أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، أن المرأة البحرينية قد أثبتت بما تحققه من إنجازات ونجاحات في جميع المجالات والقطاعات الإنتاجية بأنها جديرة بما تتلقاه من دعم واهتمام من قبل جميع الجهات الرسمية والأهلية في مملكة البحرين، لا سيما في ظل الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، واهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والدور المحوري المساند لتقدم المرأة البحرينية من خلال المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة وزير العمل خلال رعايته وافتتاحه اليوم الأربعاء، المؤتمر السابع للمرأة العاملة، الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر الجاري، تحت عنوان "مستقبل المرأة العاملة في القطاع الصحي"، وذلك بفندق الدبلومات، وبحضور سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة وكيل وزارة العمل، والسيد عبدالقادر عبدالكريم الشهابي الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ومشاركة اتحاد عمال النرويج، وممثلين عن المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات نقابية.
ويناقش المؤتمر محاور رئيسية، تتناول عمل المرأة في القطاع الصحي ودورها في المنظومة العلاجية، إضافة إلى فرص التوظيف في المستشفيات الخاصة والاستقرار الوظيفي وبيئة العمل في القطاع.
وأضاف سعادة وزير العمل أن المرأة البحرينية حظيت باهتمام من قبل جميع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى حرص حكومة مملكة البحرين على إصدار العديد من القوانين والقرارات التي تدعم تواجد المرأة العاملة في القطاع الخاص، وتنفيذ المبادرات والبرامج الكفيلة بتوفير بيئة واشتراطات العمل الملائمة لها، مشيداً بكفاءة وقدرات المرأة في العديد من مواقع الإنتاج والتزامها بقيم العمل، والمثابرة والجد والاجتهاد.
وأشار إلى أنه توجد العديد من المبادرات التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) عبر توفير العديد من الحوافز لزيادة وتيرة توظيف المرأة البحرينية في مختلف القطاعات الحيوية والجاذبة وبما يصب في أهداف خطة التعافي الاقتصادي وتحديداً ضمن أولوية خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، لافتاً في هذا السياق إلى مشروع دعم أجور المواطنات العاملات في القطاع الخاص حسب نظام العمل الجزئي ونظام العمل عن بُعد، الذي يتناسب مع الوضع الاجتماعي والأسري للمرأة البحرينية، خصوصاً وأن هذا المشروع يتيح للنساء العاملات الاستفادة الكاملة من جميع المزايا والامتيازات الممنوحة للقوى العاملة الوطنية ضمن نظام العمل الاعتيادي.
كما أوضح حميدان بأنّ المرأة البحرينية شكلت 40.3% من إجمالي أعداد المتوظفين في القطاع الخاص حتى أكتوبر الماضي، كما شهد القطاع الصحي الخاص نمواً في توظيف المرأة ليصل الى 73% من إجمالي عمليات التوظيف التي تمت في القطاع لتشكل 62% من إجمالي العاملين البحرينيين في القطاع الصحي بحسب بيانات منتصف العام 2022.
من جانبه، أكد السيد عبدالقادر عبدالكريم الشهابي الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، على ضرورة مواصلة دعم المرأة في سوق العمل والعمل النقابي، لافتاً إلى ما يمثله قطاعا التعليم والصحة من أهمية، حيث تتواجد المرأة العاملة بكثرة في هذين القطاعين الذين بمقدورهما استيعاب النسبة الأكبر من المؤهلات في سوق العمل، مشيراً إلى استحواذ المرأة البحرينية على قطاع رياض الأطفال وبالإمكان استيعاب المزيد من الباحثات عن عمل من خلال دعم هذا القطاع، والذي يعتبر ركيزة العملية التعليمية.
وأشاد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بما قام به الجسم الطبي من جهد مميز في مملكة البحرين أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بعد أن قدمت الطواقم الطبية، وبالذات الكوادر النسائية، في القطاعين العام والخاص، النموذج الأسمى للعطاء والتضحية من أجل الآخرين، مؤكّداً دعم الاتحاد العام لجهود ومبادرات وزارة العمل والجهات الوطنية الأخرى ذات الصلة لتأهيل المواطنين وتعزيز فرص توظيفهم كخيار أول في جميع القطاعات الإنتاجية، فضلاً عن دعم أجورهم وتحسين مستويات أدائهم الوظيفي والمهني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة وزير العمل خلال رعايته وافتتاحه اليوم الأربعاء، المؤتمر السابع للمرأة العاملة، الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر الجاري، تحت عنوان "مستقبل المرأة العاملة في القطاع الصحي"، وذلك بفندق الدبلومات، وبحضور سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة وكيل وزارة العمل، والسيد عبدالقادر عبدالكريم الشهابي الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ومشاركة اتحاد عمال النرويج، وممثلين عن المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات نقابية.
ويناقش المؤتمر محاور رئيسية، تتناول عمل المرأة في القطاع الصحي ودورها في المنظومة العلاجية، إضافة إلى فرص التوظيف في المستشفيات الخاصة والاستقرار الوظيفي وبيئة العمل في القطاع.
وأضاف سعادة وزير العمل أن المرأة البحرينية حظيت باهتمام من قبل جميع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى حرص حكومة مملكة البحرين على إصدار العديد من القوانين والقرارات التي تدعم تواجد المرأة العاملة في القطاع الخاص، وتنفيذ المبادرات والبرامج الكفيلة بتوفير بيئة واشتراطات العمل الملائمة لها، مشيداً بكفاءة وقدرات المرأة في العديد من مواقع الإنتاج والتزامها بقيم العمل، والمثابرة والجد والاجتهاد.
وأشار إلى أنه توجد العديد من المبادرات التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) عبر توفير العديد من الحوافز لزيادة وتيرة توظيف المرأة البحرينية في مختلف القطاعات الحيوية والجاذبة وبما يصب في أهداف خطة التعافي الاقتصادي وتحديداً ضمن أولوية خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، لافتاً في هذا السياق إلى مشروع دعم أجور المواطنات العاملات في القطاع الخاص حسب نظام العمل الجزئي ونظام العمل عن بُعد، الذي يتناسب مع الوضع الاجتماعي والأسري للمرأة البحرينية، خصوصاً وأن هذا المشروع يتيح للنساء العاملات الاستفادة الكاملة من جميع المزايا والامتيازات الممنوحة للقوى العاملة الوطنية ضمن نظام العمل الاعتيادي.
كما أوضح حميدان بأنّ المرأة البحرينية شكلت 40.3% من إجمالي أعداد المتوظفين في القطاع الخاص حتى أكتوبر الماضي، كما شهد القطاع الصحي الخاص نمواً في توظيف المرأة ليصل الى 73% من إجمالي عمليات التوظيف التي تمت في القطاع لتشكل 62% من إجمالي العاملين البحرينيين في القطاع الصحي بحسب بيانات منتصف العام 2022.
من جانبه، أكد السيد عبدالقادر عبدالكريم الشهابي الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، على ضرورة مواصلة دعم المرأة في سوق العمل والعمل النقابي، لافتاً إلى ما يمثله قطاعا التعليم والصحة من أهمية، حيث تتواجد المرأة العاملة بكثرة في هذين القطاعين الذين بمقدورهما استيعاب النسبة الأكبر من المؤهلات في سوق العمل، مشيراً إلى استحواذ المرأة البحرينية على قطاع رياض الأطفال وبالإمكان استيعاب المزيد من الباحثات عن عمل من خلال دعم هذا القطاع، والذي يعتبر ركيزة العملية التعليمية.
وأشاد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بما قام به الجسم الطبي من جهد مميز في مملكة البحرين أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بعد أن قدمت الطواقم الطبية، وبالذات الكوادر النسائية، في القطاعين العام والخاص، النموذج الأسمى للعطاء والتضحية من أجل الآخرين، مؤكّداً دعم الاتحاد العام لجهود ومبادرات وزارة العمل والجهات الوطنية الأخرى ذات الصلة لتأهيل المواطنين وتعزيز فرص توظيفهم كخيار أول في جميع القطاعات الإنتاجية، فضلاً عن دعم أجورهم وتحسين مستويات أدائهم الوظيفي والمهني.
