أكد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن المرأة البحرينية بلغت مراكز متقدمة في الحياة السياسية، وحققت الكثير من المكتسبات في مسيرة البناء والتطوير الوطني بفضل ما تحظى به من دعم ومساندة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، واستجابة عملية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مضيفًا أن السياسات والخطط والبرامج التي انتهجتها المملكة في مجال تمكين المرأة ومشاركتها السياسية، شكلت لها قواعد رصينة للاستفادة من فرص التكافؤ والتوازن لتقدمها وريادتها، في ظل ما تكفله لها الحقوق الدستورية والقانونية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع المشترك لعضوات الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون الخليجي، مع سعادة الدكتورة هانا نيومان رئيسة الوفد المعني بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي والوفد المرافق لها، والذي عُقد في مدينة الرياض اليوم (الأحد) بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية. حيث رأس وفد الشعبة في الاجتماع سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال عضو مجلس الشورى، وبمشاركة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى، وسعادة النائب زينب عبدالأمير إبراهيم عضو مجلس النواب، وسعادة النائب الدكتورة مريم صالح الظاعن عضو مجلس النواب.
وأشار وفد الشعبة إلى أن مملكة البحرين وطوال أكثر من عقدين في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حفظه الله، شهدت نقلة نوعية في مسيرة دعم المرأة البحرينية وتمكينها وتقدمها ومشاركتها في الحياة السياسية، وذلك من خلال الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة رعاها الله، والذي تجلى ضمن الخطب الملكية السامية، والمراسيم والقوانين التي صدرت في شأن توسعة مجالات مشاركة المرأة وتقدمها، بما يجعلها تتمتع بالغطاء الرسمي والقانوني الذي يدعم تمكينها وحضورها على كافة الأصعدة، منوهة إلى الدور الحيوي والمهم للمجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، والتي أثرت مسيرة دعم المرأة بخطوات عملية ومنهجية ساهمت في تقدم المرأة في مختلف المجالات وخصوصًا الحياة السياسية.
وبيّن وفد الشعبة البرلمانية أن المرأة شاركت في إعداد ميثاق العمل الوطني، وأن دستور مملكة البحرين للعام 2022 تضمن مبادئ دستورية دعم الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، وقد نص صريحًا على مباشرة المرأة لحقوقها السياسية العامة من خلال إبداء الرأي في كل استفتاء، وانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية.
وأوضح وفد الشعبة أن مملكة البحرين تتبنى نهجًا يحرص على مساواة الرجل والمرأة في ميدان العمل السياسي بناءً على القدرات والكفاءات والعطاءات، ويفتح لها المجال واسعًا للمشاركة في المجالس البلدية أو التشريعية من دون الارتكان لمنهجية الكوتا أو المحاصصة أمام قرينها الرجل، حيث أن المملكة تعتمد على برامج وخطط ومبادرات دعم للمرأة تهيئ لها القاعدة الرصينة التي تمكنها من القيام بدورها الوطني السياسي والتشريعي والاجتماعي لأبعد الحدود.
واستعرض وفد الشعبة البرلمانية جهود المجلس الأعلى للمرأة في تمكين ونهوض وتقدم المرأة البحرينية، موضحًا أن المجلس بقيادة صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رعاها الله، شكل دفعة كبيرة في تمكين المرأة في جميع المجالات، وتحقيق العديد من المكتسبات المهمة لها، لتكون شريكًا فاعلاً في المسيرة التنموية، حيث أن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2023، والتي استهدفت تمكينها من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، وإطلاق النموذج الوطني لإدماج احتياجاتها في مسار التنمية خلال العام 2010، جعل المجلس ينتقل من مرحلة النهوض بالمرأة إلى مرحلة نهوض المرأة، لنجدها اليوم رائدة في مجال العمل السياسي والتشريعي والعمل الحكومي من خلال توليها المناصب القيادية في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأشار وفد الشعبة البرلمانية إلى أن برنامج التمكين السياسي الذي يتبناه المجلس الأعلى للمرأة، أسهم في زيادة مشاركتها في الانتخابات النيابية والبلدية، وكذلك غيرها العديد من برامج التهيئة والدعم والمساندة الهادفة لتعزيز مشاركة المرأة سياسيًا.
وتطرق وفد الشعبة البرلمانية إلى مؤشرات المرأة البحرينية في الحياة السياسية، مبينًا أن الإحصائية منذ بدء العملية الانتخابية قبل عقدين حتى اليوم أظهرت مؤشرات متميزة ولافتة، ففي العام 2002 بلغت نسبة المشاركة 53 في المئة، وتصاعدت النسبة لتصل إلى 73 في المئة في العام 2022، وهي أعلى نسبة مشاركة، وقد جاءت نسبة مشاركة المرأة في الاستحقاق الانتخابي للفصل التشريعي السادس الحالي (2022-2026) بفوز 8 نساء بعضوية مجلس النواب، ليمثلن نسبة 20 في المئة من إجمالي أعضاء المجلس، فيما ارتفع التمثيل العددي للمرأة في مجلس الشورى ليصل إلى 25 في المئة من إجمالي عدد أعضاء مجلس الشورى الـ 40، وهو ما عكس مستوى شراكة المرأة في العمل السياسي ودورها في مسار التطور الديمقراطي.
وتداول وفد الشعبة البرلمانية إحصائيات ومؤشرات المرأة في مملكة البحرين، وذلك على صعيد المشاركة الاقتصادية، والمرأة في سوق العمل، والمشاركة السياسية في السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، وكذلك بخصوص عملها في المجال الدبلوماسي، والمناصب الإدارية والدرجات الأكاديمية، فيما استعرض جهود السلطة التشريعية في مجال دعم المرأة، وأبرز التشريعات الصادرة في هذا الشأن، والتي على رأسها قانون الأسرة، ومرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والأمر الملكي بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، وغيرها.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع المشترك لعضوات الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون الخليجي، مع سعادة الدكتورة هانا نيومان رئيسة الوفد المعني بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي والوفد المرافق لها، والذي عُقد في مدينة الرياض اليوم (الأحد) بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية. حيث رأس وفد الشعبة في الاجتماع سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال عضو مجلس الشورى، وبمشاركة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى، وسعادة النائب زينب عبدالأمير إبراهيم عضو مجلس النواب، وسعادة النائب الدكتورة مريم صالح الظاعن عضو مجلس النواب.
وأشار وفد الشعبة إلى أن مملكة البحرين وطوال أكثر من عقدين في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حفظه الله، شهدت نقلة نوعية في مسيرة دعم المرأة البحرينية وتمكينها وتقدمها ومشاركتها في الحياة السياسية، وذلك من خلال الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة رعاها الله، والذي تجلى ضمن الخطب الملكية السامية، والمراسيم والقوانين التي صدرت في شأن توسعة مجالات مشاركة المرأة وتقدمها، بما يجعلها تتمتع بالغطاء الرسمي والقانوني الذي يدعم تمكينها وحضورها على كافة الأصعدة، منوهة إلى الدور الحيوي والمهم للمجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، والتي أثرت مسيرة دعم المرأة بخطوات عملية ومنهجية ساهمت في تقدم المرأة في مختلف المجالات وخصوصًا الحياة السياسية.
وبيّن وفد الشعبة البرلمانية أن المرأة شاركت في إعداد ميثاق العمل الوطني، وأن دستور مملكة البحرين للعام 2022 تضمن مبادئ دستورية دعم الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، وقد نص صريحًا على مباشرة المرأة لحقوقها السياسية العامة من خلال إبداء الرأي في كل استفتاء، وانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية.
وأوضح وفد الشعبة أن مملكة البحرين تتبنى نهجًا يحرص على مساواة الرجل والمرأة في ميدان العمل السياسي بناءً على القدرات والكفاءات والعطاءات، ويفتح لها المجال واسعًا للمشاركة في المجالس البلدية أو التشريعية من دون الارتكان لمنهجية الكوتا أو المحاصصة أمام قرينها الرجل، حيث أن المملكة تعتمد على برامج وخطط ومبادرات دعم للمرأة تهيئ لها القاعدة الرصينة التي تمكنها من القيام بدورها الوطني السياسي والتشريعي والاجتماعي لأبعد الحدود.
واستعرض وفد الشعبة البرلمانية جهود المجلس الأعلى للمرأة في تمكين ونهوض وتقدم المرأة البحرينية، موضحًا أن المجلس بقيادة صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رعاها الله، شكل دفعة كبيرة في تمكين المرأة في جميع المجالات، وتحقيق العديد من المكتسبات المهمة لها، لتكون شريكًا فاعلاً في المسيرة التنموية، حيث أن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2023، والتي استهدفت تمكينها من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، وإطلاق النموذج الوطني لإدماج احتياجاتها في مسار التنمية خلال العام 2010، جعل المجلس ينتقل من مرحلة النهوض بالمرأة إلى مرحلة نهوض المرأة، لنجدها اليوم رائدة في مجال العمل السياسي والتشريعي والعمل الحكومي من خلال توليها المناصب القيادية في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأشار وفد الشعبة البرلمانية إلى أن برنامج التمكين السياسي الذي يتبناه المجلس الأعلى للمرأة، أسهم في زيادة مشاركتها في الانتخابات النيابية والبلدية، وكذلك غيرها العديد من برامج التهيئة والدعم والمساندة الهادفة لتعزيز مشاركة المرأة سياسيًا.
وتطرق وفد الشعبة البرلمانية إلى مؤشرات المرأة البحرينية في الحياة السياسية، مبينًا أن الإحصائية منذ بدء العملية الانتخابية قبل عقدين حتى اليوم أظهرت مؤشرات متميزة ولافتة، ففي العام 2002 بلغت نسبة المشاركة 53 في المئة، وتصاعدت النسبة لتصل إلى 73 في المئة في العام 2022، وهي أعلى نسبة مشاركة، وقد جاءت نسبة مشاركة المرأة في الاستحقاق الانتخابي للفصل التشريعي السادس الحالي (2022-2026) بفوز 8 نساء بعضوية مجلس النواب، ليمثلن نسبة 20 في المئة من إجمالي أعضاء المجلس، فيما ارتفع التمثيل العددي للمرأة في مجلس الشورى ليصل إلى 25 في المئة من إجمالي عدد أعضاء مجلس الشورى الـ 40، وهو ما عكس مستوى شراكة المرأة في العمل السياسي ودورها في مسار التطور الديمقراطي.
وتداول وفد الشعبة البرلمانية إحصائيات ومؤشرات المرأة في مملكة البحرين، وذلك على صعيد المشاركة الاقتصادية، والمرأة في سوق العمل، والمشاركة السياسية في السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، وكذلك بخصوص عملها في المجال الدبلوماسي، والمناصب الإدارية والدرجات الأكاديمية، فيما استعرض جهود السلطة التشريعية في مجال دعم المرأة، وأبرز التشريعات الصادرة في هذا الشأن، والتي على رأسها قانون الأسرة، ومرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والأمر الملكي بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، وغيرها.
