حسن الستري
زيادة الاقتطاعات لـ«الأجيال القادمة» بميزانية 2023
أكد النائب أحمد السلوم تفعيل آلية زيادة الاقتطاع لصالح صندوق الأجيال القادمة ابتداءً من الميزانية القادمة، مبيناً أن هذه الآلية تهدف إلى تعويض المبلغ الذي تم سحبه من الصندوق للتعامل مع جائحة كورونا.
وبين أن تعديل آلية الاقتطاع لصالح صندوق الأجيال القادمة ضمانة أساسية لتوفير موازنة خاصة من الممكن استثمارها بالطرق التي تسمح بزيادة هذه المبالغ.
وطبقاً للقانون رقم 16 لسنة 2022، فإنه «يُقتطَع دولار واحد من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين يزيد سعره على (40) دولاراً ولا يجاوز (80) دولاراً، على أن يزداد هذا المبلغ المقتطع ليصبح دولاران إذا زاد سعر برميل النفط الخام على (80) دولاراً ولا يجاوز (120) دولاراً، ويزداد المبلغ المقتطع ليصبح ثلاثة دولارات إذا زاد سعر برميل النفط الخام على (120) دولاراً، لتكوين احتياطيٍّ خاصٍّ يُسمى (احتياطي الأجيال القادمة)، وذلك لمدة سنتين ماليتين متتاليتين.
على أن يتم تنفيذ الاقتطاع وِفْقاً للمبالغ المبيَّنة بالجدول المرافق لهذا القانون لصالح احتياطي الأجيال القادمة بعد مرور المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
ولا يجوز خفْض هذه المبالغ أو زيادتها أو التصرُّف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون».
ويُعمل بالقانون ابتداءً من أول السنة المالية التالية لتاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
زيادة الاقتطاعات لـ«الأجيال القادمة» بميزانية 2023
أكد النائب أحمد السلوم تفعيل آلية زيادة الاقتطاع لصالح صندوق الأجيال القادمة ابتداءً من الميزانية القادمة، مبيناً أن هذه الآلية تهدف إلى تعويض المبلغ الذي تم سحبه من الصندوق للتعامل مع جائحة كورونا.
وبين أن تعديل آلية الاقتطاع لصالح صندوق الأجيال القادمة ضمانة أساسية لتوفير موازنة خاصة من الممكن استثمارها بالطرق التي تسمح بزيادة هذه المبالغ.
وطبقاً للقانون رقم 16 لسنة 2022، فإنه «يُقتطَع دولار واحد من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين يزيد سعره على (40) دولاراً ولا يجاوز (80) دولاراً، على أن يزداد هذا المبلغ المقتطع ليصبح دولاران إذا زاد سعر برميل النفط الخام على (80) دولاراً ولا يجاوز (120) دولاراً، ويزداد المبلغ المقتطع ليصبح ثلاثة دولارات إذا زاد سعر برميل النفط الخام على (120) دولاراً، لتكوين احتياطيٍّ خاصٍّ يُسمى (احتياطي الأجيال القادمة)، وذلك لمدة سنتين ماليتين متتاليتين.
على أن يتم تنفيذ الاقتطاع وِفْقاً للمبالغ المبيَّنة بالجدول المرافق لهذا القانون لصالح احتياطي الأجيال القادمة بعد مرور المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
ولا يجوز خفْض هذه المبالغ أو زيادتها أو التصرُّف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون».
ويُعمل بالقانون ابتداءً من أول السنة المالية التالية لتاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية.
25-12-22_8_1_page1
