عقدت اللجنة النيابية المعنية بدراسة برنامج الحكومة اجتماعها الأول المشترك مع الفريق الحكومي، حيث رأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، فيما رأس الفريق الحكومي معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء.

كما حضر الاجتماع من الجانب الحكومي، معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية، وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيرة الصحة، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام.

فيما حضر من جانب مجلس النواب: سعادة النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة، وسعادة النائب أحمد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وسعادة النائب د. هشام العشيري رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وسعادة النائب محمد الأحمد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وسعادة النائب حسن بوخماس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وسعادة النائب ممدوح الصالح رئيس لجنة الخدمات، وسعادة النائب بدر التميمي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، وأعضاء مجلس النواب، وسعادة المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب.

وفي مستهل الاجتماع، رحَّب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، بمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المشاركين، مؤكداً أن رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تشكل منهاج العمل الوطني، في تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة.

وأشاد معاليه بالجهود البارزة والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وحرص سموه على تعزيز التعاون البنّاء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، بما يحقق التطلعات المنشودة، ويسهم في تنفيذ مضامين الخطاب السامي، مثنياً في الوقت ذاته على ما تضمنه برنامج الحكومة 2023 – 2026 من محاور وسياسات وأهداف تواكب متطلبات المرحلة المقبلة والتحديات القادمة، وبما يتماشى ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن أولويات وأهداف ومحاور برنامج الحكومة 2023 - 2026 تحظى بذات الأولوية والاهتمام لدى مجلس النواب، والتي تخضع للدراسة المهنية، والمناقشة الجادة، والمرئيات النيابية، التي تمثل التطلعات الشعبية، وفق الآليات الدستورية والقانونية.

ولفت إلى أهمية نتائج اجتماعات لجنة دراسة برنامج الحكومة، للوصول إلى رؤية توافقية تصب في صالح الوطن والمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بخلق الفرص النوعية للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي للأسرة البحرينية.

من جانبه، أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع برنامج الحكومة 2023 – 2026 يعد برنامجًا طموحًا، وتأمل الحكومة بعد التوافق مع مجلس النواب على إقراره في المرحلة القادمة، بأن يسهم هذا البرنامج وبفاعلية في مواصلة تنفيذ الأهداف التنموية المنشودة التي تعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي تحظى بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأوضح أن برنامج الحكومة 2023 – 2026 يسعى إلى تحقيق هدف عام وهو الانتقال من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو المستدام التي ستمكن الحكومة من مواصلة تنفيذ خططها التنموية بما ينعكس أثرها إيجاباً على الوطن والمواطنين، والدفع بعجلة التنمية الشاملة، وتحسين جودة الخدمات وتقديمها وفق مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة بمزيد من الابتكار والتطوير وفق أعلى المعايير.

وأشار إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ ما تضمنه البرنامج من أهداف وأولويات وسياسات ومبادرات تهدف لمواصلة الجهود في خلق فرص عمل واعدة، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتعزيز أمن واستقرار المجتمع، وتطوير التشريعات المواكبة لمسيرة التنمية الشاملة، وتسهيل الإجراءات الجاذبة للاستثمار، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، والارتقاء بأداء التعليم والتدريب ورفع فاعلية هذه المنظومة وتوجيه نتائجها الإيجابية لرفع المستوى المعيشي، وتقديم حلول إسكانية مبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات المواطنين، وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة وكفاءة، ودعم قطاعي الشباب والرياضة، وتطوير الخدمات الاجتماعية من خلال العمل على رفع كفاءة الدعم الحكومي وتوجيهه لمستحقيه، وتشجيع الكوادر الحكومية وتطوير قدراتها، ودعم كافة الجهود المعززة للتحول الرقمي في الإجراءات والخدمات الحكومية.

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس النواب وأصحاب السعادة رئيس وأعضاء لجنة دراسة برنامج الحكومة على ما أبدوه من تعامل مهني وفق مقتضيات أحكام الدستور والقانون في سرعة تشكيل اللجنة، ودعوة الفريق الحكومي لحضور اجتماعه الأول المشترك، بهدف شرح البرنامج للسنوات الأربع القادمة (2023 – 2026)، الأمر الذي يعكس جدية تعاطي اللجنة مع برنامج الحكومة، وهو ما سيدفع الجميع للعمل بروح الفريق الواحد "فريق البحرين"، مشدداً معاليه على استعداد أعضاء الفريق الحكومي للتعاون مع اللجنة، وتقديم الإيضاحات اللازمة لأعضائها؛ ليقف كلا الجانبين على أرضية صلبة قوامها التفاهم النابع من المسؤولية الوطنية المشتركة.

بعدها، قدم حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، عرضاً تضمن شرحاً حول خطة إعداد برنامج الحكومة، وملخصاً لأهم ما يتضمنه البرنامج من أهداف عامة وأولويات ومحاور رئيسية، والتي هي عبارة عن 10 أهداف، وثلاث أولويات تتمثل في الأمن والاستقرار والعدالة، والتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، والخدمة الحكومية ذات الجودة والتنافسية، والتي سيتم تنفيذها من خلال خمسة محاور و106 مبادرات. وتتمثل محاور البرنامج الخمس في المحور السيادي والتشريعي، ومحور البنية التحتية والبيئة، ومحور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، ومحور الخدمات المجتمعية، ومحور الأداء الحكومي والتحول الرقمي.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة البرنامج، والرد على استفسارات وتساؤلات أصحاب السعادة النواب أعضاء لجنة دراسة برنامج الحكومة من قبل الفريق الحكومي.