أعرب مركز المنامة لحقوق الإنسان عن رفضه للمشروع بقرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي والمطالبة بالإفراج عن محكوم بحريني، مما يعتبر تدخلاً سافراً في الشؤون البحرينية وفي القضاء البحريني النزيه الذي أصدر أحكامه بتهمة الخيانة والمساس بأمن الدولة، ومحاولة قلب نظام الحكم الدستوري، والتخابر مع دول أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها، وقد تم اتهامه بتأسيس وإدارة جمعية غير مشروعة للقيام بأعمال إرهابية وتخريبية، وقد مرت الإجراءات القانونية بكامل إجراءاتها، وكل هذه التهم تمت مداولتها في المحاكم البحرينية بشفافية كبيرة، وما يتم حكمه من القضاء البحريني فهو حكم نافذ لا دخل للبرلمان الأوروبي فيه.
ودعت "المنامة لحقوق الإنسان" من البرلمان الأوروبي أن يحترم مفاهيم حقوق الإنسان وعدم استغلال هذا الملف لأي مآرب لا تؤدي في الواقع إلى نتائج في دعم حقوق الإنسان على المستوى الدولي، مشدداً المركز على إن مملكة البحرين نموذج متميز في احترام حقوق الإنسان وتسعى جاهدة في هذا الملف، إلى درجة أنها وصلت إلى مرحلة الابتكار في دعم حقوق الإنسان على مستوى المواطنين والمقيمين ومثالاً يحتذى به من دول المنطقة، ولكن كل الانجازات الحقوقية لا يراها البرلمان الأوروبي ولكن يعتمد على معلومات مغلوطة ومن وجهة نظر أحادية لذلك لا يمكن قياس هذه القرارات أو البيانات الصادرة ضد الدول الداعمة لحقوق الإنسان.
ودعت "المنامة لحقوق الإنسان" من البرلمان الأوروبي أن يحترم مفاهيم حقوق الإنسان وعدم استغلال هذا الملف لأي مآرب لا تؤدي في الواقع إلى نتائج في دعم حقوق الإنسان على المستوى الدولي، مشدداً المركز على إن مملكة البحرين نموذج متميز في احترام حقوق الإنسان وتسعى جاهدة في هذا الملف، إلى درجة أنها وصلت إلى مرحلة الابتكار في دعم حقوق الإنسان على مستوى المواطنين والمقيمين ومثالاً يحتذى به من دول المنطقة، ولكن كل الانجازات الحقوقية لا يراها البرلمان الأوروبي ولكن يعتمد على معلومات مغلوطة ومن وجهة نظر أحادية لذلك لا يمكن قياس هذه القرارات أو البيانات الصادرة ضد الدول الداعمة لحقوق الإنسان.
