برنامج الحكومة 2023 - 2026
من التعافي إلى النمو المستدام
الفصل التشريعي السادس
الأولويات:
- أمن واستقرار وعدالة
- تعافٍ اقتصادي وتنمية مستدامة
- خدمة حكومية ذات جودة وتنافسية
الأهداف العامة:
- خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين في مختلف المجالات.
- ترسيخ الأمن المجتمعي بما يدعم جهود التنمية والازدهار.
- تطوير كفاءة برامج الدعم الاجتماعي وتوجيهها لمستحقيها من المواطنين.
- دعم مساعي التنمية الشاملة بالتحول إلى اقتصاد إنتاجي ومدزهر.
- مواصلة السعي لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.
- البناء على قواعد الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيزها بما يسهم في تحقيق أبعاد التنمية الشاملة.
- الحفاظ على الموارد والثروات الطبيعية، ودعم الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية.
- مواصلة العمل على تطوير الأداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها للمواطنين.
- تعزيز تقدم المرأة البحرينية وإسهاماتها في الحياة العامة والاقتصاد الوطني.
- رفد القطاع الشبابي بالمقومات التي تمكنه من زيادة مشاركته في التنمية والإنجاز.
المحاور:
- المحور السيادي والتشريعي
- محور البنية التحتية والبيئة
- محور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية
- محور الخدمات المجتمعية
- محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي
أولاً: أمن واستقرار وعدالة
* المحور السيادي والتشريعي
* تعزيز الأمن والاستقرار
- ترسيخ مبداً سيادة القانون في مختلف البرامج والخطط.
- الإسهام في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء والترابط المجتمعي والأسري.
- الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين والمقمين.
- مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاول لدول الخليج العربية، والدول العربية، والدول الحليفة والصديقة.
- الاستمرار في تعزيز وتطوير القدرات الدفاعية والأمنية.
- الاستعداد المستمر لمواجهة الظروف الاستثناية والكوارث.
ترسيخ الحقوق والحريات الدستورية وتعزيز برامج تقدم المرأة
- تعزيز حماية الحريات الفردية وحقوق الإنسان وفق أسس ومبادئ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026.
- مواصلة الجهود الوطنية الموجهة لتعزيز مشاركة المرأة البحرينية في التنمية الوطنية خلال تفعيل وتطوير سياسات ومبادرات النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين.
- الاستمرار في تطبيق السياسيات والبرامج المعززة للعدالة وحماية حقوق العمال ومكافحة الاتجار بالبشر.
تطوير التشريعات لضمان مواكبتها لمتطلبات التنمية
- الاستمرار في تعزيز وتطوير التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
- تطوير التشريعات التي تسهم في مساعي تحقيق التنمية الشاملة، وتعزز تنافسية المملكة عالمياً.
- تطوير آليات استحداث وتعديل التشريعات بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية.
- مشاركة المجتمع في عملية تطوير التشريعات.
- التثقيف والتوعية بالتشريعات القائمة في مملكة البحرين، لرفع مستوى الوعي وتحقيق الاستفادة القصوى من كافة التشريعات لصالح الجميع.
تطوير خدمات التقاضي وإجراءاته
- دعم الجهاز القضائي إدارياً من خلال تطوير آليات وخدمات التقاضي والتنفيذ والتحول الرقمي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
- ضمان وضوح وسهولة الوصول إلى العدالة ومواصلة تنفيذ التشريعات وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
- دعم التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية القضائية والقانونية.
ثانياً: تعافٍ اقتصادي وتنمية مستدامة
محور البنية التحتية والبيئة
- الاستمرار في تطوير البنية التحتية لدعم جهود التنمية
- التخطيط الاستراتيجي والمستقبلي الأمثل بما يتوائم مع متطلبات التنمية المستدامة.
- تعزيز التكامل بين كافة الجهات لرفع جودة خدمات البنية التحتية.
- التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لاستدامة تطوير البنية التحتية.
- الاستمرار في جهود تطوير آليات تخطيط وتصنيف الأراضي لتلبي احتياجات التنمية في القطاعين العمراني والعقاري.
- تطوير قاعدة معلوماتية لخدمات البنية التحتية والمشاريع الحكومية والخاصة بما يعزز من الكفاءة والفاعلية.
- تهيئة البنية التحتية للمشاريع التنموية الكبرى والقطاعات الاقتصادية الواعدة.
- الارتقاء بالمرافق العامة وصيانتها.
- تعزيز فاعلية أنظمة التنقل والطرق في مملكة البحرين وتنوعها.
- الاستمرار في توفير خدمات الكهرباء والماء بجودة وكفاءة وتشجيع استحداث مصادر الطاقة المتجددة.
- مواصلة تطوير أنظمة الصرف الصحي، ووضع الحلول الملائمة لمواكبة متطلبات التطور العمراني.
- مواصلة تطوير قطاع الاتصالات بما يعزز من التنافسية وجذب الاستثمارات.
- تسريع وتيرة توفير الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية واستدامة التمويلات اللازمة لها.
تعزيز الأمن الغذائي والموارد المائية
- مواصلة تنفيذ السياسات والمشاريع التي تعزز من مستويات الأمن الغذائي وتنويع سلاسل الإمداد واستدامتها.
- رفع كفاءة إنتاج واستهلاك المياه تعزيزاً لمساعي الاستدامة.
- الارتقاء بالقدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية والاستثمار فيها، وتسهيل سبل الحصول على التكنولوجيا لزيادة الانتاج الغذائي.
- متابعة مشاريع الأمن الغذائي بالتعاون مع القطاع الخاص.
مواجهة التغيرات في المناخ والحفاظ على البئية والموارد
- المحافظة على المواد والثروات الطبيعية وتنميتها لضمان استدامتها.
- مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية للتشجير والسياسات المتعلقة بتوسعة الرقعة الخضراء.
- رفع كفاءة إدارة المخلفات.
- تحفيز التحول للصناعات والمباني الخضراء.
- تشجيع مختلف القطاعات لخفض الانبعاثات للحد من التغير المناخي.
- مواصلة العمل على تحقيق الهدف المرحلي للوصول للحياد الكربوني.
- رفع الوعي وتعزيز الشراكة المجتمعية لزيادة كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاك الموارد.
- حماية واستدامة المناطق المحمية والحياة الفطرية.
محور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية:
* خلق فرص عمل واعدة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين
- تعزيز وتنمية القطاعات الواعدة لخلق فرص التوظيف النوعية ذات الأجر المجزي بالشراكة مع القطاع الخاص.
- طرح برامج ومبادرات لرفع الغنتاجية وتزويد المواطنين بالمهارات اللازمة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل بهدف رفع أجور المواطنين، وتعزيز فرص توظيفهم كخيار أول بالتعاون مع القطاع الخاص.
- تعزيز دور المواطنين في ريادة الأعمال.
- تعزيز برامج التدريب المهني لتنمية الكفاءات الوطنية.
- الاستمرار في تنفيذ برامج تطوير المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة واستدامتها.
- استدامة الصناديق التقاعدية لمواصلة تمكينها من الوفاء بالتزاماتها من خلال حفظ معاشات وحقوق المتقاعدين وأسرهم.
*تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها
- جعل المملكة الخيار الأمثل لجذب الاستثمارات من أجل خلق الفرص الواعدة للمواطنين.
- تطوير وتسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار.
-تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، بهدف زيادة كفاءة وسرعة تقديم الخدمة.
- تطوير وزيادة كفاءة الإجراءات المنظمة لعمليات المناقصات والمزايدات الحكومية.
* تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى
- الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي تهدف لنمو الاقتصاد وخلق فرص واعدة للمواطنين في قطاعات: التعليم، والصحة، والإسكان، والشباب، والرياضة، والبنية التحتية، والمواصلات والاتصالات، والصناعة، والسياحة، وتخطيط المدن الجديدة.
- تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
* تنمية القطاعات الواعدة
- تشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة من خلال تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات التحفيزية لهذه القطاعات وهي: قطاع النفط والغاز، قطاع الصناعة، قطاع السياحة، قطاع الخدمات المالية، قطاع الخدمات اللوجستية، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي.
- تعزيز أنشطة التطوير والبحث والابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم جهود تنمية القطاعات الواعدة بالشراكة مع القطاع الخاص.
* الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي
- الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطن.
- العمل على تنفيذ السياسات التي تسهم في التحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي.
- تنفيذ السياسات والإجراءات التي تهدف لتحقيق التوازن المالي والاستدامة المالية.
- تطوير إجراءات الإنفاق الحكومي وترشيدها بما يضمن كفاءة الصرف.
- تطوير آليات تحصيل الإيرادات الحكومية.
- استمرار تعزيز شراكات المملكة مع الأسواق الإقليمية والدولية.
ثالثاً: خدمة حكومية ذات جودة وتنافسية:
* محور الخدمات المجتمعية
* الارتقاع بأداء التعليم والتدريب وتشجيع البحث العلمي
- تطوير المناهج التعليمية للإسهام في صقل قدرات ومهارات الطلبة، وربطها بمتطلبات سوق العمل.
- مواصلة الارتقاء بجودة وأداء المؤسسات التعليمية والتدريبية وكوادرها لتعزيز أداء التعليم والتدريب.
- تعزيز فاعلية الحوكة بدءاً من مرحلة التعليم المبكر، تحقيقاً للتكامل بين المؤسسات التعليمية والتدريبية.
- تشجيع البحث العلمي والارتقاء به.
* حلول إسكانية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين
- تمكين المواطن من الاستفادة من خدمات إسكانية متميزة.
- الاستمرار في تطوير السياسات الإسكانية لضمان استدامة الخدمات.
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في زيادة وتنوع الحلول الإسكانية للمواطنين.
* تعزيز جودة الخدمات الصحية
- استدامة خدمات الرعاية الصحية ذات التنافسية العالية بما يعزز من جودة الحياة.
- مواصلة تنفيذ مشروع الضمان الصحي للارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين.ز
- تطوير سياسات ومبادرات في مجال الصحة العامة، وزيادة الوعي المجتمعي والوقاية.
- الارتقاء بأداء المؤسسات الصحية وكوادرها.
* تمكين الشباب وزيادة مشاركتهم في التنمية
- الارتقاء بقطاع الشباب وتطوير البرامج المخصصة لهم.
- اكتشاف وصقل وإبراز المواهب لدى الشباب، وترسيخ نهج الإبداع والابتكار.
- توفير البيئة الجاذبة لاستقطاب الأنشطة والبرامج الشبابية من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
* دعم القطاع الرياضي لمواصلة تحقيق الإنجازات
- تطوير السياسات لتمكين الأندية والمراكز الشبابية من القيام بدورها.
- إعلاء شأن المملكة في مختلف المحافل الرياضية من خلال مواصلة الإنجازات الرياضية على المستوى الإقليمي والعالمي.
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم وترويج القطاع الرياضي.
* تطوير واستدامة الخمات الاجتماعية وضمان جودتها وتعزيز الشراكة مع القطاع الأهلي
- رفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه، بما يلبي احتياجات المواطنين الأساسية ويوفر لهم حقهم الكامل من الحياة الكريمة.
- تطوير وتسهيل الحصول على الخدمات الاجتماعية ذات الجودة العالية.
- المواصلة في تقديم الخدمات الاجتماعية للطفل والأسرة والمسنين وذوي الإعاقة (ذوي الهمم)
- توفير البيئة الازمة لتمكين المؤسسات الأهلية من المشاركة في العملية التنموية.
- العمل على تعزيز وتطوير برامج تنمية الأسر المنتجة والمبدعة.
- تعزيز مفاهيم الشراكة المجتمعية والعمل التطوعي.
* تعزيز دور الإعلام في تحقيق الأولويات الوطنية
- تعزيز دور قطاع الإعلام في التوعية والثقيف بالأولويات الوطنية.
- تطوير قطاع الإعلام لرفع تنافسيته واستدامته.
- تعزيز دور الإعلام والثقافة بما يحافظ على الإرث الوطني والحضاري.
* محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي
تمكين وتطوير الكوادر الحكومية
- مواصلة تطوير السياسات والمبادرات الداعمة لتطوير الكوادر الحكومية.
- رفع إنتاجية الموظف الحكومي وربط قياس الأداء به وتعزيز الابداع والابتكار.
- تحويل مفهوم الابتكار والانتماء المؤسسي إلى عمل وثقافة مؤسسية فاعلة ودائمة.
- دعم المبادرات النوعية والتخصصات المستقبلية المطلوبة.
* الحوكمة والرقابة وتعزيز المساءلة
- تعزيز مفهوم الحوكمة بهدف تحسين الممارسات الإدارية.
- تعزيز آليات وأدوات الرقابة في الأجهزة الحكومية.
- متابعة تنفيذ توصيات التقارير الرقابية وتحقيق المساءلة.
* تعزيز التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي
- المواصلة في تبني التخطيط الاستراتيجي الموحد بين الجهات الحكومية.
- مواصلة الدفع بجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
- دعم الجهود الرامية إلى رقمنة الخدمات والمعاملات الحكومية وجعلها إلكترونية بشكل شامل تدريجياً.
- مواصلة تطوير الأنظمة وتبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يحقق توظيف التطور الرقمي في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الحكومية.
- تعزيز الأمن السيبراني بهدف خلق بيئة رقمية آمنة وموثوقة لحماية البيانات وسريتها.
- تعزيز أداء الجهات الحكومية في الأنظمة الحكومية الرقمية (مثل أنظمة سجلات، وتواصل)
من التعافي إلى النمو المستدام
الفصل التشريعي السادس
الأولويات:
- أمن واستقرار وعدالة
- تعافٍ اقتصادي وتنمية مستدامة
- خدمة حكومية ذات جودة وتنافسية
الأهداف العامة:
- خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين في مختلف المجالات.
- ترسيخ الأمن المجتمعي بما يدعم جهود التنمية والازدهار.
- تطوير كفاءة برامج الدعم الاجتماعي وتوجيهها لمستحقيها من المواطنين.
- دعم مساعي التنمية الشاملة بالتحول إلى اقتصاد إنتاجي ومدزهر.
- مواصلة السعي لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.
- البناء على قواعد الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيزها بما يسهم في تحقيق أبعاد التنمية الشاملة.
- الحفاظ على الموارد والثروات الطبيعية، ودعم الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية.
- مواصلة العمل على تطوير الأداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها للمواطنين.
- تعزيز تقدم المرأة البحرينية وإسهاماتها في الحياة العامة والاقتصاد الوطني.
- رفد القطاع الشبابي بالمقومات التي تمكنه من زيادة مشاركته في التنمية والإنجاز.
المحاور:
- المحور السيادي والتشريعي
- محور البنية التحتية والبيئة
- محور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية
- محور الخدمات المجتمعية
- محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي
أولاً: أمن واستقرار وعدالة
* المحور السيادي والتشريعي
* تعزيز الأمن والاستقرار
- ترسيخ مبداً سيادة القانون في مختلف البرامج والخطط.
- الإسهام في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء والترابط المجتمعي والأسري.
- الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين والمقمين.
- مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاول لدول الخليج العربية، والدول العربية، والدول الحليفة والصديقة.
- الاستمرار في تعزيز وتطوير القدرات الدفاعية والأمنية.
- الاستعداد المستمر لمواجهة الظروف الاستثناية والكوارث.
ترسيخ الحقوق والحريات الدستورية وتعزيز برامج تقدم المرأة
- تعزيز حماية الحريات الفردية وحقوق الإنسان وفق أسس ومبادئ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026.
- مواصلة الجهود الوطنية الموجهة لتعزيز مشاركة المرأة البحرينية في التنمية الوطنية خلال تفعيل وتطوير سياسات ومبادرات النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين.
- الاستمرار في تطبيق السياسيات والبرامج المعززة للعدالة وحماية حقوق العمال ومكافحة الاتجار بالبشر.
تطوير التشريعات لضمان مواكبتها لمتطلبات التنمية
- الاستمرار في تعزيز وتطوير التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
- تطوير التشريعات التي تسهم في مساعي تحقيق التنمية الشاملة، وتعزز تنافسية المملكة عالمياً.
- تطوير آليات استحداث وتعديل التشريعات بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية.
- مشاركة المجتمع في عملية تطوير التشريعات.
- التثقيف والتوعية بالتشريعات القائمة في مملكة البحرين، لرفع مستوى الوعي وتحقيق الاستفادة القصوى من كافة التشريعات لصالح الجميع.
تطوير خدمات التقاضي وإجراءاته
- دعم الجهاز القضائي إدارياً من خلال تطوير آليات وخدمات التقاضي والتنفيذ والتحول الرقمي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
- ضمان وضوح وسهولة الوصول إلى العدالة ومواصلة تنفيذ التشريعات وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
- دعم التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية القضائية والقانونية.
ثانياً: تعافٍ اقتصادي وتنمية مستدامة
محور البنية التحتية والبيئة
- الاستمرار في تطوير البنية التحتية لدعم جهود التنمية
- التخطيط الاستراتيجي والمستقبلي الأمثل بما يتوائم مع متطلبات التنمية المستدامة.
- تعزيز التكامل بين كافة الجهات لرفع جودة خدمات البنية التحتية.
- التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لاستدامة تطوير البنية التحتية.
- الاستمرار في جهود تطوير آليات تخطيط وتصنيف الأراضي لتلبي احتياجات التنمية في القطاعين العمراني والعقاري.
- تطوير قاعدة معلوماتية لخدمات البنية التحتية والمشاريع الحكومية والخاصة بما يعزز من الكفاءة والفاعلية.
- تهيئة البنية التحتية للمشاريع التنموية الكبرى والقطاعات الاقتصادية الواعدة.
- الارتقاء بالمرافق العامة وصيانتها.
- تعزيز فاعلية أنظمة التنقل والطرق في مملكة البحرين وتنوعها.
- الاستمرار في توفير خدمات الكهرباء والماء بجودة وكفاءة وتشجيع استحداث مصادر الطاقة المتجددة.
- مواصلة تطوير أنظمة الصرف الصحي، ووضع الحلول الملائمة لمواكبة متطلبات التطور العمراني.
- مواصلة تطوير قطاع الاتصالات بما يعزز من التنافسية وجذب الاستثمارات.
- تسريع وتيرة توفير الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية واستدامة التمويلات اللازمة لها.
تعزيز الأمن الغذائي والموارد المائية
- مواصلة تنفيذ السياسات والمشاريع التي تعزز من مستويات الأمن الغذائي وتنويع سلاسل الإمداد واستدامتها.
- رفع كفاءة إنتاج واستهلاك المياه تعزيزاً لمساعي الاستدامة.
- الارتقاء بالقدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية والاستثمار فيها، وتسهيل سبل الحصول على التكنولوجيا لزيادة الانتاج الغذائي.
- متابعة مشاريع الأمن الغذائي بالتعاون مع القطاع الخاص.
مواجهة التغيرات في المناخ والحفاظ على البئية والموارد
- المحافظة على المواد والثروات الطبيعية وتنميتها لضمان استدامتها.
- مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية للتشجير والسياسات المتعلقة بتوسعة الرقعة الخضراء.
- رفع كفاءة إدارة المخلفات.
- تحفيز التحول للصناعات والمباني الخضراء.
- تشجيع مختلف القطاعات لخفض الانبعاثات للحد من التغير المناخي.
- مواصلة العمل على تحقيق الهدف المرحلي للوصول للحياد الكربوني.
- رفع الوعي وتعزيز الشراكة المجتمعية لزيادة كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاك الموارد.
- حماية واستدامة المناطق المحمية والحياة الفطرية.
محور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية:
* خلق فرص عمل واعدة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين
- تعزيز وتنمية القطاعات الواعدة لخلق فرص التوظيف النوعية ذات الأجر المجزي بالشراكة مع القطاع الخاص.
- طرح برامج ومبادرات لرفع الغنتاجية وتزويد المواطنين بالمهارات اللازمة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل بهدف رفع أجور المواطنين، وتعزيز فرص توظيفهم كخيار أول بالتعاون مع القطاع الخاص.
- تعزيز دور المواطنين في ريادة الأعمال.
- تعزيز برامج التدريب المهني لتنمية الكفاءات الوطنية.
- الاستمرار في تنفيذ برامج تطوير المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة واستدامتها.
- استدامة الصناديق التقاعدية لمواصلة تمكينها من الوفاء بالتزاماتها من خلال حفظ معاشات وحقوق المتقاعدين وأسرهم.
*تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها
- جعل المملكة الخيار الأمثل لجذب الاستثمارات من أجل خلق الفرص الواعدة للمواطنين.
- تطوير وتسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار.
-تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، بهدف زيادة كفاءة وسرعة تقديم الخدمة.
- تطوير وزيادة كفاءة الإجراءات المنظمة لعمليات المناقصات والمزايدات الحكومية.
* تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى
- الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي تهدف لنمو الاقتصاد وخلق فرص واعدة للمواطنين في قطاعات: التعليم، والصحة، والإسكان، والشباب، والرياضة، والبنية التحتية، والمواصلات والاتصالات، والصناعة، والسياحة، وتخطيط المدن الجديدة.
- تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
* تنمية القطاعات الواعدة
- تشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة من خلال تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات التحفيزية لهذه القطاعات وهي: قطاع النفط والغاز، قطاع الصناعة، قطاع السياحة، قطاع الخدمات المالية، قطاع الخدمات اللوجستية، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي.
- تعزيز أنشطة التطوير والبحث والابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم جهود تنمية القطاعات الواعدة بالشراكة مع القطاع الخاص.
* الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي
- الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطن.
- العمل على تنفيذ السياسات التي تسهم في التحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي.
- تنفيذ السياسات والإجراءات التي تهدف لتحقيق التوازن المالي والاستدامة المالية.
- تطوير إجراءات الإنفاق الحكومي وترشيدها بما يضمن كفاءة الصرف.
- تطوير آليات تحصيل الإيرادات الحكومية.
- استمرار تعزيز شراكات المملكة مع الأسواق الإقليمية والدولية.
ثالثاً: خدمة حكومية ذات جودة وتنافسية:
* محور الخدمات المجتمعية
* الارتقاع بأداء التعليم والتدريب وتشجيع البحث العلمي
- تطوير المناهج التعليمية للإسهام في صقل قدرات ومهارات الطلبة، وربطها بمتطلبات سوق العمل.
- مواصلة الارتقاء بجودة وأداء المؤسسات التعليمية والتدريبية وكوادرها لتعزيز أداء التعليم والتدريب.
- تعزيز فاعلية الحوكة بدءاً من مرحلة التعليم المبكر، تحقيقاً للتكامل بين المؤسسات التعليمية والتدريبية.
- تشجيع البحث العلمي والارتقاء به.
* حلول إسكانية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين
- تمكين المواطن من الاستفادة من خدمات إسكانية متميزة.
- الاستمرار في تطوير السياسات الإسكانية لضمان استدامة الخدمات.
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في زيادة وتنوع الحلول الإسكانية للمواطنين.
* تعزيز جودة الخدمات الصحية
- استدامة خدمات الرعاية الصحية ذات التنافسية العالية بما يعزز من جودة الحياة.
- مواصلة تنفيذ مشروع الضمان الصحي للارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين.ز
- تطوير سياسات ومبادرات في مجال الصحة العامة، وزيادة الوعي المجتمعي والوقاية.
- الارتقاء بأداء المؤسسات الصحية وكوادرها.
* تمكين الشباب وزيادة مشاركتهم في التنمية
- الارتقاء بقطاع الشباب وتطوير البرامج المخصصة لهم.
- اكتشاف وصقل وإبراز المواهب لدى الشباب، وترسيخ نهج الإبداع والابتكار.
- توفير البيئة الجاذبة لاستقطاب الأنشطة والبرامج الشبابية من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
* دعم القطاع الرياضي لمواصلة تحقيق الإنجازات
- تطوير السياسات لتمكين الأندية والمراكز الشبابية من القيام بدورها.
- إعلاء شأن المملكة في مختلف المحافل الرياضية من خلال مواصلة الإنجازات الرياضية على المستوى الإقليمي والعالمي.
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم وترويج القطاع الرياضي.
* تطوير واستدامة الخمات الاجتماعية وضمان جودتها وتعزيز الشراكة مع القطاع الأهلي
- رفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه، بما يلبي احتياجات المواطنين الأساسية ويوفر لهم حقهم الكامل من الحياة الكريمة.
- تطوير وتسهيل الحصول على الخدمات الاجتماعية ذات الجودة العالية.
- المواصلة في تقديم الخدمات الاجتماعية للطفل والأسرة والمسنين وذوي الإعاقة (ذوي الهمم)
- توفير البيئة الازمة لتمكين المؤسسات الأهلية من المشاركة في العملية التنموية.
- العمل على تعزيز وتطوير برامج تنمية الأسر المنتجة والمبدعة.
- تعزيز مفاهيم الشراكة المجتمعية والعمل التطوعي.
* تعزيز دور الإعلام في تحقيق الأولويات الوطنية
- تعزيز دور قطاع الإعلام في التوعية والثقيف بالأولويات الوطنية.
- تطوير قطاع الإعلام لرفع تنافسيته واستدامته.
- تعزيز دور الإعلام والثقافة بما يحافظ على الإرث الوطني والحضاري.
* محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي
تمكين وتطوير الكوادر الحكومية
- مواصلة تطوير السياسات والمبادرات الداعمة لتطوير الكوادر الحكومية.
- رفع إنتاجية الموظف الحكومي وربط قياس الأداء به وتعزيز الابداع والابتكار.
- تحويل مفهوم الابتكار والانتماء المؤسسي إلى عمل وثقافة مؤسسية فاعلة ودائمة.
- دعم المبادرات النوعية والتخصصات المستقبلية المطلوبة.
* الحوكمة والرقابة وتعزيز المساءلة
- تعزيز مفهوم الحوكمة بهدف تحسين الممارسات الإدارية.
- تعزيز آليات وأدوات الرقابة في الأجهزة الحكومية.
- متابعة تنفيذ توصيات التقارير الرقابية وتحقيق المساءلة.
* تعزيز التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي
- المواصلة في تبني التخطيط الاستراتيجي الموحد بين الجهات الحكومية.
- مواصلة الدفع بجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
- دعم الجهود الرامية إلى رقمنة الخدمات والمعاملات الحكومية وجعلها إلكترونية بشكل شامل تدريجياً.
- مواصلة تطوير الأنظمة وتبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يحقق توظيف التطور الرقمي في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الحكومية.
- تعزيز الأمن السيبراني بهدف خلق بيئة رقمية آمنة وموثوقة لحماية البيانات وسريتها.
- تعزيز أداء الجهات الحكومية في الأنظمة الحكومية الرقمية (مثل أنظمة سجلات، وتواصل)
1
2
3
4
