برنامج الحكومة 2023 - 2026من التعافي إلى النمو المستدامالفصل التشريعي السادسالأولويات:- أمن واستقرار وعدالة- تعافٍ اقتصادي وتنمية مستدامة- خدمة حكومية ذات جودة وتنافسيةالأهداف العامة:- خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين في مختلف المجالات.- ترسيخ الأمن المجتمعي بما يدعم جهود التنمية والازدهار.- تطوير كفاءة برامج الدعم الاجتماعي وتوجيهها لمستحقيها من المواطنين.- دعم مساعي التنمية الشاملة بالتحول إلى اقتصاد إنتاجي ومدزهر.- مواصلة السعي لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.- البناء على قواعد الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيزها بما يسهم في تحقيق أبعاد التنمية الشاملة.- الحفاظ على الموارد والثروات الطبيعية، ودعم الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية.- مواصلة العمل على تطوير الأداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها للمواطنين.- تعزيز تقدم المرأة البحرينية وإسهاماتها في الحياة العامة والاقتصاد الوطني.- رفد القطاع الشبابي بالمقومات التي تمكنه من زيادة مشاركته في التنمية والإنجاز.المحاور:- المحور السيادي والتشريعي- محور البنية التحتية والبيئة- محور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية- محور الخدمات المجتمعية- محور الأداء الحكومي والتحول الرقميأولاً: أمن واستقرار وعدالة * المحور السيادي والتشريعي* تعزيز الأمن والاستقرار - ترسيخ مبداً سيادة القانون في مختلف البرامج والخطط. - الإسهام في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء والترابط المجتمعي والأسري.- الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين والمقمين. - مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاول لدول الخليج العربية، والدول العربية، والدول الحليفة والصديقة. - الاستمرار في تعزيز وتطوير القدرات الدفاعية والأمنية. - الاستعداد المستمر لمواجهة الظروف الاستثناية والكوارث. ترسيخ الحقوق والحريات الدستورية وتعزيز برامج تقدم المرأة - تعزيز حماية الحريات الفردية وحقوق الإنسان وفق أسس ومبادئ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026. - مواصلة الجهود الوطنية الموجهة لتعزيز مشاركة المرأة البحرينية في التنمية الوطنية خلال تفعيل وتطوير سياسات ومبادرات النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين. - الاستمرار في تطبيق السياسيات والبرامج المعززة للعدالة وحماية حقوق العمال ومكافحة الاتجار بالبشر. تطوير التشريعات لضمان مواكبتها لمتطلبات التنمية - الاستمرار في تعزيز وتطوير التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. - تطوير التشريعات التي تسهم في مساعي تحقيق التنمية الشاملة، وتعزز تنافسية المملكة عالمياً. - تطوير آليات استحداث وتعديل التشريعات بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية. - مشاركة المجتمع في عملية تطوير التشريعات. - التثقيف والتوعية بالتشريعات القائمة في مملكة البحرين، لرفع مستوى الوعي وتحقيق الاستفادة القصوى من كافة التشريعات لصالح الجميع. تطوير خدمات التقاضي وإجراءاته- دعم الجهاز القضائي إدارياً من خلال تطوير آليات وخدمات التقاضي والتنفيذ والتحول الرقمي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. - ضمان وضوح وسهولة الوصول إلى العدالة ومواصلة تنفيذ التشريعات وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. - دعم التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية القضائية والقانونية. ثانياً: تعافٍ اقتصادي وتنمية مستدامة محور البنية التحتية والبيئة- الاستمرار في تطوير البنية التحتية لدعم جهود التنمية- التخطيط الاستراتيجي والمستقبلي الأمثل بما يتوائم مع متطلبات التنمية المستدامة. - تعزيز التكامل بين كافة الجهات لرفع جودة خدمات البنية التحتية. - التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لاستدامة تطوير البنية التحتية. - الاستمرار في جهود تطوير آليات تخطيط وتصنيف الأراضي لتلبي احتياجات التنمية في القطاعين العمراني والعقاري. - تطوير قاعدة معلوماتية لخدمات البنية التحتية والمشاريع الحكومية والخاصة بما يعزز من الكفاءة والفاعلية. - تهيئة البنية التحتية للمشاريع التنموية الكبرى والقطاعات الاقتصادية الواعدة. - الارتقاء بالمرافق العامة وصيانتها. - تعزيز فاعلية أنظمة التنقل والطرق في مملكة البحرين وتنوعها. - الاستمرار في توفير خدمات الكهرباء والماء بجودة وكفاءة وتشجيع استحداث مصادر الطاقة المتجددة. - مواصلة تطوير أنظمة الصرف الصحي، ووضع الحلول الملائمة لمواكبة متطلبات التطور العمراني. - مواصلة تطوير قطاع الاتصالات بما يعزز من التنافسية وجذب الاستثمارات. - تسريع وتيرة توفير الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية واستدامة التمويلات اللازمة لها. تعزيز الأمن الغذائي والموارد المائية- مواصلة تنفيذ السياسات والمشاريع التي تعزز من مستويات الأمن الغذائي وتنويع سلاسل الإمداد واستدامتها. - رفع كفاءة إنتاج واستهلاك المياه تعزيزاً لمساعي الاستدامة. - الارتقاء بالقدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية والاستثمار فيها، وتسهيل سبل الحصول على التكنولوجيا لزيادة الانتاج الغذائي. - متابعة مشاريع الأمن الغذائي بالتعاون مع القطاع الخاص. مواجهة التغيرات في المناخ والحفاظ على البئية والموارد- المحافظة على المواد والثروات الطبيعية وتنميتها لضمان استدامتها. - مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية للتشجير والسياسات المتعلقة بتوسعة الرقعة الخضراء. - رفع كفاءة إدارة المخلفات. - تحفيز التحول للصناعات والمباني الخضراء. - تشجيع مختلف القطاعات لخفض الانبعاثات للحد من التغير المناخي. - مواصلة العمل على تحقيق الهدف المرحلي للوصول للحياد الكربوني. - رفع الوعي وتعزيز الشراكة المجتمعية لزيادة كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاك الموارد. - حماية واستدامة المناطق المحمية والحياة الفطرية.محور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية:* خلق فرص عمل واعدة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين- تعزيز وتنمية القطاعات الواعدة لخلق فرص التوظيف النوعية ذات الأجر المجزي بالشراكة مع القطاع الخاص.- طرح برامج ومبادرات لرفع الغنتاجية وتزويد المواطنين بالمهارات اللازمة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل بهدف رفع أجور المواطنين، وتعزيز فرص توظيفهم كخيار أول بالتعاون مع القطاع الخاص.- تعزيز دور المواطنين في ريادة الأعمال.- تعزيز برامج التدريب المهني لتنمية الكفاءات الوطنية.- الاستمرار في تنفيذ برامج تطوير المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة واستدامتها.- استدامة الصناديق التقاعدية لمواصلة تمكينها من الوفاء بالتزاماتها من خلال حفظ معاشات وحقوق المتقاعدين وأسرهم.*تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها- جعل المملكة الخيار الأمثل لجذب الاستثمارات من أجل خلق الفرص الواعدة للمواطنين.- تطوير وتسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار.-تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، بهدف زيادة كفاءة وسرعة تقديم الخدمة.- تطوير وزيادة كفاءة الإجراءات المنظمة لعمليات المناقصات والمزايدات الحكومية.* تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى- الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي تهدف لنمو الاقتصاد وخلق فرص واعدة للمواطنين في قطاعات: التعليم، والصحة، والإسكان، والشباب، والرياضة، والبنية التحتية، والمواصلات والاتصالات، والصناعة، والسياحة، وتخطيط المدن الجديدة.- تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.* تنمية القطاعات الواعدة- تشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة من خلال تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات التحفيزية لهذه القطاعات وهي: قطاع النفط والغاز، قطاع الصناعة، قطاع السياحة، قطاع الخدمات المالية، قطاع الخدمات اللوجستية، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي.- تعزيز أنشطة التطوير والبحث والابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم جهود تنمية القطاعات الواعدة بالشراكة مع القطاع الخاص.* الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي- الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطن.- العمل على تنفيذ السياسات التي تسهم في التحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي.- تنفيذ السياسات والإجراءات التي تهدف لتحقيق التوازن المالي والاستدامة المالية.- تطوير إجراءات الإنفاق الحكومي وترشيدها بما يضمن كفاءة الصرف.- تطوير آليات تحصيل الإيرادات الحكومية.- استمرار تعزيز شراكات المملكة مع الأسواق الإقليمية والدولية.ثالثاً: خدمة حكومية ذات جودة وتنافسية:* محور الخدمات المجتمعية* الارتقاع بأداء التعليم والتدريب وتشجيع البحث العلمي- تطوير المناهج التعليمية للإسهام في صقل قدرات ومهارات الطلبة، وربطها بمتطلبات سوق العمل.- مواصلة الارتقاء بجودة وأداء المؤسسات التعليمية والتدريبية وكوادرها لتعزيز أداء التعليم والتدريب.- تعزيز فاعلية الحوكة بدءاً من مرحلة التعليم المبكر، تحقيقاً للتكامل بين المؤسسات التعليمية والتدريبية.- تشجيع البحث العلمي والارتقاء به.* حلول إسكانية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين- تمكين المواطن من الاستفادة من خدمات إسكانية متميزة.- الاستمرار في تطوير السياسات الإسكانية لضمان استدامة الخدمات.- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في زيادة وتنوع الحلول الإسكانية للمواطنين.* تعزيز جودة الخدمات الصحية- استدامة خدمات الرعاية الصحية ذات التنافسية العالية بما يعزز من جودة الحياة.- مواصلة تنفيذ مشروع الضمان الصحي للارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين.ز- تطوير سياسات ومبادرات في مجال الصحة العامة، وزيادة الوعي المجتمعي والوقاية.- الارتقاء بأداء المؤسسات الصحية وكوادرها.* تمكين الشباب وزيادة مشاركتهم في التنمية- الارتقاء بقطاع الشباب وتطوير البرامج المخصصة لهم.- اكتشاف وصقل وإبراز المواهب لدى الشباب، وترسيخ نهج الإبداع والابتكار.- توفير البيئة الجاذبة لاستقطاب الأنشطة والبرامج الشبابية من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.* دعم القطاع الرياضي لمواصلة تحقيق الإنجازات- تطوير السياسات لتمكين الأندية والمراكز الشبابية من القيام بدورها.- إعلاء شأن المملكة في مختلف المحافل الرياضية من خلال مواصلة الإنجازات الرياضية على المستوى الإقليمي والعالمي.- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم وترويج القطاع الرياضي.* تطوير واستدامة الخمات الاجتماعية وضمان جودتها وتعزيز الشراكة مع القطاع الأهلي- رفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه، بما يلبي احتياجات المواطنين الأساسية ويوفر لهم حقهم الكامل من الحياة الكريمة.- تطوير وتسهيل الحصول على الخدمات الاجتماعية ذات الجودة العالية.- المواصلة في تقديم الخدمات الاجتماعية للطفل والأسرة والمسنين وذوي الإعاقة (ذوي الهمم)- توفير البيئة الازمة لتمكين المؤسسات الأهلية من المشاركة في العملية التنموية.- العمل على تعزيز وتطوير برامج تنمية الأسر المنتجة والمبدعة.- تعزيز مفاهيم الشراكة المجتمعية والعمل التطوعي.* تعزيز دور الإعلام في تحقيق الأولويات الوطنية- تعزيز دور قطاع الإعلام في التوعية والثقيف بالأولويات الوطنية.- تطوير قطاع الإعلام لرفع تنافسيته واستدامته.- تعزيز دور الإعلام والثقافة بما يحافظ على الإرث الوطني والحضاري.* محور الأداء الحكومي والتحول الرقميتمكين وتطوير الكوادر الحكومية- مواصلة تطوير السياسات والمبادرات الداعمة لتطوير الكوادر الحكومية.- رفع إنتاجية الموظف الحكومي وربط قياس الأداء به وتعزيز الابداع والابتكار.- تحويل مفهوم الابتكار والانتماء المؤسسي إلى عمل وثقافة مؤسسية فاعلة ودائمة.- دعم المبادرات النوعية والتخصصات المستقبلية المطلوبة.* الحوكمة والرقابة وتعزيز المساءلة- تعزيز مفهوم الحوكمة بهدف تحسين الممارسات الإدارية.- تعزيز آليات وأدوات الرقابة في الأجهزة الحكومية.- متابعة تنفيذ توصيات التقارير الرقابية وتحقيق المساءلة. * تعزيز التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي- المواصلة في تبني التخطيط الاستراتيجي الموحد بين الجهات الحكومية.- مواصلة الدفع بجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.- دعم الجهود الرامية إلى رقمنة الخدمات والمعاملات الحكومية وجعلها إلكترونية بشكل شامل تدريجياً.- مواصلة تطوير الأنظمة وتبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يحقق توظيف التطور الرقمي في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الحكومية.- تعزيز الأمن السيبراني بهدف خلق بيئة رقمية آمنة وموثوقة لحماية البيانات وسريتها.- تعزيز أداء الجهات الحكومية في الأنظمة الحكومية الرقمية (مثل أنظمة سجلات، وتواصل)
{{ article.visit_count }}
1
2
3
4
