نظمت وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، ورشة عمل تفاعلية حول متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026، بحضور المنسق المقيم بالإنابة ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتورة تسنيم العطاطرة، ورئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان الدكتورة أروى السيد، وعدد من ممثلي مختلف الجهات الرسمية في البحرين المسؤولين عن متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت العطاطرة أهمية مبدأ الشراكة بين الأمم المتحدة وحكومة مملكة البحرين، وعلى أهمية الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان.
وأدار الورشة مستشار حقوق الإنسان بمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أسعد صالح، حيث تطرق إلى أفضل الممارسات الخاصة بمتابعة تنفيذ الخطط الوطنية لحقوق الإنسان وكيفية تقييم ووضع الآليات الخاصة بالمتابعة.
كما تم تسليط الضوء على المراحل الخاصة بإعداد وكتابة ومتابعة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إبراز ما تم تحقيقه ضمن إطارها.
وأكدت العطاطرة أهمية مبدأ الشراكة بين الأمم المتحدة وحكومة مملكة البحرين، وعلى أهمية الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان.
وأدار الورشة مستشار حقوق الإنسان بمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أسعد صالح، حيث تطرق إلى أفضل الممارسات الخاصة بمتابعة تنفيذ الخطط الوطنية لحقوق الإنسان وكيفية تقييم ووضع الآليات الخاصة بالمتابعة.
كما تم تسليط الضوء على المراحل الخاصة بإعداد وكتابة ومتابعة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إبراز ما تم تحقيقه ضمن إطارها.
