نظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي محاضرة بعنوان "فهم التنوع الثقافي في الخليج من منظور إداري " للأستاذ محمود الديلمي وأدار الحوار الأستاذ أحمد البحر.
واستهل الديلمي المحاضرة بطرح عدد من التساؤلات التي تمثل محور الإدارة في بيئة العمل المتنوعة ثقافيا ومنها تشابه أهداف العمل المعنوية بين الأفراد، وهل المدير على رأس العمل عليه أن يعامل الجميع بشكل متساوي، وهل القائد في المؤسسة عليه أن يعامل الأفراد بما يناسب جنسيتهم، هل تطبق النظريات الإدارية بطريقة متساوية في جميع المجتمعات ، وما مدى تشابه الحوافز في بيئات العمل في ظل تنوع الجنسيات واختلافها في مؤسسات العمل التي تمثل نموذج من المجتمع ، وأضاف أن العديد من الدراسات قد طرحت هذه التساؤلات ولكن جاءت الاستجابات متناقضة ولا دليل ثابت على الاتفاق بأن المبادئ لها تأثير.
وأشار الديلمي أن التنافس في الأسواق العالمية يحتم على المؤسسات طريقة معينة للعمل، ولكن الدراسات أثبتت أن طرق التعامل ما بين الأفراد في المؤسسات المتماثلة عالميا تختلف استنادا لاختلاف المجتمعات. وتمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجتمع صغير قد يخلو من التكنولوجيا التي قد تسيطر على طريقة العمل فلذلك لا بد من أخذ تلك الاختلافات في عين الاعتبار.
وأكد الديلمي أن أهمية هذا الأمر يكمن في النتائج النهائية للعمل في هذه المؤسسات فالعلاقات تؤثر بما لا شك فيه على النتائج النهائية للأعمال ولا بد أن النتيجة النهائية لأي عمل ستختلف إذا كانت إدارة المؤسسة على علم بهذه الأمور لأن أهم سبب للمشاكل في المؤسسات المنتجة هي مشاكل اجتماعية ما بين الأفراد لأسباب اختلاف الثقافات وقصور في التواصل بين المرؤوس والرئيس. وأضاف الديلمي أن النظريات الإدارية تدرس في أعرق الجامعات من دون النظر في مدى تناسبها وتلائمها للمجتمعات المختلفة ومدى إمكانية تطبيقها.
وفي ختام حديثه أكد الديلمي أن التجربة اليابانية أكدت هذه النظرية فتم تطبيق النظريات الإدارية المناسبة للمجتمع الياباني فقط، وعلى الأفراد العمل على البحث للنظر فيما يتناسب مع المجتمع فالإدارة لا تمثل علم ذو نتائج ثابتة ولا تمثل فن إنما هي تخضع لقانون الفلسفة الذي يحتاج للبحث المستمر.
واستهل الديلمي المحاضرة بطرح عدد من التساؤلات التي تمثل محور الإدارة في بيئة العمل المتنوعة ثقافيا ومنها تشابه أهداف العمل المعنوية بين الأفراد، وهل المدير على رأس العمل عليه أن يعامل الجميع بشكل متساوي، وهل القائد في المؤسسة عليه أن يعامل الأفراد بما يناسب جنسيتهم، هل تطبق النظريات الإدارية بطريقة متساوية في جميع المجتمعات ، وما مدى تشابه الحوافز في بيئات العمل في ظل تنوع الجنسيات واختلافها في مؤسسات العمل التي تمثل نموذج من المجتمع ، وأضاف أن العديد من الدراسات قد طرحت هذه التساؤلات ولكن جاءت الاستجابات متناقضة ولا دليل ثابت على الاتفاق بأن المبادئ لها تأثير.
وأشار الديلمي أن التنافس في الأسواق العالمية يحتم على المؤسسات طريقة معينة للعمل، ولكن الدراسات أثبتت أن طرق التعامل ما بين الأفراد في المؤسسات المتماثلة عالميا تختلف استنادا لاختلاف المجتمعات. وتمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجتمع صغير قد يخلو من التكنولوجيا التي قد تسيطر على طريقة العمل فلذلك لا بد من أخذ تلك الاختلافات في عين الاعتبار.
وأكد الديلمي أن أهمية هذا الأمر يكمن في النتائج النهائية للعمل في هذه المؤسسات فالعلاقات تؤثر بما لا شك فيه على النتائج النهائية للأعمال ولا بد أن النتيجة النهائية لأي عمل ستختلف إذا كانت إدارة المؤسسة على علم بهذه الأمور لأن أهم سبب للمشاكل في المؤسسات المنتجة هي مشاكل اجتماعية ما بين الأفراد لأسباب اختلاف الثقافات وقصور في التواصل بين المرؤوس والرئيس. وأضاف الديلمي أن النظريات الإدارية تدرس في أعرق الجامعات من دون النظر في مدى تناسبها وتلائمها للمجتمعات المختلفة ومدى إمكانية تطبيقها.
وفي ختام حديثه أكد الديلمي أن التجربة اليابانية أكدت هذه النظرية فتم تطبيق النظريات الإدارية المناسبة للمجتمع الياباني فقط، وعلى الأفراد العمل على البحث للنظر فيما يتناسب مع المجتمع فالإدارة لا تمثل علم ذو نتائج ثابتة ولا تمثل فن إنما هي تخضع لقانون الفلسفة الذي يحتاج للبحث المستمر.
