أكد المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي لحلول الأعمال القانونية محمد الذوادي، على خصوصية المشرع البحريني وتميزه في إقرار الوساطة كنظام قانوني معتمد لحل وتسوية المنازعات بمختلف أنواعها.
جاء ذلك، خلال الحلقة النقاشية التي أقيمت في مقر مجلس الشباب المصري بالعاصمة المصرية القاهرة تحت عنوان "الملتقى المصري الخليجي للتشريعات العربية - مستقبل طرق فض وتسوية المنازعات"، بمشاركة وحضور نخبة من المتخصصين في مجال القانون وتسوية المنازعات وحقوق الإنسان من مختلف الدول الخليجية والعربية.
وتناول الذوادي في الحلقة، ورقة بحثية تضمنت نظام الوساطة الذي أقره المشرع البحريني مؤخرا واعتماده لحل وتسوية المنازعات بمختلف أنواعها، حيث سلط الضوء على المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات واللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية للوساطة في مختلف أنواع المنازعات المدنية والتجارية والجنائية والشرعية، مؤكداً أن الوساطة في البحرين اليوم باتت إحدى وسائل التقاضي الأكثر سرعة في تحقيق العدالة الناجزة بين الأطراف.
وبين الذوادي أن المشرع البحريني أحدث فارقاً في مجال تسوية المنازعات، بعد أن تميز في إقرار نظام الوساطة وتوسع في تطبيقه في مختلف المنازعات ومنها المنازعات الجنائية، والتي لا تزال الكثير من الدول عاجزة عن التعامل معها، إلا أن المشرع البحريني في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، قد أحدث طفرة في مجال العدالة الجنائية وتعزيز دورها وإقرار نظام العقوبات البديلة والتوسع في مفهوم الصلح والتصالح، وهو ما ساعده لإقرار نظام الوساطة لتسوية هذا النوع من المنازعات، مما انعكس إيجابيًا على المجتمع وأدى إلى انخفاض نسبة الجريمة وإقرار أنظمة عادلة لكافة الأطراف.
يذكر أن المركز الدولي الخليجي لحلول الأعمال القانونية أحد أبرز المراكز المتخصصة في مجال تسوية المنازعات، والمرخص لها بممارسة الوساطة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وفق نصوص وأحكام القانون.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك، خلال الحلقة النقاشية التي أقيمت في مقر مجلس الشباب المصري بالعاصمة المصرية القاهرة تحت عنوان "الملتقى المصري الخليجي للتشريعات العربية - مستقبل طرق فض وتسوية المنازعات"، بمشاركة وحضور نخبة من المتخصصين في مجال القانون وتسوية المنازعات وحقوق الإنسان من مختلف الدول الخليجية والعربية.
وتناول الذوادي في الحلقة، ورقة بحثية تضمنت نظام الوساطة الذي أقره المشرع البحريني مؤخرا واعتماده لحل وتسوية المنازعات بمختلف أنواعها، حيث سلط الضوء على المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات واللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية للوساطة في مختلف أنواع المنازعات المدنية والتجارية والجنائية والشرعية، مؤكداً أن الوساطة في البحرين اليوم باتت إحدى وسائل التقاضي الأكثر سرعة في تحقيق العدالة الناجزة بين الأطراف.
وبين الذوادي أن المشرع البحريني أحدث فارقاً في مجال تسوية المنازعات، بعد أن تميز في إقرار نظام الوساطة وتوسع في تطبيقه في مختلف المنازعات ومنها المنازعات الجنائية، والتي لا تزال الكثير من الدول عاجزة عن التعامل معها، إلا أن المشرع البحريني في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، قد أحدث طفرة في مجال العدالة الجنائية وتعزيز دورها وإقرار نظام العقوبات البديلة والتوسع في مفهوم الصلح والتصالح، وهو ما ساعده لإقرار نظام الوساطة لتسوية هذا النوع من المنازعات، مما انعكس إيجابيًا على المجتمع وأدى إلى انخفاض نسبة الجريمة وإقرار أنظمة عادلة لكافة الأطراف.
يذكر أن المركز الدولي الخليجي لحلول الأعمال القانونية أحد أبرز المراكز المتخصصة في مجال تسوية المنازعات، والمرخص لها بممارسة الوساطة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وفق نصوص وأحكام القانون.
