أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن مملكة البحرين تواصل العمل بروح الفريق الواحد فريق البحرين نهجًا راسخًا يتجسد في مختلف مسارات العمل الوطني، مشيرًا إلى أن التطوير والتقدم من أجل الوطن والمواطن ينبثق من رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وأشاد سموه حفظه الله بمضامين الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم أيده الله لدى تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، وما جاء به من توجهات لصالح مملكة البحرين وكافة أبنائها والتي تصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة للمملكة.
وقال سموه إننا نؤكد الحرص على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للوصول إلى الأهداف المنشودة للاستراتيجيات والخطط والبرامج من أجل خلق الفرص النوعية للمواطنين في الحاضر والمستقبل، مشيرًا إلى تطلعه إلى تعاون الجميع من أجل تحقيق المزيد من المنجزات الحضارية، ومواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية بما يعود بالخير والنماء على الجميع.
جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله اليوم بزيارة مجلس النواب، يرافقه أصحاب المعالي والسعادة أعضاء الحكومة، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وأصحاب السعادة النواب.
وأشار صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد إلى أن إرادة وعزيمة فريق البحرين مستمرة بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز استدامة الخدمات المقدمة لهم وتحسين جودتها، ودفع عجلة التنمية الشاملة في كافة القطاعات نحو المزيد من الابتكار والتطوير، مشيرًا إلى الحرص الدائم على ترسيخ قيم الاستدامة والتنافسية والعدالة لتنفيذ كافة برامج التطوير وفق أعلى المعايير في كافة مسارات العمل بروح فريق البحرين الواحد من خلال التعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وبتكليف من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب خلال جلسته التي عُقدت اليوم.
وخلال جلسة مجلس النواب ألقى معالي رئيس مجلس النواب كلمة ترحيبية رحب بها بمعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وبأعضاء الحكومة، ثم دعا معالي نائب رئيس مجلس الوزراء إلى استعراض برنامج الحكومة 2023 – 2026 أمام مجلس النواب.
وقد ألقى معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء خطاباً حول برنامج الحكومة 2023 – 2026 هذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم الموقر
رئيس مجلس النواب
أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب المحترمين
الحضور الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،،
فإنه ليسعدني اليوم ونحن نلتقي مع بداية فصل تشريعي جديد من عمر مسيرة الخير والنماء بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أن أهنئكم وزملاءكم أعضاء مجلس الشورى على الثقة الملكية السامية، وثقة المواطنين الكرام، والتي عبروا عنها بإرادتهم الحرة، ومشاركتهم الفاعلة والإيجابية في اختياركم كممثلين للشعب في الانتخابات الأخيرة التي شهدت أعلى نسبة مشاركة.
كما يشرفني أن أعرب عن اعتزازي بتكليف سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لي لتقديم برنامج الحكومة للفصل التشريعي السادس 2023 – 2026 إلى مجلسكم الموقر، متشرفاً في الوقت نفسه بنقل تحيات سموه حفظه الله، وأمنياته الصادقة لمجلسكم بالتوفيق والنجاح خلال هذه الدورة تحقيقاً لتطلعات المواطن البحريني الذي هو محور التنمية وغايتها الأساسية.
معالي الرئيس.. أصحاب السعادة،
يأتي برنامج الحكومة للفصل التشريعي السادس تحت شعار (من التعافي إلى النمو المستدام) متسقاً مع الأهداف الوطنية المنشودة، وذلك ضمن مسارات العمل بروح الفريق الواحد (فريق البحرين)، والتي اختطتها الحكومة لمزيد من الخير والنماء والازدهار للوطن والمواطنين.
وقد روعي عند إعداد البرنامج تضمينه ما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة، وتحسين جودة الخدمات وتقديمها باستدامة وتنافسية وعدالة، وبمزيد من الابتكار والتطوير وفق أعلى المعايير. ولذا، فإن هذا البرنامج يتكون من عشرة أهداف، وثلاث أولويات سيتم تنفيذها من خلال مبادرات عدة موزعة على خمسة محاور تغطي الجوانب السيادية والتشريعية، والبنية التحتية والبيئة، والتعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، والخدمات المجتمعية، إضافة إلى الأداء الحكومي والتحول الرقمي.
ولقد تبلورت أهداف البرنامج وأولوياته ومحاوره مما ورد في كتاب التكليف الصادر عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والخطاب السامي لجلالته خلال تفضله – أيده الله – بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، والذي يعد خارطة طريق لما سنتقاسمه من عمل، وما سنتحمله من مسؤوليات وطنية مشتركة خلال السنوات الأربع المقبلة، والتي تستوجب منا تحديد الأولويات بدقة وترتيبها بالشكل الأمثل بما يتلاءم مع متغيرات الواقع والتكيف مع مستجداته، وبما يمكننا من الاستعداد التام للمرحلة القادمة بما تحمله من تحديات. كما يجسد البرنامج خلاصةَ سلسلةٍ من ورش العمل التي شارك فيها الجسم التنفيذي للجهاز الحكومي بمختلف مستوياته، والتي عقدت تحت عنوان (التطلعات المستقبلية).
ومن هنا، فإن الحكومة تؤكد استمرارها في القيام بدورها المتمثل في تعزيز أمن واستقرار المجتمع، وترسيخ حريات أفراده وحماية حقوقهم، وتطوير التشريعات المواكبة لمسيرة التنمية الشاملة، وضمان استدامة البنية التحتية، والتركيز على المبادرات والمشاريع المعززة لمستويات الأمن الغذائي، والعمل على مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، وتسهيل الإجراءات الجاذبة للاستثمار، وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، والارتقاء بأداء التعليم والتدريب ورفع فاعلية هذه المنظومة وتوجيه نتائجها الإيجابية لرفع المستوى المعيشي، وتقديم حلول إسكانية مبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات المواطنين، وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة وكفاءة، ودعم قطاعي الشباب والرياضة، وتطوير الخدمات الاجتماعية من خلال العمل على رفع كفاءة الدعم الحكومي وتوجيهه لمستحقيه، ونشر التوعية وتعزيز الثقافة من خلال وسائل الإعلام، وتشجيع الكوادر الحكومية وتطوير قدراتها، ودعم كافة الجهود المعززة للتحول الرقمي في الإجراءات والخدمات الحكومية.
إننا اليوم وإذ نقبل على مرحلة جديدة من العمل الوطني، لنؤكد الحرص على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق الأهداف المنشودة للاستراتيجيات والخطط والبرامج لصالح المواطنين.
ختاماً، نسأل المولى عز وجل أن يعيننا وإياكم على حمل أمانة المسؤولية، وخدمة هذا الوطن الغالي وكافة أبنائه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
من جانبه، أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين تمضي قدماً بعزيمة صادقة وإرادة وطنية جامعة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يؤكد مواصلة العمل والإنجاز تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، وتحقيقًا لتطلعات المواطنين الذين شاركوا في العملية الانتخابية التشريعية والبلدية، مؤكدًا دعم الجهود الحكومية في مواصلة تنفيذ كافة خطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي، وتوجيه نتائجها الإيجابية لصالح الوطن والمواطنين، بما يعزز من رفع المستويات المعيشية للأسرة البحرينية.
وأشاد سموه حفظه الله بمضامين الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم أيده الله لدى تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، وما جاء به من توجهات لصالح مملكة البحرين وكافة أبنائها والتي تصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة للمملكة.
وقال سموه إننا نؤكد الحرص على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للوصول إلى الأهداف المنشودة للاستراتيجيات والخطط والبرامج من أجل خلق الفرص النوعية للمواطنين في الحاضر والمستقبل، مشيرًا إلى تطلعه إلى تعاون الجميع من أجل تحقيق المزيد من المنجزات الحضارية، ومواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية بما يعود بالخير والنماء على الجميع.
جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله اليوم بزيارة مجلس النواب، يرافقه أصحاب المعالي والسعادة أعضاء الحكومة، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وأصحاب السعادة النواب.
وأشار صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد إلى أن إرادة وعزيمة فريق البحرين مستمرة بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز استدامة الخدمات المقدمة لهم وتحسين جودتها، ودفع عجلة التنمية الشاملة في كافة القطاعات نحو المزيد من الابتكار والتطوير، مشيرًا إلى الحرص الدائم على ترسيخ قيم الاستدامة والتنافسية والعدالة لتنفيذ كافة برامج التطوير وفق أعلى المعايير في كافة مسارات العمل بروح فريق البحرين الواحد من خلال التعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وبتكليف من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب خلال جلسته التي عُقدت اليوم.
وخلال جلسة مجلس النواب ألقى معالي رئيس مجلس النواب كلمة ترحيبية رحب بها بمعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وبأعضاء الحكومة، ثم دعا معالي نائب رئيس مجلس الوزراء إلى استعراض برنامج الحكومة 2023 – 2026 أمام مجلس النواب.
وقد ألقى معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء خطاباً حول برنامج الحكومة 2023 – 2026 هذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم الموقر
رئيس مجلس النواب
أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب المحترمين
الحضور الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،،
فإنه ليسعدني اليوم ونحن نلتقي مع بداية فصل تشريعي جديد من عمر مسيرة الخير والنماء بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أن أهنئكم وزملاءكم أعضاء مجلس الشورى على الثقة الملكية السامية، وثقة المواطنين الكرام، والتي عبروا عنها بإرادتهم الحرة، ومشاركتهم الفاعلة والإيجابية في اختياركم كممثلين للشعب في الانتخابات الأخيرة التي شهدت أعلى نسبة مشاركة.
كما يشرفني أن أعرب عن اعتزازي بتكليف سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لي لتقديم برنامج الحكومة للفصل التشريعي السادس 2023 – 2026 إلى مجلسكم الموقر، متشرفاً في الوقت نفسه بنقل تحيات سموه حفظه الله، وأمنياته الصادقة لمجلسكم بالتوفيق والنجاح خلال هذه الدورة تحقيقاً لتطلعات المواطن البحريني الذي هو محور التنمية وغايتها الأساسية.
معالي الرئيس.. أصحاب السعادة،
يأتي برنامج الحكومة للفصل التشريعي السادس تحت شعار (من التعافي إلى النمو المستدام) متسقاً مع الأهداف الوطنية المنشودة، وذلك ضمن مسارات العمل بروح الفريق الواحد (فريق البحرين)، والتي اختطتها الحكومة لمزيد من الخير والنماء والازدهار للوطن والمواطنين.
وقد روعي عند إعداد البرنامج تضمينه ما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة، وتحسين جودة الخدمات وتقديمها باستدامة وتنافسية وعدالة، وبمزيد من الابتكار والتطوير وفق أعلى المعايير. ولذا، فإن هذا البرنامج يتكون من عشرة أهداف، وثلاث أولويات سيتم تنفيذها من خلال مبادرات عدة موزعة على خمسة محاور تغطي الجوانب السيادية والتشريعية، والبنية التحتية والبيئة، والتعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، والخدمات المجتمعية، إضافة إلى الأداء الحكومي والتحول الرقمي.
ولقد تبلورت أهداف البرنامج وأولوياته ومحاوره مما ورد في كتاب التكليف الصادر عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والخطاب السامي لجلالته خلال تفضله – أيده الله – بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، والذي يعد خارطة طريق لما سنتقاسمه من عمل، وما سنتحمله من مسؤوليات وطنية مشتركة خلال السنوات الأربع المقبلة، والتي تستوجب منا تحديد الأولويات بدقة وترتيبها بالشكل الأمثل بما يتلاءم مع متغيرات الواقع والتكيف مع مستجداته، وبما يمكننا من الاستعداد التام للمرحلة القادمة بما تحمله من تحديات. كما يجسد البرنامج خلاصةَ سلسلةٍ من ورش العمل التي شارك فيها الجسم التنفيذي للجهاز الحكومي بمختلف مستوياته، والتي عقدت تحت عنوان (التطلعات المستقبلية).
ومن هنا، فإن الحكومة تؤكد استمرارها في القيام بدورها المتمثل في تعزيز أمن واستقرار المجتمع، وترسيخ حريات أفراده وحماية حقوقهم، وتطوير التشريعات المواكبة لمسيرة التنمية الشاملة، وضمان استدامة البنية التحتية، والتركيز على المبادرات والمشاريع المعززة لمستويات الأمن الغذائي، والعمل على مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، وتسهيل الإجراءات الجاذبة للاستثمار، وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، والارتقاء بأداء التعليم والتدريب ورفع فاعلية هذه المنظومة وتوجيه نتائجها الإيجابية لرفع المستوى المعيشي، وتقديم حلول إسكانية مبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات المواطنين، وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة وكفاءة، ودعم قطاعي الشباب والرياضة، وتطوير الخدمات الاجتماعية من خلال العمل على رفع كفاءة الدعم الحكومي وتوجيهه لمستحقيه، ونشر التوعية وتعزيز الثقافة من خلال وسائل الإعلام، وتشجيع الكوادر الحكومية وتطوير قدراتها، ودعم كافة الجهود المعززة للتحول الرقمي في الإجراءات والخدمات الحكومية.
إننا اليوم وإذ نقبل على مرحلة جديدة من العمل الوطني، لنؤكد الحرص على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق الأهداف المنشودة للاستراتيجيات والخطط والبرامج لصالح المواطنين.
ختاماً، نسأل المولى عز وجل أن يعيننا وإياكم على حمل أمانة المسؤولية، وخدمة هذا الوطن الغالي وكافة أبنائه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
من جانبه، أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين تمضي قدماً بعزيمة صادقة وإرادة وطنية جامعة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يؤكد مواصلة العمل والإنجاز تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، وتحقيقًا لتطلعات المواطنين الذين شاركوا في العملية الانتخابية التشريعية والبلدية، مؤكدًا دعم الجهود الحكومية في مواصلة تنفيذ كافة خطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي، وتوجيه نتائجها الإيجابية لصالح الوطن والمواطنين، بما يعزز من رفع المستويات المعيشية للأسرة البحرينية.
