نصيحة للمتقاضين من الوسطاء: "ريح راسك وروح للوساطة"
أيمن شكل
منذ صدور المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات ومن بعده القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم الوساطة في المسائل الشرعية والجنائية والمدنية، فقد وصل عدد الوسطاء المسجلين على موقع الوزارة في أنواع الوساطة الثلاثة 265 وسيطاً من بينهم شركات ذات شخصية اعتبارية ومحامون ومتخصصون.
ويظهر من خلال رصد "الوطن" ارتفاع نسبة المرأة عن الرجل في كل من الوساطة الجنائية والشرعية، ونصح الوسطاء العاملين في المجال المتقاضين بالقول: "ريح راسك وروح للوساطة".
وتأتي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، على رأس قائمة الوسطاء في المسائل الشرعية ومن ثم شركة قانونية ومركز للاستشارات الأسرية، ويبلغ إجمالي المرخص لهم 73 شخصية طبيعية واعتبارية، كان منهم 48 امرأة مقابل 21 رجلاً فقط.
وأكدت المحامية والوسيطة الشرعية مريم الخاجة، أن المستقبل في النزاعات للوساطة بشكل عام لاعتمادها على مبدأ الإصلاح بين الأطراف وصولاً لحلول ترضيهم دون الولوج في النزاع القضائي الذي قد يخلف آثاراً نفسية على العوائل المتنازعة وأبنائهم.
وأشارت إلى أن نسبة كبيرة من مكاتب المحاماة تفضل عقد جلسات وساطة بين المتنازعين على الرغم من عدم حصولهم على رخصة من وزارة العدل، لافتة إلى أن هذا النهج يوفر على المحامي الكثير من العمل والجهد والزمن والتكلفة في الوصول لحل القضية.
وأوضحت أن المحامي يحصل على أتعاب أقل في حالة اللجوء للوساطة، إلا أنها تمثل بالنسبة له ربحاً أفضل من التقاضي وما يستلزمه من كتابة مذكرات وإرفاق مستندات وجلسات محكمة تكلف المكتب الكثير من الجهد والوقت.
وأشارت إلى أن المرأة دخلت بقوة في الوساطة لأنها تتمتع بصبر ولديها فهم أعمق لمشاكل المرأة، لافتة إلى أن عملية الوساطة قد تعتمد على أطراف خارجية كمعاونين للوسيط في أداء عمله، فعلى سبيل المثال يتم الاستعانة بأحد الوالدين للتدخل والتأثير وصولاً لحل سريع.
وعلى مسار غير قانوني، دخل المعلم نصيب خضر في الوساطة الشرعية معتمداً على دراسته للعلوم والفقه الشرعي، مبيناً أن هناك تشابهاً بين قانون الأحوال الشخصية والعلوم الشرعية، وعندما علم بفتح الباب للوسطاء في المسائل الشرعية قرر الدخول، حيث يمتلك خبرة سابقة من عمله في "جمعية العائلة البحرينية" التي كان يدير من خلالها لقاءات ويشرف على بعض الاستشارات الزوجية.
وأضاف خضر قائلاً: "دخلت البرنامج الذي نظمته وزارة العدل للوسطاء الجدد في معهد الدراسات القضائية، ووجدت متقدمين للبرنامج من مختلف الشرائح وحصلت على معلومات قيمة خاصة في الجانب القانوني أضافت للخبرة التي لدي، وحصلت على الرخصة منذ أسبوع وأثق بأن عملي كمعلم بالمعهد الديني سيمنح المتنازعين شيئاً من الاطمئنان".
102 وسيط قانوني في المنازعات المدنية والتجارية
وبلغ عدد الوسطاء في شق المنازعات المدنية والتجارية 102 محام وخبير وشخصية اعتبارية، كان منهم 33 محامية، حيث أشارت المحامية هدى كاظم إلى أنها تعمل في مكتبها منذ 5 سنوات وقد حصلت على الرخصة الخاصة بالوساطة في الفروع الثلاثة، لافتة إلى أهمية الوساطة للمتقاضين باعتبارها أقل كلفة من المحاكم المدنية والتجارية، وأكثر سرعة في الوصول للحقوق وبرضى الأطراف المتنازعة.
وأوضحت أن القانون منح للمتقاضين الحق في استرداد رسوم الدعوى حال لجوئهم للوساطة وترك الدعوى القضائية أمام المحكمة، وهو أمر يشجع على اللجوء للوساطة، ويسهم في تخفيف الضغط على المحاكم، إلا أنها شددت على أهمية رفع الوعي لدى المتقاضين بدور الوساطة في حلحلة النزاعات، وأهمية اللجوء إليها قبل التفكير في رفع الدعاوى أمام المحاكم، وقالت: نصيحة للمتقاضي.. "ريح راسك وروح للوساطة".
وأوضحت الفرق بين مكاتب تحصيل الديون ومكاتب الوساطة المدنية والتجارية، حيث تتحصل الأولى على نسبة من المبلغ المسترد، ولا تصل لحل يرضي الطرفين، لكونها تنظر إلى مصلحة طرف دون آخر، بينما الوساطة تستطيع أن تعيد الحقوق لأصحابها بالتراضي ودون شعور بالغبن من الطرف الآخر، ويخرج جميع الأطراف رابحين.
ولفتت إلى أن العمل في الوساطة الشرعية يساهم إلى حد بعيد في استقرار المجتمع، وقالت: الوساطة ألهمتنا العمل على منع هدم الأسرة وتقويتها ورأينا انعكاس الوصول لحل عبر الوساطة على الأطفال الذين يعتبرون الضحية الأكبر في النزاع الأسري.
90 وسيطاً جنائياً بينهم 50 امرأة
وفي المنازعات الجنائية يسجل موقع وزارة العدل 90 وسيطاً من بينهم 50 محامية وشركة واحدة، وهو ما يرفع نسبة المرأة مجدداً في مجال الوساطة خاصة في الجانب الجنائي، حيث فسرت سبب ذلك المحامية زهراء الوداعي قائلة إن المتقاضين جنائياً عادة ما يلجأون للمحامين الرجال على الرغم من الدور البارز الذي حققته المرأة البحرينية في مجالات عديدة كان آخرها الحصول على الثقة في تصويت الانتخابات النيابية الأخيرة.
وأكدت الوداعي أن المرأة أرادت أن تثبت قدرتها على تحقيق إنجاز في الوساطة الجنائية، مشيرة إلى أن المرأة عادة ما تفكر بقلبها وعقلها ولديها فكر مغاير لحل النزاع يمكن أن يصل بصورة أسرع لنتيجة تفاوضية ترضي الأطراف من خلال تلطيف الأجواء المشحونة بين المتنازعين جنائيا، وقالت: لا أحد يريد الوقوف أمام القاضي الجنائي، ولذلك سيكون من الأفضل الوصول لحل سريع للمشكلة القابلة للصلح والتصالح.
أيمن شكل
منذ صدور المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات ومن بعده القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم الوساطة في المسائل الشرعية والجنائية والمدنية، فقد وصل عدد الوسطاء المسجلين على موقع الوزارة في أنواع الوساطة الثلاثة 265 وسيطاً من بينهم شركات ذات شخصية اعتبارية ومحامون ومتخصصون.
ويظهر من خلال رصد "الوطن" ارتفاع نسبة المرأة عن الرجل في كل من الوساطة الجنائية والشرعية، ونصح الوسطاء العاملين في المجال المتقاضين بالقول: "ريح راسك وروح للوساطة".
وتأتي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، على رأس قائمة الوسطاء في المسائل الشرعية ومن ثم شركة قانونية ومركز للاستشارات الأسرية، ويبلغ إجمالي المرخص لهم 73 شخصية طبيعية واعتبارية، كان منهم 48 امرأة مقابل 21 رجلاً فقط.
وأكدت المحامية والوسيطة الشرعية مريم الخاجة، أن المستقبل في النزاعات للوساطة بشكل عام لاعتمادها على مبدأ الإصلاح بين الأطراف وصولاً لحلول ترضيهم دون الولوج في النزاع القضائي الذي قد يخلف آثاراً نفسية على العوائل المتنازعة وأبنائهم.
وأشارت إلى أن نسبة كبيرة من مكاتب المحاماة تفضل عقد جلسات وساطة بين المتنازعين على الرغم من عدم حصولهم على رخصة من وزارة العدل، لافتة إلى أن هذا النهج يوفر على المحامي الكثير من العمل والجهد والزمن والتكلفة في الوصول لحل القضية.
وأوضحت أن المحامي يحصل على أتعاب أقل في حالة اللجوء للوساطة، إلا أنها تمثل بالنسبة له ربحاً أفضل من التقاضي وما يستلزمه من كتابة مذكرات وإرفاق مستندات وجلسات محكمة تكلف المكتب الكثير من الجهد والوقت.
وأشارت إلى أن المرأة دخلت بقوة في الوساطة لأنها تتمتع بصبر ولديها فهم أعمق لمشاكل المرأة، لافتة إلى أن عملية الوساطة قد تعتمد على أطراف خارجية كمعاونين للوسيط في أداء عمله، فعلى سبيل المثال يتم الاستعانة بأحد الوالدين للتدخل والتأثير وصولاً لحل سريع.
وعلى مسار غير قانوني، دخل المعلم نصيب خضر في الوساطة الشرعية معتمداً على دراسته للعلوم والفقه الشرعي، مبيناً أن هناك تشابهاً بين قانون الأحوال الشخصية والعلوم الشرعية، وعندما علم بفتح الباب للوسطاء في المسائل الشرعية قرر الدخول، حيث يمتلك خبرة سابقة من عمله في "جمعية العائلة البحرينية" التي كان يدير من خلالها لقاءات ويشرف على بعض الاستشارات الزوجية.
وأضاف خضر قائلاً: "دخلت البرنامج الذي نظمته وزارة العدل للوسطاء الجدد في معهد الدراسات القضائية، ووجدت متقدمين للبرنامج من مختلف الشرائح وحصلت على معلومات قيمة خاصة في الجانب القانوني أضافت للخبرة التي لدي، وحصلت على الرخصة منذ أسبوع وأثق بأن عملي كمعلم بالمعهد الديني سيمنح المتنازعين شيئاً من الاطمئنان".
102 وسيط قانوني في المنازعات المدنية والتجارية
وبلغ عدد الوسطاء في شق المنازعات المدنية والتجارية 102 محام وخبير وشخصية اعتبارية، كان منهم 33 محامية، حيث أشارت المحامية هدى كاظم إلى أنها تعمل في مكتبها منذ 5 سنوات وقد حصلت على الرخصة الخاصة بالوساطة في الفروع الثلاثة، لافتة إلى أهمية الوساطة للمتقاضين باعتبارها أقل كلفة من المحاكم المدنية والتجارية، وأكثر سرعة في الوصول للحقوق وبرضى الأطراف المتنازعة.
وأوضحت أن القانون منح للمتقاضين الحق في استرداد رسوم الدعوى حال لجوئهم للوساطة وترك الدعوى القضائية أمام المحكمة، وهو أمر يشجع على اللجوء للوساطة، ويسهم في تخفيف الضغط على المحاكم، إلا أنها شددت على أهمية رفع الوعي لدى المتقاضين بدور الوساطة في حلحلة النزاعات، وأهمية اللجوء إليها قبل التفكير في رفع الدعاوى أمام المحاكم، وقالت: نصيحة للمتقاضي.. "ريح راسك وروح للوساطة".
وأوضحت الفرق بين مكاتب تحصيل الديون ومكاتب الوساطة المدنية والتجارية، حيث تتحصل الأولى على نسبة من المبلغ المسترد، ولا تصل لحل يرضي الطرفين، لكونها تنظر إلى مصلحة طرف دون آخر، بينما الوساطة تستطيع أن تعيد الحقوق لأصحابها بالتراضي ودون شعور بالغبن من الطرف الآخر، ويخرج جميع الأطراف رابحين.
ولفتت إلى أن العمل في الوساطة الشرعية يساهم إلى حد بعيد في استقرار المجتمع، وقالت: الوساطة ألهمتنا العمل على منع هدم الأسرة وتقويتها ورأينا انعكاس الوصول لحل عبر الوساطة على الأطفال الذين يعتبرون الضحية الأكبر في النزاع الأسري.
90 وسيطاً جنائياً بينهم 50 امرأة
وفي المنازعات الجنائية يسجل موقع وزارة العدل 90 وسيطاً من بينهم 50 محامية وشركة واحدة، وهو ما يرفع نسبة المرأة مجدداً في مجال الوساطة خاصة في الجانب الجنائي، حيث فسرت سبب ذلك المحامية زهراء الوداعي قائلة إن المتقاضين جنائياً عادة ما يلجأون للمحامين الرجال على الرغم من الدور البارز الذي حققته المرأة البحرينية في مجالات عديدة كان آخرها الحصول على الثقة في تصويت الانتخابات النيابية الأخيرة.
وأكدت الوداعي أن المرأة أرادت أن تثبت قدرتها على تحقيق إنجاز في الوساطة الجنائية، مشيرة إلى أن المرأة عادة ما تفكر بقلبها وعقلها ولديها فكر مغاير لحل النزاع يمكن أن يصل بصورة أسرع لنتيجة تفاوضية ترضي الأطراف من خلال تلطيف الأجواء المشحونة بين المتنازعين جنائيا، وقالت: لا أحد يريد الوقوف أمام القاضي الجنائي، ولذلك سيكون من الأفضل الوصول لحل سريع للمشكلة القابلة للصلح والتصالح.
