أيمن شكل
حاول آسيويان غسل الأموال التي تحصلا عليها من تجارة المخدرات، عن طريق شراء عملات رقمية وإعادة بيعها مجددا، لكن التحريات كشفتهما عندما تم اكتشاف تحويلات بنكية وعمليات إيداع من المتهمين بلغت 80 ألف دينار، وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بسجن المتهم الأول لمدة 5 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار وأمرت بمصادرة 19520دينارا من أمواله وأملاكه، كما عاقبت الثاني بالسجن 10 سنوات والغرامة 100 ألف وأمرت بمصادرة 61 ألف دينار من أمواله، وأمرت المحكمة بإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وبدأت القضية حين دلت التحريات الأمنية عن مشاركة المتهمان في شبكة دولية متخصصة في الإتجار بالمخدرات وترويجها، وأن دورهما استلام المبالغ المالية حصيلة عملية البيع وإعادة غسل الأموال بهدف إضفاء صفة المشروعية عليها، حيث تبين حصول المتهم الأول على مبلغ 19 ألف دينار، فيما تحصل المتهم الثاني على 61 ألف دينار نظير عملية بيع للمواد المخدرة.
وتبين أن المتهمان يجريان عمليات غسل الأموال من خلال عمليات التحويل المالي من شركات الصرافة وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي وإعادة إيداعها مجددا في البنوك، واستثمار تلك المبالغ في شراء عملات رقمية وإعادة بيعها، وذلك بهدف إخفاء صفة الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة المشروعية عليها، فتم ضبط المتهمان.
وفي التحقيقات اعترف المتهم الأول باستلامه لتلك المبالغ رغم علمه من أنها متحصلة من عمليات بيع المواد المخدرة وقال إنه كان يقوم بتحويلها إلى دولته الآسيوية، مشيرا إلى أنه في أحد المرات تواصل مع المتهم الثاني طلبا منه استخدام هاتفه في تحويل بعض المبالغ، وتبين له أن المتهم الثاني على تواصل مع بعض الأفراد الذين يقومون بتحويل الأموال فتعاونا سويا.
وتجاوزت المبالغ التي تحصل عليها المتهمان وقاما بغسل أكثر من 80 ألف دينار، فقررت النيابة العامة إحالتهما للمحكمة بعد أن أسندت لهما أنهما في غضون عام 2022 بدائرة أمن مملكة البحرين قاما بعمليات غسل أموال متحصلة بطريق غير مشروع بقصد إظهار مشروعية مصدرها، وتلقيا مبالغ متحصلة من بيع المواد المخدرة بقيمة 20 ألف دينار بالنسبة للمتهم الأول و61 ألف دينار بالنسبة للمتهم الثاني بإجمالي 81 ألف دينار وأجريا عليها عمليات مالية لإخفاء طبيعة مصدرها، كما اشتركا مع آخرين في حيازة المواد المخدرة.
حاول آسيويان غسل الأموال التي تحصلا عليها من تجارة المخدرات، عن طريق شراء عملات رقمية وإعادة بيعها مجددا، لكن التحريات كشفتهما عندما تم اكتشاف تحويلات بنكية وعمليات إيداع من المتهمين بلغت 80 ألف دينار، وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بسجن المتهم الأول لمدة 5 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار وأمرت بمصادرة 19520دينارا من أمواله وأملاكه، كما عاقبت الثاني بالسجن 10 سنوات والغرامة 100 ألف وأمرت بمصادرة 61 ألف دينار من أمواله، وأمرت المحكمة بإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وبدأت القضية حين دلت التحريات الأمنية عن مشاركة المتهمان في شبكة دولية متخصصة في الإتجار بالمخدرات وترويجها، وأن دورهما استلام المبالغ المالية حصيلة عملية البيع وإعادة غسل الأموال بهدف إضفاء صفة المشروعية عليها، حيث تبين حصول المتهم الأول على مبلغ 19 ألف دينار، فيما تحصل المتهم الثاني على 61 ألف دينار نظير عملية بيع للمواد المخدرة.
وتبين أن المتهمان يجريان عمليات غسل الأموال من خلال عمليات التحويل المالي من شركات الصرافة وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي وإعادة إيداعها مجددا في البنوك، واستثمار تلك المبالغ في شراء عملات رقمية وإعادة بيعها، وذلك بهدف إخفاء صفة الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة المشروعية عليها، فتم ضبط المتهمان.
وفي التحقيقات اعترف المتهم الأول باستلامه لتلك المبالغ رغم علمه من أنها متحصلة من عمليات بيع المواد المخدرة وقال إنه كان يقوم بتحويلها إلى دولته الآسيوية، مشيرا إلى أنه في أحد المرات تواصل مع المتهم الثاني طلبا منه استخدام هاتفه في تحويل بعض المبالغ، وتبين له أن المتهم الثاني على تواصل مع بعض الأفراد الذين يقومون بتحويل الأموال فتعاونا سويا.
وتجاوزت المبالغ التي تحصل عليها المتهمان وقاما بغسل أكثر من 80 ألف دينار، فقررت النيابة العامة إحالتهما للمحكمة بعد أن أسندت لهما أنهما في غضون عام 2022 بدائرة أمن مملكة البحرين قاما بعمليات غسل أموال متحصلة بطريق غير مشروع بقصد إظهار مشروعية مصدرها، وتلقيا مبالغ متحصلة من بيع المواد المخدرة بقيمة 20 ألف دينار بالنسبة للمتهم الأول و61 ألف دينار بالنسبة للمتهم الثاني بإجمالي 81 ألف دينار وأجريا عليها عمليات مالية لإخفاء طبيعة مصدرها، كما اشتركا مع آخرين في حيازة المواد المخدرة.
