أشاد رئيس جمعية المقاولين البحرينية خلف حجير بمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم خلال افتتاح الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، وما تضمنه الخطاب من رسائل هامة وثاقبة للسلطتين التشريعية والتنفيذية في مواجهة التحديات ومواصلة سبل التنمية والنماء على مختلف الأصعدة.
وأوضح أن تشديد جلالة الملك المعظم على أمانة العمل ومسؤولية المشاركة في صنع القرار الوطني لخدمة مملكة البحرين يؤكد أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية جنبًا إلى جنب من أجل النهوض بمجالات التنمية والازدهار والتطور، لافتاً إلى أن خطة التعافي الاقتصادي ومبادرتها قادرة على صناعة المستقبل التنموي المستدام والتقدم في مختلف القطاعات ولاسيما القطاع العقاري الذي يشهد اهتماما مشهودا من الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء باعتباره من القطاعات المعززة للاقتصاد الوطني.
وأشار حجير إلى أن كلمات عاهل البلاد المعظم بمثابة خريطة طريق ومنهاج عمل للمرحلة المقبلة في مسيرة البحرين التنموية الشاملة ومنطلقًا رئيسيًا لمسارات العمل الوطني على كافة الأصعدة، وتعزيزا لمسارات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والبناء على ما تحقق من أجل صالح الوطن والمواطن، مبيناً أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاون بناء في شتى المجالات من أجل مواصلة مسارات العمل لكل ما من شأنه رفعة وتقدم مملكة البحرين وصالح المواطن والحفاظ على المكتسبات الوطنية.
وشدد حجير أنه إنفاذًا لتوجيهات
جلالة الملك المعظم، بمواصلة المسيرة الديمقراطية التي تعتبر أحد أهم نجاحات المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالته فإن جمعية المقاولين البحرينية لن تدخر جهداً في سبيل تنمية القطاع العقاري خاصة وأن القطاع العقاري يعد ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الوطني ، والذي ينعكس نهوضه على نهضة جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى بما يساهم في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي ورؤية البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠، مضيفا أن الجمعية بصدد إطلاق عدد من المبادرات التحفيزية للمقاولين البحرينين من أجل الارتقاء بالقطاع وضمان تقدمه وازدهاره وعودته إلى سابق عهده كرافدًا أسياسيا في نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن تشديد جلالة الملك المعظم على أمانة العمل ومسؤولية المشاركة في صنع القرار الوطني لخدمة مملكة البحرين يؤكد أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية جنبًا إلى جنب من أجل النهوض بمجالات التنمية والازدهار والتطور، لافتاً إلى أن خطة التعافي الاقتصادي ومبادرتها قادرة على صناعة المستقبل التنموي المستدام والتقدم في مختلف القطاعات ولاسيما القطاع العقاري الذي يشهد اهتماما مشهودا من الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء باعتباره من القطاعات المعززة للاقتصاد الوطني.
وأشار حجير إلى أن كلمات عاهل البلاد المعظم بمثابة خريطة طريق ومنهاج عمل للمرحلة المقبلة في مسيرة البحرين التنموية الشاملة ومنطلقًا رئيسيًا لمسارات العمل الوطني على كافة الأصعدة، وتعزيزا لمسارات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والبناء على ما تحقق من أجل صالح الوطن والمواطن، مبيناً أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاون بناء في شتى المجالات من أجل مواصلة مسارات العمل لكل ما من شأنه رفعة وتقدم مملكة البحرين وصالح المواطن والحفاظ على المكتسبات الوطنية.
وشدد حجير أنه إنفاذًا لتوجيهات
جلالة الملك المعظم، بمواصلة المسيرة الديمقراطية التي تعتبر أحد أهم نجاحات المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالته فإن جمعية المقاولين البحرينية لن تدخر جهداً في سبيل تنمية القطاع العقاري خاصة وأن القطاع العقاري يعد ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الوطني ، والذي ينعكس نهوضه على نهضة جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى بما يساهم في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي ورؤية البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠، مضيفا أن الجمعية بصدد إطلاق عدد من المبادرات التحفيزية للمقاولين البحرينين من أجل الارتقاء بالقطاع وضمان تقدمه وازدهاره وعودته إلى سابق عهده كرافدًا أسياسيا في نمو الاقتصاد الوطني.
