أشاد عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب وكبار المسؤولين بمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، أمس الاثنين، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء المجلس الوطني، وعدد من المسؤولين.
وأشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية بالخطاب السامي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، باعتباره منهاج عمل لمسيرة ديمقراطية وتنموية مستدامة في إطار التعاون البنَّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مثمنًا التوجيهات السامية بوصفها خارطة طريق لمواصلة المسيرة التنموية الشاملة وإنجازات الحكومة ومشاريعها التطويرية في إطار خطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي بالشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبها، قالت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة: "إن ما تفضل به عاهل البلاد المعظم في خطابه السامي، وعلى وجه التحديد، للإعراب عن فخره بأداء المرأة البحرينية وتقديره لإسهاماتها المؤثرة في النهضة الوطنية، إيذانًا لمرحلة عمل متجددة بالعطاء الوطني، لهو مباركة ملكية لكل ما تحققه المرأة البحرينية من إنجازات، ومعها يرتفع سقف الطموح لتقديم المزيد تحقيقاً لعهد الخدمة الوطنية لرفعة بلادنا الغالية.
فيما، أشاد السيد علي بن محمد الرميحي، رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية عضو مجلس الشورى، بمضامين الخطاب السامي، مؤكداً أنه يمثل خارطة طريق واضحة المعالم للمرحلة المقبلة في مسيرة البحرين التنموية، ومنطلقًا رئيسيًا لمسارات العمل الوطني على كافة الأصعدة، وتعزيزا لمسارات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والبناء على ما تحقق من أجل صالح الوطن والمواطن، مؤكدًا أن الخطاب السامي يمثل منهج عمل وخطة لتحقيق النمو الاقتصادي والسير بثبات وقوة نحو التطور والنمو الاقتصادي.
من جهتها ؛ أشادت السيدة إجلال عيسى بوبشيت عضو مجلس الشورى، بالمضامين الرفيعة للخطاب الملكي السامي، مؤكدة أنه يمثل منهج عملٍ وخطةٍ لتعزيز التنمية المُستدامة، والسير بثباتٍ وقوةٍ نحو مزيدٍ من الريادة، مشيرةً إلى أهمية أن يعمل مجلسي الشورى والنواب مع الحكومة الموقرة كفريقٍ واحدٍ لتحقيق تطلعات جلالته نحو مزيدٍ من التقدمِ والازدهار في مُختلف المجالات، وتعزيز مكانة مملكة البحرين كدولة مؤسسات وقانون، وإحداث نهضةٍ تنمويةٍ شاملةٍ ومستقبلٍ أكثر إشراقًا وزاخرًا بالمُنجزات لأبناء هذا الوطن على الأصعدةِ كافة.
من جانبه، قال الشيخ جواد بوحسين عضو مجلس الشورى: "نحرص دائمًا في عملنا التشريعي ومن موقعنا في مجلس الشورى على أن نستلهم من خطابات جلالة الملك المعظم الأفكار والرؤى النيّرة التي تضيء طريق عملنا التشريعي وتمدّنا بكافّة الأدوات التي تسهم في تطوير عملنا"، منوهًا إلى ما تضمنه الخطاب السامي من تأكيد على أهمية برامج الدعم المالي والاقتصادي للمواطنين، لما لها من دور كبير في الحد من الأعباء الاقتصادية على اختلاف أسبابها، وتوجيهات جلالته لضرورة أن تخضع تلك البرامج للمزيد من التطوير لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه، بما يلبي احتياجات المواطنين الأساسية ويوفر لهم حقهم الكامل من الحياة الكريمة.
وأكدت المحامية دلال الزايد عضو مجلس الشورى على المضامين المهمة التي جاءت في كلمة جلالة الملك المعظم، والتي وصفتها بالمرحلة الجديدة بأولويات فائقة الأهمية، نوجه فيها بمواصلة تطوير آليات الحوار وعلاقات التعاون البنّاء مع السلطة التنفيذية لتنسيق الجهود والمواقف، تلبيةً لتطلعات المواطنين، إضافة إلى حماية الصالح العام وتعميق الوحدة الوطنية والهوية الوطنية.
من ناحيته، أكد عضو مجلس الشورى السيد رضا إبراهيم منفردي الأهمية الكبيرة التي حوتها كلمة جلالة الملك المعظم، والتي وضعت الأسس والمرتكزات للفترة المقبلة، وقال إنها جاءت مؤكدة على أهمية الحفاظ على القيم والمبادئ والهوية الوطنية والتمسك بالدين الحنيف، وعدم السماح لأي دور خارجي لتغييرها، كما تضمنت تأكيدات مهمة على دور المرأة في تبوء مختلف المناصب، ودخول الشباب في المناصب الحكومية وخصوصا في التشكيل الوزاري الجديد.
من جانبه؛ أكد عضو مجلس الشورى السيد عادل العسومي أهمية أن كلمة جلالة الملك المعظم، والتي حددت ملامح العمل لمواصلة المسيرة الديمقراطية التي تعتبر أحد أهم نجاحات المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالته، حيث شخصت الكثير من القضايا الاجتماعية والوطنية المهمة، معبرًا عن تفاؤله بمخرجات المرحلة القادمة التي ستبنى وفق مقومات الخطاب، فالسلطة التشريعية ستعمل من أجل ترجمة ما جاء فيها على أرض الواقع، والتكامل في العمل بين الغرفتين التشريعيتين والسلطة التنفيذية، لأداء وطني أكثر تطورا.
وأكدت النائبة لولوة الرميحي أن مضامين الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم حملت معاني التقدير لكل الجهود المبذولة على المستوى الحكومي والتشريعي، لافتة إلى أن افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس مرحلة جديدة من العمل الوطني يرتكز على الأهداف التي تضمنت في خطاب جلالته مع التعاون الإيجابي بين الحكومة والمجلس الوطني للحفاظ على المكتسبات الوطنية واستدامتها.
بدوره، قال النائب الدكتور حسن بوخماس إن الخطاب الملكي السامي يعتبر خارطة طريق لجميع السلطات ويجب ترجمته من خلال برنامج عمل الحكومة، وأداء السلطة التشريعية وبما يحقق المصلحة الوطنية، ومزيدًا من المكاسب للمواطنين في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن المواطن يتطلع إلى تميز في العمل البرلماني وهذا يتطلب تعاونًا إيجابيًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتركيز على الملفات الهامة التي تترجم البرامج الانتخابية التي تقدم بها جميع من حاز على ثقة المواطنين.
وأشاد النائب نجيب الكواري بمضامين الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم، وما تعيشه مملكة البحرين من حراك سياسي وديمقراطي ضمن مسيرة الإصلاح والتحديث في المملكة والتي تنطلق من النهج الإصلاحي لجلالة الملك المعظم والقائمة على مبادئ الديمقراطية والانفتاح والتعددية، مما يعزز من مكانة البحرين كأنموذج متقدم في بناء دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان نحو آفاق النهوض والتقدم في مختلف المجالات.
وأثنى النائب محمد الأحمد على التوجيه الملكي بحماية الصالح العام وعدم السماح بالمساس بمنظومة القيم والعادات والتقاليد لحماية أبنائنا من كل أفكار دخيلة تتناقض مع الفطرة السليمة، مؤكدًا أن دورًا كبيرًا يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم في هذا الجانب، مشددًا على الدور الكبير لجلالة الملك المعظم في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وعاصمتها القدس ضمن العديد من المواقف السابقة لجلالته لحل القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني.
وأكدت النائبة زينب عبدالأمير أن بدء مرحلة جديدة من العمل الوطني تتطلّب مضاعفة الجهود لكافة المؤسسات بهدف مواجهة التحديات الكبيرة وتحسين الأداء وتطويره في كافة الأصعدة والمستويات، قائلة إن مجلس النواب بوصفه ركيزة أساسية في العمل الوطني يجب أن يضطلع بدوره ومسؤولياته على أكمل وجه من خلال تفعيل حقيقي لكافّة الأدوات التشريعية والرقابية، وذلك في ضوء ما رسمه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في خطابه السامي من توجيهاتٍ سديدة.
من جهته، أشاد النائب خالد بوعنق بمضامين الكلمة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وتوجيهات جلالته الداعمة لمسيرة المجلس الوطني بمواصلة تطوير آليات الحوار وعلاقات التعاون البناء مع السلطة التنفيذية لتنسيق الجهود والمواقف تلبية لتطلعات المواطنين الكرام وما يرفع سقف العطاء الوطني من أجل الصالح العام، لافتًا إلى أن هذه التوجيه الكريم يؤكد على حرص جلالته على مخرجات تواكب تطلعات المواطنين، وأهمية التعاون الإيجابي بين السلطتين لتحقيق ذلك، وهذا يمثل دفعة كبيرة لإعادة ترتيب الأولويات وفقًا للمرحلة الحالية وتحدياتها.
إلى ذلك؛ أكد النائب حسن إبراهيم حسن، أن الكلمة السامية تعتبر خارطة طريق ومنهج عمل للسلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا أنها ستمهد للمجلس الوطني رسم ملامح الفصل التشريعي من خلال التأكيد على ما تتطلبه هذه المرحلة في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها الحكومة بالمضي قدمًا للوصول إلى التوازن المالي في ظل المؤشرات الإيجابية والاقتصادية، إضافة إلى أهمية تفعيل واستخدام الأدوات الرقابية والتشريعية، والتي ستكون على المجلس مسؤولية كبيرة في ترجمة التطلعات إلى واقع ملموس.
من جانبها؛ قالت النائبة مريم الصائغ إن مضامين الكلمة السامية ستسهم في رسم الملامح لخطة العمل التشريعي، فيما اكتسبت التجربة البرلمانية العديد من الخبرة التراكمية خلال أدوار الانعقاد الماضية بما يسهم في تطوير آليات التعاون مع السلطة التنفيذية لتحقيق التطلعات المنشودة للمواطنين.
إلى ذلك؛ أشادت النائبة باسمة عبدالكريم مبارك بمضامين الكلمة السامية، مثمنة دور وجهود الحكومة الموقرة ونجاحها باقتدار في الدفع بالاقتصاد الوطني وتحقيق النتائج المالية المرتفعة، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، إلى جانب المبادرات الحكومية المستمرة والتي من بينها الوصول إلى نقطة التوازن المالي قبل الفترة المحددة.
من جانبه؛ أكد النائب محمد موسى البلوشي أن خطاب جلالة الملك المعظم يشكل خارطة طريق لمسار العمل الوطني خلال المرحلة القادمة للارتقاء بمملكة البحرين، وقال: "إن مضامين الكلمة السامية، الجامعة والشاملة، تشكل منهجية العمل الوطني، للحاضر والمستقبل، وتستوجب مضاعفة الجهود والتنسيق بين الجميع، وتعد مسؤولية وطنية رفيعة، يستلزم تحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع، وحماية المصلحة العليا للوطن، ومصالح المواطنين".
من ناحيته؛ أشاد النائب الدكتور علي النعيمي بمضامين الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم، مؤكدا أنها تمثل منهاج عمل وخارطة طريق لأربع سنوات المقبلة في كل ما يتعلق بالعمل التشريعي المعزز للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يحقق رفاهية المواطن ويدعم الخطط الوطنية لتحقيق تنمية شاملة الأبعاد.
إلى ذلك؛ أشاد النائب منير إبراهيم سرور بمضامين الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم، مشيرًا إلى أنها تأتي للمساهمة في إعطاء المجلس الوطني الخطوط العريضة التي بالإمكان الانطلاق منها نحو ممارسة الدور الرقابي والتشريعي في ظل المؤشرات الموجودة والتي تتطلب تكاتفًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية نحو إنجاز العديد من التشريعات المهمة لفائدة المواطنين.
وأشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية بالخطاب السامي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، باعتباره منهاج عمل لمسيرة ديمقراطية وتنموية مستدامة في إطار التعاون البنَّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مثمنًا التوجيهات السامية بوصفها خارطة طريق لمواصلة المسيرة التنموية الشاملة وإنجازات الحكومة ومشاريعها التطويرية في إطار خطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي بالشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبها، قالت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة: "إن ما تفضل به عاهل البلاد المعظم في خطابه السامي، وعلى وجه التحديد، للإعراب عن فخره بأداء المرأة البحرينية وتقديره لإسهاماتها المؤثرة في النهضة الوطنية، إيذانًا لمرحلة عمل متجددة بالعطاء الوطني، لهو مباركة ملكية لكل ما تحققه المرأة البحرينية من إنجازات، ومعها يرتفع سقف الطموح لتقديم المزيد تحقيقاً لعهد الخدمة الوطنية لرفعة بلادنا الغالية.
فيما، أشاد السيد علي بن محمد الرميحي، رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية عضو مجلس الشورى، بمضامين الخطاب السامي، مؤكداً أنه يمثل خارطة طريق واضحة المعالم للمرحلة المقبلة في مسيرة البحرين التنموية، ومنطلقًا رئيسيًا لمسارات العمل الوطني على كافة الأصعدة، وتعزيزا لمسارات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والبناء على ما تحقق من أجل صالح الوطن والمواطن، مؤكدًا أن الخطاب السامي يمثل منهج عمل وخطة لتحقيق النمو الاقتصادي والسير بثبات وقوة نحو التطور والنمو الاقتصادي.
من جهتها ؛ أشادت السيدة إجلال عيسى بوبشيت عضو مجلس الشورى، بالمضامين الرفيعة للخطاب الملكي السامي، مؤكدة أنه يمثل منهج عملٍ وخطةٍ لتعزيز التنمية المُستدامة، والسير بثباتٍ وقوةٍ نحو مزيدٍ من الريادة، مشيرةً إلى أهمية أن يعمل مجلسي الشورى والنواب مع الحكومة الموقرة كفريقٍ واحدٍ لتحقيق تطلعات جلالته نحو مزيدٍ من التقدمِ والازدهار في مُختلف المجالات، وتعزيز مكانة مملكة البحرين كدولة مؤسسات وقانون، وإحداث نهضةٍ تنمويةٍ شاملةٍ ومستقبلٍ أكثر إشراقًا وزاخرًا بالمُنجزات لأبناء هذا الوطن على الأصعدةِ كافة.
من جانبه، قال الشيخ جواد بوحسين عضو مجلس الشورى: "نحرص دائمًا في عملنا التشريعي ومن موقعنا في مجلس الشورى على أن نستلهم من خطابات جلالة الملك المعظم الأفكار والرؤى النيّرة التي تضيء طريق عملنا التشريعي وتمدّنا بكافّة الأدوات التي تسهم في تطوير عملنا"، منوهًا إلى ما تضمنه الخطاب السامي من تأكيد على أهمية برامج الدعم المالي والاقتصادي للمواطنين، لما لها من دور كبير في الحد من الأعباء الاقتصادية على اختلاف أسبابها، وتوجيهات جلالته لضرورة أن تخضع تلك البرامج للمزيد من التطوير لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه، بما يلبي احتياجات المواطنين الأساسية ويوفر لهم حقهم الكامل من الحياة الكريمة.
وأكدت المحامية دلال الزايد عضو مجلس الشورى على المضامين المهمة التي جاءت في كلمة جلالة الملك المعظم، والتي وصفتها بالمرحلة الجديدة بأولويات فائقة الأهمية، نوجه فيها بمواصلة تطوير آليات الحوار وعلاقات التعاون البنّاء مع السلطة التنفيذية لتنسيق الجهود والمواقف، تلبيةً لتطلعات المواطنين، إضافة إلى حماية الصالح العام وتعميق الوحدة الوطنية والهوية الوطنية.
من ناحيته، أكد عضو مجلس الشورى السيد رضا إبراهيم منفردي الأهمية الكبيرة التي حوتها كلمة جلالة الملك المعظم، والتي وضعت الأسس والمرتكزات للفترة المقبلة، وقال إنها جاءت مؤكدة على أهمية الحفاظ على القيم والمبادئ والهوية الوطنية والتمسك بالدين الحنيف، وعدم السماح لأي دور خارجي لتغييرها، كما تضمنت تأكيدات مهمة على دور المرأة في تبوء مختلف المناصب، ودخول الشباب في المناصب الحكومية وخصوصا في التشكيل الوزاري الجديد.
من جانبه؛ أكد عضو مجلس الشورى السيد عادل العسومي أهمية أن كلمة جلالة الملك المعظم، والتي حددت ملامح العمل لمواصلة المسيرة الديمقراطية التي تعتبر أحد أهم نجاحات المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالته، حيث شخصت الكثير من القضايا الاجتماعية والوطنية المهمة، معبرًا عن تفاؤله بمخرجات المرحلة القادمة التي ستبنى وفق مقومات الخطاب، فالسلطة التشريعية ستعمل من أجل ترجمة ما جاء فيها على أرض الواقع، والتكامل في العمل بين الغرفتين التشريعيتين والسلطة التنفيذية، لأداء وطني أكثر تطورا.
وأكدت النائبة لولوة الرميحي أن مضامين الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم حملت معاني التقدير لكل الجهود المبذولة على المستوى الحكومي والتشريعي، لافتة إلى أن افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس مرحلة جديدة من العمل الوطني يرتكز على الأهداف التي تضمنت في خطاب جلالته مع التعاون الإيجابي بين الحكومة والمجلس الوطني للحفاظ على المكتسبات الوطنية واستدامتها.
بدوره، قال النائب الدكتور حسن بوخماس إن الخطاب الملكي السامي يعتبر خارطة طريق لجميع السلطات ويجب ترجمته من خلال برنامج عمل الحكومة، وأداء السلطة التشريعية وبما يحقق المصلحة الوطنية، ومزيدًا من المكاسب للمواطنين في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن المواطن يتطلع إلى تميز في العمل البرلماني وهذا يتطلب تعاونًا إيجابيًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتركيز على الملفات الهامة التي تترجم البرامج الانتخابية التي تقدم بها جميع من حاز على ثقة المواطنين.
وأشاد النائب نجيب الكواري بمضامين الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم، وما تعيشه مملكة البحرين من حراك سياسي وديمقراطي ضمن مسيرة الإصلاح والتحديث في المملكة والتي تنطلق من النهج الإصلاحي لجلالة الملك المعظم والقائمة على مبادئ الديمقراطية والانفتاح والتعددية، مما يعزز من مكانة البحرين كأنموذج متقدم في بناء دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان نحو آفاق النهوض والتقدم في مختلف المجالات.
وأثنى النائب محمد الأحمد على التوجيه الملكي بحماية الصالح العام وعدم السماح بالمساس بمنظومة القيم والعادات والتقاليد لحماية أبنائنا من كل أفكار دخيلة تتناقض مع الفطرة السليمة، مؤكدًا أن دورًا كبيرًا يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم في هذا الجانب، مشددًا على الدور الكبير لجلالة الملك المعظم في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وعاصمتها القدس ضمن العديد من المواقف السابقة لجلالته لحل القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني.
وأكدت النائبة زينب عبدالأمير أن بدء مرحلة جديدة من العمل الوطني تتطلّب مضاعفة الجهود لكافة المؤسسات بهدف مواجهة التحديات الكبيرة وتحسين الأداء وتطويره في كافة الأصعدة والمستويات، قائلة إن مجلس النواب بوصفه ركيزة أساسية في العمل الوطني يجب أن يضطلع بدوره ومسؤولياته على أكمل وجه من خلال تفعيل حقيقي لكافّة الأدوات التشريعية والرقابية، وذلك في ضوء ما رسمه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في خطابه السامي من توجيهاتٍ سديدة.
من جهته، أشاد النائب خالد بوعنق بمضامين الكلمة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وتوجيهات جلالته الداعمة لمسيرة المجلس الوطني بمواصلة تطوير آليات الحوار وعلاقات التعاون البناء مع السلطة التنفيذية لتنسيق الجهود والمواقف تلبية لتطلعات المواطنين الكرام وما يرفع سقف العطاء الوطني من أجل الصالح العام، لافتًا إلى أن هذه التوجيه الكريم يؤكد على حرص جلالته على مخرجات تواكب تطلعات المواطنين، وأهمية التعاون الإيجابي بين السلطتين لتحقيق ذلك، وهذا يمثل دفعة كبيرة لإعادة ترتيب الأولويات وفقًا للمرحلة الحالية وتحدياتها.
إلى ذلك؛ أكد النائب حسن إبراهيم حسن، أن الكلمة السامية تعتبر خارطة طريق ومنهج عمل للسلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا أنها ستمهد للمجلس الوطني رسم ملامح الفصل التشريعي من خلال التأكيد على ما تتطلبه هذه المرحلة في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها الحكومة بالمضي قدمًا للوصول إلى التوازن المالي في ظل المؤشرات الإيجابية والاقتصادية، إضافة إلى أهمية تفعيل واستخدام الأدوات الرقابية والتشريعية، والتي ستكون على المجلس مسؤولية كبيرة في ترجمة التطلعات إلى واقع ملموس.
من جانبها؛ قالت النائبة مريم الصائغ إن مضامين الكلمة السامية ستسهم في رسم الملامح لخطة العمل التشريعي، فيما اكتسبت التجربة البرلمانية العديد من الخبرة التراكمية خلال أدوار الانعقاد الماضية بما يسهم في تطوير آليات التعاون مع السلطة التنفيذية لتحقيق التطلعات المنشودة للمواطنين.
إلى ذلك؛ أشادت النائبة باسمة عبدالكريم مبارك بمضامين الكلمة السامية، مثمنة دور وجهود الحكومة الموقرة ونجاحها باقتدار في الدفع بالاقتصاد الوطني وتحقيق النتائج المالية المرتفعة، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، إلى جانب المبادرات الحكومية المستمرة والتي من بينها الوصول إلى نقطة التوازن المالي قبل الفترة المحددة.
من جانبه؛ أكد النائب محمد موسى البلوشي أن خطاب جلالة الملك المعظم يشكل خارطة طريق لمسار العمل الوطني خلال المرحلة القادمة للارتقاء بمملكة البحرين، وقال: "إن مضامين الكلمة السامية، الجامعة والشاملة، تشكل منهجية العمل الوطني، للحاضر والمستقبل، وتستوجب مضاعفة الجهود والتنسيق بين الجميع، وتعد مسؤولية وطنية رفيعة، يستلزم تحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع، وحماية المصلحة العليا للوطن، ومصالح المواطنين".
من ناحيته؛ أشاد النائب الدكتور علي النعيمي بمضامين الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم، مؤكدا أنها تمثل منهاج عمل وخارطة طريق لأربع سنوات المقبلة في كل ما يتعلق بالعمل التشريعي المعزز للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يحقق رفاهية المواطن ويدعم الخطط الوطنية لتحقيق تنمية شاملة الأبعاد.
إلى ذلك؛ أشاد النائب منير إبراهيم سرور بمضامين الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم، مشيرًا إلى أنها تأتي للمساهمة في إعطاء المجلس الوطني الخطوط العريضة التي بالإمكان الانطلاق منها نحو ممارسة الدور الرقابي والتشريعي في ظل المؤشرات الموجودة والتي تتطلب تكاتفًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية نحو إنجاز العديد من التشريعات المهمة لفائدة المواطنين.
