ترأس وفد البحرين بالاجتماع الوزاري لمكافحة الفساد بالتعاون الإسلامي..
أكد رئيس الأمن العام الفريق طارق الحسن، أن مملكة البحرين ومن منطلق حرصها على تحقيق العدالة ومكافحة مختلف أوجه الفساد في المجتمع، قامت بالعديد من الإجراءات التشريعية والإدارية بغية الوصول إلى أعلى مستوى من النزاهة والشفافية لدعم الحركة التنموية والإسهام في إدامة النهضة والعملية الإصلاحية التي تشهدها البلاد في شتى المجالات.
جاء ذلك، أثناء ترؤسه وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي نظمته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بحضور الوزراء المسؤولين عن أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بالدول الأعضاء ورؤساء المنظمات الدولية المعنية وعدد من الخبراء المختصين.
وأعرب رئيس الأمن العام عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامي على دورها القيادي في تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد على شتى المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وإن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذا المؤتمر لخير دليل على ذلك الدور.
كما أعرب في الوقت ذاته عن شكره لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة على التنظيم المتميز، والدفع بكل ما من شأنه تعزيز أطر التعاون بين الدول الأعضاء، منوهاً بدور الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على جهودها القيمة في هذا الصدد.
وأكد الحسن أن المملكة إلى جانب ما وضعته من الضوابط والتشريعات التي تكفل حماية المال العام من الهدر، وإنشاء الأجهزة الأمنية والإدارية المختصة، أنشأت لجاناً لضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية، حيث تعمل هذه اللجان على وضع سياسات وبرامج ترشيد الإنفاق الحكومي بالإضافة لمكافحة التجاوزات.
كما تم إقرار نظام رقابي للتعامل مع حالات المخالفات المالية ومكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام، بإيجاد إطار ومنهج موحد للرقابة المالية يضمن التقيد بالأحكام والقوانين الصادرة والموازنات المرصودة والبرامج والخطط والقرارات المعتمدة وعدم تجاوزها، حيث يغطي النظام إجراءات الرقابة والتقييم المسبقة واللاحقة تجاه كافة أنواع المعاملات المالية، ويضع إجراءات موحدة في حالات اكتشاف شبهة مخالفة مالية أيا كان مدى جسامتها بدءاً من شبهة مخالفة إجراءات الدليل المالي من الناحية الإجرائية وصولاً إلى شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام المنصوص عليها في قانون العقوبات، حيث تقوم الجهات المختصة بإحالة جميع هذه المخالفات للجهات القضائية.
وأضاف أنه إيمانا بأهمية تعزيز النزاهة لدى الفرد والمجتمع بكافة أطيافه وقطاعاته ومؤسساته، قامت المملكة بالعديد من الحملات التوعوية طيلة السنوات السابقة لإذكاء الوعي بمخاطر الفساد وغرس النزاهة والشفافية ومد جسور التعاون مع المؤسسات التعليمية لغرس هذه المفاهيم من خلال المناهج الدراسية والمحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية.
وأكد رئيس الأمن العام أن البحرين حرصت وعلى مدار تاريخها العريق على تنفيذ التزاماتها ومعاهداتها الدولية، وهي على تعاون دائم وعمل متواصل مع الأطراف الثنائية والإقليمية والدولية في الاتفاقيات الرامية لمكافحة الفساد، وتعزيزاً لهذا الدور فإن البحرين تشارك الدول الأطراف في الدعوة لإقرار وتنفيذ مشروع اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في المنظمة، للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد حرصا منها على المشاركة الجادة والفاعلة ضمن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد والحد من انتشاره بما يكفل تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والتقدم في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتم خلال الاجتماع، بحث مشروع إقرار اتفاقية مكة المكرمة التي تعد إحدى مبادرات المملكة العربية السعودية والأولى من نوعها في تيسير التعاون في مجال مكافحة الفساد بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، حيث من المأمول أن تعمل على دعم الجهود المبذولة في مجال حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في المجتمعات الإسلامية.
وتهدف "اتفاقية مكة"، إلى تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة لمنع الجرائم التي تشملها الاتفاقية وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف، بغرض تحسين فاعلية تبادل المعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بالاتفاقية.
وقد ضم الوفد، العميد بسام المعراج المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ومدير الشؤون الإدارية برئاسة الأمن العام ومدير إدارة مكافحة جرائم الفساد.
أكد رئيس الأمن العام الفريق طارق الحسن، أن مملكة البحرين ومن منطلق حرصها على تحقيق العدالة ومكافحة مختلف أوجه الفساد في المجتمع، قامت بالعديد من الإجراءات التشريعية والإدارية بغية الوصول إلى أعلى مستوى من النزاهة والشفافية لدعم الحركة التنموية والإسهام في إدامة النهضة والعملية الإصلاحية التي تشهدها البلاد في شتى المجالات.
جاء ذلك، أثناء ترؤسه وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي نظمته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بحضور الوزراء المسؤولين عن أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بالدول الأعضاء ورؤساء المنظمات الدولية المعنية وعدد من الخبراء المختصين.
وأعرب رئيس الأمن العام عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامي على دورها القيادي في تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد على شتى المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وإن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذا المؤتمر لخير دليل على ذلك الدور.
كما أعرب في الوقت ذاته عن شكره لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة على التنظيم المتميز، والدفع بكل ما من شأنه تعزيز أطر التعاون بين الدول الأعضاء، منوهاً بدور الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على جهودها القيمة في هذا الصدد.
وأكد الحسن أن المملكة إلى جانب ما وضعته من الضوابط والتشريعات التي تكفل حماية المال العام من الهدر، وإنشاء الأجهزة الأمنية والإدارية المختصة، أنشأت لجاناً لضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية، حيث تعمل هذه اللجان على وضع سياسات وبرامج ترشيد الإنفاق الحكومي بالإضافة لمكافحة التجاوزات.
كما تم إقرار نظام رقابي للتعامل مع حالات المخالفات المالية ومكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام، بإيجاد إطار ومنهج موحد للرقابة المالية يضمن التقيد بالأحكام والقوانين الصادرة والموازنات المرصودة والبرامج والخطط والقرارات المعتمدة وعدم تجاوزها، حيث يغطي النظام إجراءات الرقابة والتقييم المسبقة واللاحقة تجاه كافة أنواع المعاملات المالية، ويضع إجراءات موحدة في حالات اكتشاف شبهة مخالفة مالية أيا كان مدى جسامتها بدءاً من شبهة مخالفة إجراءات الدليل المالي من الناحية الإجرائية وصولاً إلى شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام المنصوص عليها في قانون العقوبات، حيث تقوم الجهات المختصة بإحالة جميع هذه المخالفات للجهات القضائية.
وأضاف أنه إيمانا بأهمية تعزيز النزاهة لدى الفرد والمجتمع بكافة أطيافه وقطاعاته ومؤسساته، قامت المملكة بالعديد من الحملات التوعوية طيلة السنوات السابقة لإذكاء الوعي بمخاطر الفساد وغرس النزاهة والشفافية ومد جسور التعاون مع المؤسسات التعليمية لغرس هذه المفاهيم من خلال المناهج الدراسية والمحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية.
وأكد رئيس الأمن العام أن البحرين حرصت وعلى مدار تاريخها العريق على تنفيذ التزاماتها ومعاهداتها الدولية، وهي على تعاون دائم وعمل متواصل مع الأطراف الثنائية والإقليمية والدولية في الاتفاقيات الرامية لمكافحة الفساد، وتعزيزاً لهذا الدور فإن البحرين تشارك الدول الأطراف في الدعوة لإقرار وتنفيذ مشروع اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في المنظمة، للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد حرصا منها على المشاركة الجادة والفاعلة ضمن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد والحد من انتشاره بما يكفل تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والتقدم في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتم خلال الاجتماع، بحث مشروع إقرار اتفاقية مكة المكرمة التي تعد إحدى مبادرات المملكة العربية السعودية والأولى من نوعها في تيسير التعاون في مجال مكافحة الفساد بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، حيث من المأمول أن تعمل على دعم الجهود المبذولة في مجال حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في المجتمعات الإسلامية.
وتهدف "اتفاقية مكة"، إلى تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة لمنع الجرائم التي تشملها الاتفاقية وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف، بغرض تحسين فاعلية تبادل المعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بالاتفاقية.
وقد ضم الوفد، العميد بسام المعراج المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ومدير الشؤون الإدارية برئاسة الأمن العام ومدير إدارة مكافحة جرائم الفساد.
