{{ article.article_title }}

برنامج الحكومة 2023 - 2026

من التعافي إلى النمو المستدام

الفصل التشريعي السادس

الأولويات:

- أمن واستقرار وعدالة

- تعافٍ اقتصادي وتنمية مستدامة

- خدمة حكومية ذات جودة وتنافسية

الأهداف العامة:

- خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين في مختلف المجالات.

- ترسيخ الأمن المجتمعي بما يدعم جهود التنمية والازدهار.

- تطوير كفاءة برامج الدعم الاجتماعي وتوجيهها لمستحقيها من المواطنين.

- دعم مساعي التنمية الشاملة بالتحول إلى اقتصاد إنتاجي ومدزهر.

- مواصلة السعي لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.

- البناء على قواعد الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيزها بما يسهم في تحقيق أبعاد التنمية الشاملة.

- الحفاظ على الموارد والثروات الطبيعية، ودعم الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية.

- مواصلة العمل على تطوير الأداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها للمواطنين.

- تعزيز تقدم المرأة البحرينية وإسهاماتها في الحياة العامة والاقتصاد الوطني.

- رفد القطاع الشبابي بالمقومات التي تمكنه من زيادة مشاركته في التنمية والإنجاز.

المحاور:

- المحور السيادي والتشريعي

- محور البنية التحتية والبيئة

- محور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية

- محور الخدمات المجتمعية

- محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي

أولاً: أمن واستقرار وعدالة

* المحور السيادي والتشريعي

* تعزيز الأمن والاستقرار

- ترسيخ مبداً سيادة القانون في مختلف البرامج والخطط.

- الإسهام في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء والترابط المجتمعي والأسري.

- الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين والمقمين.

- مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاول لدول الخليج العربية، والدول العربية، والدول الحليفة والصديقة.

- الاستمرار في تعزيز وتطوير القدرات الدفاعية والأمنية.

- الاستعداد المستمر لمواجهة الظروف الاستثناية والكوارث.

ترسيخ الحقوق والحريات الدستورية وتعزيز برامج تقدم المرأة

- تعزيز حماية الحريات الفردية وحقوق الإنسان وفق أسس ومبادئ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026.

- مواصلة الجهود الوطنية الموجهة لتعزيز مشاركة المرأة البحرينية في التنمية الوطنية خلال تفعيل وتطوير سياسات ومبادرات النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين.

- الاستمرار في تطبيق السياسيات والبرامج المعززة للعدالة وحماية حقوق العمال ومكافحة الاتجار بالبشر.

تطوير التشريعات لضمان مواكبتها لمتطلبات التنمية

- الاستمرار في تعزيز وتطوير التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

- تطوير التشريعات التي تسهم في مساعي تحقيق التنمية الشاملة، وتعزز تنافسية المملكة عالمياً.

- تطوير آليات استحداث وتعديل التشريعات بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية.

- مشاركة المجتمع في عملية تطوير التشريعات.

- التثقيف والتوعية بالتشريعات القائمة في مملكة البحرين، لرفع مستوى الوعي وتحقيق الاستفادة القصوى من كافة التشريعات لصالح الجميع.

تطوير خدمات التقاضي وإجراءاته

- دعم الجهاز القضائي إدارياً من خلال تطوير آليات وخدمات التقاضي والتنفيذ والتحول الرقمي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

- ضمان وضوح وسهولة الوصول إلى العدالة ومواصلة تنفيذ التشريعات وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

- دعم التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية القضائية والقانونية.

ثانياً: تعافٍ اقتصادي وتنمية مستدامة

محور البنية التحتية والبيئة

- الاستمرار في تطوير البنية التحتية لدعم جهود التنمية

- التخطيط الاستراتيجي والمستقبلي الأمثل بما يتوائم مع متطلبات التنمية المستدامة.

- تعزيز التكامل بين كافة الجهات لرفع جودة خدمات البنية التحتية.

- التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لاستدامة تطوير البنية التحتية.

- الاستمرار في جهود تطوير آليات تخطيط وتصنيف الأراضي لتلبي احتياجات التنمية في القطاعين العمراني والعقاري.

- تطوير قاعدة معلوماتية لخدمات البنية التحتية والمشاريع الحكومية والخاصة بما يعزز من الكفاءة والفاعلية.

- تهيئة البنية التحتية للمشاريع التنموية الكبرى والقطاعات الاقتصادية الواعدة.

- الارتقاء بالمرافق العامة وصيانتها.

- تعزيز فاعلية أنظمة التنقل والطرق في مملكة البحرين وتنوعها.

- الاستمرار في توفير خدمات الكهرباء والماء بجودة وكفاءة وتشجيع استحداث مصادر الطاقة المتجددة.

- مواصلة تطوير أنظمة الصرف الصحي، ووضع الحلول الملائمة لمواكبة متطلبات التطور العمراني.

- مواصلة تطوير قطاع الاتصالات بما يعزز من التنافسية وجذب الاستثمارات.

- تسريع وتيرة توفير الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية واستدامة التمويلات اللازمة لها.

تعزيز الأمن الغذائي والموارد المائية

- مواصلة تنفيذ السياسات والمشاريع التي تعزز من مستويات الأمن الغذائي وتنويع سلاسل الإمداد واستدامتها.

- رفع كفاءة إنتاج واستهلاك المياه تعزيزاً لمساعي الاستدامة.

- الارتقاء بالقدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية والاستثمار فيها، وتسهيل سبل الحصول على التكنولوجيا لزيادة الانتاج الغذائي.

- متابعة مشاريع الأمن الغذائي بالتعاون مع القطاع الخاص.

مواجهة التغيرات في المناخ والحفاظ على البئية والموارد

- المحافظة على المواد والثروات الطبيعية وتنميتها لضمان استدامتها.

- مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية للتشجير والسياسات المتعلقة بتوسعة الرقعة الخضراء.

- رفع كفاءة إدارة المخلفات.

- تحفيز التحول للصناعات والمباني الخضراء.

- تشجيع مختلف القطاعات لخفض الانبعاثات للحد من التغير المناخي.

- مواصلة العمل على تحقيق الهدف المرحلي للوصول للحياد الكربوني.

- رفع الوعي وتعزيز الشراكة المجتمعية لزيادة كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاك الموارد.

- حماية واستدامة المناطق المحمية والحياة الفطرية.

محور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية:

* خلق فرص عمل واعدة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين

- تعزيز وتنمية القطاعات الواعدة لخلق فرص التوظيف النوعية ذات الأجر المجزي بالشراكة مع القطاع الخاص.

- طرح برامج ومبادرات لرفع الغنتاجية وتزويد المواطنين بالمهارات اللازمة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل بهدف رفع أجور المواطنين، وتعزيز فرص توظيفهم كخيار أول بالتعاون مع القطاع الخاص.

- تعزيز دور المواطنين في ريادة الأعمال.

- تعزيز برامج التدريب المهني لتنمية الكفاءات الوطنية.

- الاستمرار في تنفيذ برامج تطوير المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة واستدامتها.

- استدامة الصناديق التقاعدية لمواصلة تمكينها من الوفاء بالتزاماتها من خلال حفظ معاشات وحقوق المتقاعدين وأسرهم.

*تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها

- جعل المملكة الخيار الأمثل لجذب الاستثمارات من أجل خلق الفرص الواعدة للمواطنين.

- تطوير وتسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار.

-تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، بهدف زيادة كفاءة وسرعة تقديم الخدمة.

- تطوير وزيادة كفاءة الإجراءات المنظمة لعمليات المناقصات والمزايدات الحكومية.

* تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى

- الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي تهدف لنمو الاقتصاد وخلق فرص واعدة للمواطنين في قطاعات: التعليم، والصحة، والإسكان، والشباب، والرياضة، والبنية التحتية، والمواصلات والاتصالات، والصناعة، والسياحة، وتخطيط المدن الجديدة.

- تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

* تنمية القطاعات الواعدة

- تشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة من خلال تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات التحفيزية لهذه القطاعات وهي: قطاع النفط والغاز، قطاع الصناعة، قطاع السياحة، قطاع الخدمات المالية، قطاع الخدمات اللوجستية، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي.

- تعزيز أنشطة التطوير والبحث والابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم جهود تنمية القطاعات الواعدة بالشراكة مع القطاع الخاص.

* الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي

- الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطن.

- العمل على تنفيذ السياسات التي تسهم في التحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي.

- تنفيذ السياسات والإجراءات التي تهدف لتحقيق التوازن المالي والاستدامة المالية.

- تطوير إجراءات الإنفاق الحكومي وترشيدها بما يضمن كفاءة الصرف.

- تطوير آليات تحصيل الإيرادات الحكومية.

- استمرار تعزيز شراكات المملكة مع الأسواق الإقليمية والدولية.

ثالثاً: خدمة حكومية ذات جودة وتنافسية:

* محور الخدمات المجتمعية

* الارتقاع بأداء التعليم والتدريب وتشجيع البحث العلمي

- تطوير المناهج التعليمية للإسهام في صقل قدرات ومهارات الطلبة، وربطها بمتطلبات سوق العمل.

- مواصلة الارتقاء بجودة وأداء المؤسسات التعليمية والتدريبية وكوادرها لتعزيز أداء التعليم والتدريب.

- تعزيز فاعلية الحوكة بدءاً من مرحلة التعليم المبكر، تحقيقاً للتكامل بين المؤسسات التعليمية والتدريبية.

- تشجيع البحث العلمي والارتقاء به.

* حلول إسكانية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين

- تمكين المواطن من الاستفادة من خدمات إسكانية متميزة.

- الاستمرار في تطوير السياسات الإسكانية لضمان استدامة الخدمات.

- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في زيادة وتنوع الحلول الإسكانية للمواطنين.

* تعزيز جودة الخدمات الصحية

- استدامة خدمات الرعاية الصحية ذات التنافسية العالية بما يعزز من جودة الحياة.

- مواصلة تنفيذ مشروع الضمان الصحي للارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين.ز

- تطوير سياسات ومبادرات في مجال الصحة العامة، وزيادة الوعي المجتمعي والوقاية.

- الارتقاء بأداء المؤسسات الصحية وكوادرها.

* تمكين الشباب وزيادة مشاركتهم في التنمية

- الارتقاء بقطاع الشباب وتطوير البرامج المخصصة لهم.

- اكتشاف وصقل وإبراز المواهب لدى الشباب، وترسيخ نهج الإبداع والابتكار.

- توفير البيئة الجاذبة لاستقطاب الأنشطة والبرامج الشبابية من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

* دعم القطاع الرياضي لمواصلة تحقيق الإنجازات

- تطوير السياسات لتمكين الأندية والمراكز الشبابية من القيام بدورها.

- إعلاء شأن المملكة في مختلف المحافل الرياضية من خلال مواصلة الإنجازات الرياضية على المستوى الإقليمي والعالمي.

- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم وترويج القطاع الرياضي.

* تطوير واستدامة الخمات الاجتماعية وضمان جودتها وتعزيز الشراكة مع القطاع الأهلي

- رفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه، بما يلبي احتياجات المواطنين الأساسية ويوفر لهم حقهم الكامل من الحياة الكريمة.

- تطوير وتسهيل الحصول على الخدمات الاجتماعية ذات الجودة العالية.

- المواصلة في تقديم الخدمات الاجتماعية للطفل والأسرة والمسنين وذوي الإعاقة (ذوي الهمم)

- توفير البيئة الازمة لتمكين المؤسسات الأهلية من المشاركة في العملية التنموية.

- العمل على تعزيز وتطوير برامج تنمية الأسر المنتجة والمبدعة.

- تعزيز مفاهيم الشراكة المجتمعية والعمل التطوعي.

* تعزيز دور الإعلام في تحقيق الأولويات الوطنية

- تعزيز دور قطاع الإعلام في التوعية والثقيف بالأولويات الوطنية.

- تطوير قطاع الإعلام لرفع تنافسيته واستدامته.

- تعزيز دور الإعلام والثقافة بما يحافظ على الإرث الوطني والحضاري.

* محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي

تمكين وتطوير الكوادر الحكومية

- مواصلة تطوير السياسات والمبادرات الداعمة لتطوير الكوادر الحكومية.

- رفع إنتاجية الموظف الحكومي وربط قياس الأداء به وتعزيز الابداع والابتكار.

- تحويل مفهوم الابتكار والانتماء المؤسسي إلى عمل وثقافة مؤسسية فاعلة ودائمة.

- دعم المبادرات النوعية والتخصصات المستقبلية المطلوبة.

* الحوكمة والرقابة وتعزيز المساءلة

- تعزيز مفهوم الحوكمة بهدف تحسين الممارسات الإدارية.

- تعزيز آليات وأدوات الرقابة في الأجهزة الحكومية.

- متابعة تنفيذ توصيات التقارير الرقابية وتحقيق المساءلة.

* تعزيز التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي

- المواصلة في تبني التخطيط الاستراتيجي الموحد بين الجهات الحكومية.

- مواصلة الدفع بجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

- دعم الجهود الرامية إلى رقمنة الخدمات والمعاملات الحكومية وجعلها إلكترونية بشكل شامل تدريجياً.

- مواصلة تطوير الأنظمة وتبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يحقق توظيف التطور الرقمي في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الحكومية.

- تعزيز الأمن السيبراني بهدف خلق بيئة رقمية آمنة وموثوقة لحماية البيانات وسريتها.

- تعزيز أداء الجهات الحكومية في الأنظمة الحكومية الرقمية (مثل أنظمة سجلات، وتواصل)