجدات المستمرة في مجال مكافحة الجرائم المالية. والعمل على نشر الوعي عن سبل كشفها، وأهمية اتباع اللوائح والقوانين الدولية للتقليل من المخاطر المحتملة، وتدريب العاملين في البنوك والمؤسسات المالية على اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء.
وشهدت الندوة كلمة للسكرتير التنفيذي، لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا سليمان الجابرين. وتبع الجلسة الافتتاحية حلقة نقاشية حول مستجدات غسل الأموال وإمكانات التكنولوجيا في تعزيز الامتثال وزيادة الأمن الاقتصادي.
وخلال الجلسة عرض المتحدثون نقاط الضعف الرئيسة والتحديات الحالية التي تواجه المؤسسات المالية في مجال الجرائم المالية، وتم التركيز على الاعتبارات الإستراتيجية في بناء برامج امتثال فعالة ومرنة لحل ومكافحة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية الإسلامية.
وقدم المجلس العام الشكر إلى بنك البركة - مصر، ومصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي - العراق، وبنك جايز - نيجيريا لإسهامهم في نجاح الندوة كشركاء إستراتيجيين.
ويواصل المجلس العام دعمه لصناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال عدد من المبادرات المتنوعة، بما في ذلك تزويد أصحاب المصلحة في الصناعة بأحدث البحوث والدراسات، وتمثيل الصناعة المالية الإسلامية في المحافل الدولية.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك على هامش الندوة الافتراضية التي عقدها المجلس أمس حول: "مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية: التطورات الحديثة والاعتبارات الإستراتيجية".
وشدد على أثر تبني الإستراتيجيات المبتكرة في الكشف عن الجرائم المالية ومنعها في سبيل حماية القطاع المالي، وخاصة في ظل التنسيق المثمر بين الحكومات والهيئات الرقابية في مختلف البلدان. ولهذا السبب يحرص المجلس العام بدوره على زيادة الوعي حول أهمية الابتكار والرقمنة لتطوير أنظمة قوية لمكافحة الجرائم المالية.
وأوضح أنه يجب على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية اتباع نهج استباقي لتطوير أنظمة قوية ومتقنة لمواكبة المستجدات المستمرة في مجال مكافحة الجرائم المالية. والعمل على نشر الوعي عن سبل كشفها، وأهمية اتباع اللوائح والقوانين الدولية للتقليل من المخاطر المحتملة، وتدريب العاملين في البنوك والمؤسسات المالية على اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء.
وشهدت الندوة كلمة للسكرتير التنفيذي، لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا سليمان الجابرين. وتبع الجلسة الافتتاحية حلقة نقاشية حول مستجدات غسل الأموال وإمكانات التكنولوجيا في تعزيز الامتثال وزيادة الأمن الاقتصادي.
وخلال الجلسة عرض المتحدثون نقاط الضعف الرئيسة والتحديات الحالية التي تواجه المؤسسات المالية في مجال الجرائم المالية، وتم التركيز على الاعتبارات الإستراتيجية في بناء برامج امتثال فعالة ومرنة لحل ومكافحة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية الإسلامية.
وقدم المجلس العام الشكر إلى بنك البركة - مصر، ومصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي - العراق، وبنك جايز - نيجيريا لإسهامهم في نجاح الندوة كشركاء إستراتيجيين.
ويواصل المجلس العام دعمه لصناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال عدد من المبادرات المتنوعة، بما في ذلك تزويد أصحاب المصلحة في الصناعة بأحدث البحوث والدراسات، وتمثيل الصناعة المالية الإسلامية في المحافل الدولية.
