المرسوم الملكي باستبدال العقوبة الأصلية قبل البدء بتنفيذها أسهم كثيرا في التوسع بتطبيق قانون العقوبات البديلةأعلن الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة ، على 182 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ، لافتا الى أنه بتطبيق القانون على هذه المجموعة ، سيصل عدد المستفيدين من تنفيذ أحكام القانون منذ بدء تطبيقه وحتى اليوم إلى 4693 مستفيدا.وأوضح أن إجراءات التنفيذ تلك ، تأتي في إطار مواصلة العمل على تحقيق الأهداف النبيلة للقانون ، ومن بينها الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي وإعادة تأهيل المستفيدين.وأكد أن إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، المرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2021 والذي يسمح باستبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها ، بعقوبة بديلة أو أكثر ، أسهم كثيرا في التوسع بتطبيق القانون ، والمضي قدما في تطوير المنظومة الإصلاحية .وأضاف أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة ، تقف وراء ما يتم تحقيقه من إنجازات ، وتعد نقلة نوعية في منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.وأشار مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، إلى أن العقوبات البديلة ، كمشروع وطني وحضاري ، يعلي من مكانة مملكة البحرين حقوقيا وإنسانيا ، خاصة وأن النتائج الإيجابية المتحققة ، تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح .