أصدرت رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، بيانا يَستنكرُ ويرفضُ قرار البرلمان الأوروبي بخصوص الشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وجاء في نص البيان: أنه مع تفاقم النهج الأوروبي المتحيّز لصالح أفراد يسعون جاهدين للإساءة لسمعة مملكة البحرين الشقيقة، ومحاولاتهم اليائسة لفرض الوصاية الغربية على دولة مستقلة تتمتع بكامل السيادة، ناهيك عن تبني البرلمان الأوروبي لقرارٍ جائرٍ يستندُ إلى معلومات مُغرضة وكاذبة لا تمتُّ للواقع بصلة، فإنّ الاتّحاد البرلماني العربي، يستنكرُ ويرفضُ رفضاً قاطعاً، قرار البرلمان الأوروبي وكل ما تضمنه من ادعاءات وأكاذيب مضللة.
مُحذراً الاتحاد البرلماني العربي، من خطر تحوّل البرلمان الأوروبي إلى أداة سياسية بيدِ الحاقدين والمتربصين بأمن مملكة البحرين واستقرارها وفاعلية نظامها القانوني والقضائي، ويُشدّدُ في الوقت ذاته، على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وأسس الديمقراطية الحقيقية والعلاقات الدبلوماسية، التي تقضي بالاحترام الكامل لجميع الإجراءات القانونية والقضائية المتبعة في أي بلد حول العالم.
كَما أنّ الاتّحاد البرلماني العربي، وإذْ يؤكّد، على شفافية النظام القانوني والقضائي في مملكة البحرين الشقيقة، وسعيها الدائم والمستمر لتعزيز حقوق الإنسان، وحماية الحريات لجميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها، فإنّ الاتّحاد يُطالب البرلمان الأوروبي، بتقصي الحقائق والحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة من مصادرها الرسمية المتاحة، والعودة عن هذا القرار الجائر والظالم، الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام استخدام حجج وذرائع تبيح انتهاك سيادة القانون والأنظمة والقوانين الناظمة لحياة الأشقاء البحرينيين ومؤسساتهم القضائية والدستورية.
ويُعربُ الاتّحاد البرلماني العربي عن دعمه المطلق لمملكة البحرين الشقيقة ومسيرتها التنموية، وتأييده لجميع المساعي والجهود التي بذلتها وتبذلها في مجال تعزيز حقوق الإنسان البحريني واستقراره ورفاهه، مُجدّداً ثقته، بالمؤسسات البرلمانية والدستورية والقضائية البحرينية الكفيلة بصون البلاد والحفاظ على سيادتها واستقلالها.
