أكد الباحث السياسي نواف كمال، رفضه لقرار البرلمان الأوروبي الذي يطالب بالإفراج عن محكوم صدرت فيه أحكام نهائية بتهمة الخيانة والمساس بأمن الدولة، مشيراً إلى أن أهداف البرلمان الأوروبي أحادية وليس لها علاقة بحقوق الإنسان.

وأوضح أن البحرين ملتزمة بالقيام بدورها في دعم حقوق الإنسان، وتتوافق جميع تشريعاتها الوطنية مع مبادئ حقوق الإنسان والتعايش السلمي والتسامح، والعالم يشهد ما يجري في البحرين من خطوات واسعة في دعم هذه الحقوق التي يتم استغلالها من البرلمان الأوروبي لأهداف غير حقوقية، ولا تمت للحقيقة بصلة، ولا يمكن للمنطق أن يتقبل المطالبة بالإفراج عن أي محكوم ثبت تورطه بأعمال إرهابية.