أكدت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، الحرص على متابعة تنفيذ كافة المشروعات السياحية المدرجة ضمن خطط الحكومة، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026، والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وتذليل أية تحديات قد تعترض مراحل التنفيذ، وذلك بما يسهم في إثراء القطاع وتنويع المنتج السياحي وجذب المزيد من السياح والزوار تماشيًا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
جاء ذلك على هامش قيام سعادة وزيرة السياحة بزيارة ميدانية تفقدية برفقة النائب خالد بوعنق عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب لمشروع تطوير ساحل قلالي، حيث استعرضت الوزيرة مستجدات ومراحل العمل في المشروع وفق الخرائط الهندسية المعتمدة، مشيرة إلى أنه قد تم الانتهاء من مرحلة دفان الموقع وبناء الحاجز الصخري في الربع الأول من العام 2022، وتم تعيين المقاول المنفذ لأعمال البنية التحتية والفوقية الخاصة بالمباني والمسطحات الخضراء، فيما شرعت الشركة التي أرسيت عليها المناقصة في أعمال البناء، لافتة إلى أنه من المؤمل الانتهاء من مرحلة البناء في الربع الثاني من العام 2023.
كما أوضحت الصيرفي أن السواحل البحرية تمثل أحد ركائز الخطط والمشاريع التي وضعتها الوزارة لتنويع وتطوير عناصر الجذب السياحي في المملكة، لما لها من دور كبير في استقطاب السياح من جميع أنحاء العالم، مؤكدة أن مشروع ساحل قلالي سيكون علامة بارزة في المشاريع السياحية المستقبلية، ووجهة سياحية عائلية جديدة في المملكة تخدم المواطنين والمقيمين وزوار البحرين.
وأكدت سعادتها على أن المشروع سيضم مجموعة من الخدمات والمطاعم ووسائل الترفيه التي تحقق تطلعات الزوار، وتسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة السياحة الإقليمية والدولية، وتنويع البرامج السياحة التي تقدمها الوزارة للمواطنين والسياح على حد سواء، فيما أعربت عن سعادتها بالتعاون البناء بين السياحة وأعضاء مجلس النواب، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، ويعزز الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي للمملكة.
من جانبه، أكد النائب خالد بوعنق عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع ساحل قلالي سيكون نموذجيًا بكل المعايير وسيعيد الطابع الساحلي لمنطقة قلالي التي ارتبط اسمها وأهلها بالبحر، موضحًا أن هذا الساحل سيبقى بعد تطويره مفتوحًا للجميع، وسيكون منطقة جذب لأهالي قلالي والمحرق وجميع شعب البحرين والزوار والسياح، مشيدًا بالجهود الحثيثة والجادة في تنفيذ المشروع وما وصل إليه من مراحل متقدمة في التصميم والتنفيذ بشكل عصري ومبتكر.
جاء ذلك على هامش قيام سعادة وزيرة السياحة بزيارة ميدانية تفقدية برفقة النائب خالد بوعنق عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب لمشروع تطوير ساحل قلالي، حيث استعرضت الوزيرة مستجدات ومراحل العمل في المشروع وفق الخرائط الهندسية المعتمدة، مشيرة إلى أنه قد تم الانتهاء من مرحلة دفان الموقع وبناء الحاجز الصخري في الربع الأول من العام 2022، وتم تعيين المقاول المنفذ لأعمال البنية التحتية والفوقية الخاصة بالمباني والمسطحات الخضراء، فيما شرعت الشركة التي أرسيت عليها المناقصة في أعمال البناء، لافتة إلى أنه من المؤمل الانتهاء من مرحلة البناء في الربع الثاني من العام 2023.
كما أوضحت الصيرفي أن السواحل البحرية تمثل أحد ركائز الخطط والمشاريع التي وضعتها الوزارة لتنويع وتطوير عناصر الجذب السياحي في المملكة، لما لها من دور كبير في استقطاب السياح من جميع أنحاء العالم، مؤكدة أن مشروع ساحل قلالي سيكون علامة بارزة في المشاريع السياحية المستقبلية، ووجهة سياحية عائلية جديدة في المملكة تخدم المواطنين والمقيمين وزوار البحرين.
وأكدت سعادتها على أن المشروع سيضم مجموعة من الخدمات والمطاعم ووسائل الترفيه التي تحقق تطلعات الزوار، وتسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة السياحة الإقليمية والدولية، وتنويع البرامج السياحة التي تقدمها الوزارة للمواطنين والسياح على حد سواء، فيما أعربت عن سعادتها بالتعاون البناء بين السياحة وأعضاء مجلس النواب، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، ويعزز الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي للمملكة.
من جانبه، أكد النائب خالد بوعنق عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع ساحل قلالي سيكون نموذجيًا بكل المعايير وسيعيد الطابع الساحلي لمنطقة قلالي التي ارتبط اسمها وأهلها بالبحر، موضحًا أن هذا الساحل سيبقى بعد تطويره مفتوحًا للجميع، وسيكون منطقة جذب لأهالي قلالي والمحرق وجميع شعب البحرين والزوار والسياح، مشيدًا بالجهود الحثيثة والجادة في تنفيذ المشروع وما وصل إليه من مراحل متقدمة في التصميم والتنفيذ بشكل عصري ومبتكر.
