تقدم النائب د. علي بن ماجد النعيمي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب إلى لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة بمرئياته وملاحظاته حول برنامج الحكومة (2023-2026)، بما يصب في تحقيق صالح الوطن وتلبية تطلعات المواطنين، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في العلاوات المقدمة من قبل الحكومة بشأن مقدارها، وجعلها أكثر شمولية بالإضافة إلى أهمية إصدار بطاقة تمويلية لدعم المواطنين من خلال منح الحكومة للشركات الوطنية امتيازات تسهم في تقديمها لأفضل الأسعار من خلال تلك البطاقة في ضوء مواجهة غلاء المعيشة والظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
ونادى النعيمي بضرورة وضع خطة حكومية تفصيلية كفيلة بتقليل نسبة البطالة في القطاعين العام والخاص، واتخاذ الإجراءات العاجلة لوضع أفضل الحلول لمعالجة القصور في هذا الملف لكل ما من شأنه إعطاء الأولوية للمواطن في فرص التوظيف وجعله الخيار الأول، منوهاً لأهمية تحفيز الحكومة والمجتمع لشركات القطاع الخاص التي تدعم خطة الحكومة في قضية البطالة، وإعطائها امتيازات الشراكة في أعمال ومشروعات الحكومة من خلال برنامجها للسنوات المقبلة، لا سيما في مشروعات البنية التحتية.
واقترح د. علي النعيمي بإعادة النظر في سياسات الاقتراض لتصبح أفضلية التعاقد مع البنوك التي يكون موطنها في الدول الصديقة لمملكة البحرين بما ينعكس على ميزانية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة وبرنامج التوازن المالي، كما لفت إلى أن الملف الإسكاني يحتاج إلى إعادة النظر في البرامج المقدمة لتطويره وتحديداً شروط الاستحقاق، وجعلها أكثر شمولية للمستحقين.
وجدد النعيمي مطالبه بإنشاء صندوق للأزمات لمواجهة الكوراث الطبيعية والصحية مثلما حدث إبان جائحة فيروس كورونا على أن تتكفل الحكومة بتمويله والإشراف عليه، بالإضافة إلى إنشاء الشركات النوعية على أن تكون هناك نسبة من الأرباح تعود لصالح الأسر محدودة الدخل، ومواصلة تطوير الخدمات الصحية، والتعليمية، والبنية التحتية في جميع مناطق البحرين، وخصوصاً المحافظة الجنوبية كونها من أكثر المناطق تعميراً.
ونادى النعيمي بضرورة وضع خطة حكومية تفصيلية كفيلة بتقليل نسبة البطالة في القطاعين العام والخاص، واتخاذ الإجراءات العاجلة لوضع أفضل الحلول لمعالجة القصور في هذا الملف لكل ما من شأنه إعطاء الأولوية للمواطن في فرص التوظيف وجعله الخيار الأول، منوهاً لأهمية تحفيز الحكومة والمجتمع لشركات القطاع الخاص التي تدعم خطة الحكومة في قضية البطالة، وإعطائها امتيازات الشراكة في أعمال ومشروعات الحكومة من خلال برنامجها للسنوات المقبلة، لا سيما في مشروعات البنية التحتية.
واقترح د. علي النعيمي بإعادة النظر في سياسات الاقتراض لتصبح أفضلية التعاقد مع البنوك التي يكون موطنها في الدول الصديقة لمملكة البحرين بما ينعكس على ميزانية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة وبرنامج التوازن المالي، كما لفت إلى أن الملف الإسكاني يحتاج إلى إعادة النظر في البرامج المقدمة لتطويره وتحديداً شروط الاستحقاق، وجعلها أكثر شمولية للمستحقين.
وجدد النعيمي مطالبه بإنشاء صندوق للأزمات لمواجهة الكوراث الطبيعية والصحية مثلما حدث إبان جائحة فيروس كورونا على أن تتكفل الحكومة بتمويله والإشراف عليه، بالإضافة إلى إنشاء الشركات النوعية على أن تكون هناك نسبة من الأرباح تعود لصالح الأسر محدودة الدخل، ومواصلة تطوير الخدمات الصحية، والتعليمية، والبنية التحتية في جميع مناطق البحرين، وخصوصاً المحافظة الجنوبية كونها من أكثر المناطق تعميراً.
