بحضور العميد فواز حسن الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة والسفيرة د. أروى حسن السيد رئيس قطاع شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وعدد من المختصين ، اختتمت الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية برنامجاً تدريبيّاً تخصصيّاً بعنوان "الدبلوماسية الحقوقية" ، وذلك في إطار الأهداف المشتركة بين الجانبين لتعزيز وتطوير المفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان، ودعم برامج الحكومة فيه ، بمشاركة (56) مشاركاً من منتسبي قوة دفاع البحرين ووزارتي الداخلية والخارجية ورئاسة الحرس الوطني وجهاز المخابرات الوطني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للتنمية السياسية والأمانة العامة للتظلمات وأفراد من منظمات المجتمع المدني المعنيين بمجال حقوق الإنسان ، في الفترة من 11-25 ديسمبر الجاري . ويهدُف البرنامج إلى ترسيخ المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز ونشر ودمج تلك المعايير في عمل الدبلوماسيين والعمل الشرطي وعمل الجمعيات الحقوقية في مجال حقوق الإنسان، ورفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان من خلال تدعيم المعرفة بصكوك حقوق الإنسان وتعظيم آليات حمايتها وحريات الأفراد، وتوحيد المفاهيم والأفكار حول حقوق الإنسان ، بالإضافة إلى تطبيق المعايير العالمية لحقوق الإنسان في الواقع العملي . وقد تضمّن البرنامج محاور مهمّة في الدبلوماسية الحقوقية، منها: الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والمفاهيم الأساسية في حقوق الإنسان، والاتفاقات والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والإطار الدستوري والقانوني لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، والقانون الدولي الإنساني، وتاريخ البحرين الدبلوماسي، وضوابط تعامل منتسبي وزارة الداخلية مع المتهمين والمحكوم عليهم، والحق في تكوين الجمعيات، والأمانة العامة للتظلمات ودورها في حماية وتعزيز الحقوق والحريات، والآليات الدولية والإقليمية المنظمة لحقوق الإنسان، ودور المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، بالإضافة إلى ورشة عمل حول حقوق الإنسان في الميثاق والدستور البحريني ، ويُقدّم هذه المحاور نُخبة من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديميتين وخبراء من منتسبي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات . وبهذه المناسبة ، أوضح العميد فواز حسن الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في وقت يتزايد فيه اهتمام مملكة البحرين بقضايا حقوق الإنسان، وهو ما تجسده العديد من البرامج الحكومية في تدعيم الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، حمايةً لحقوق الإنسان وصوناً لكرامته الإنسانيّة، وأنّ دور المشاركين يأتي حاسماً في التجسيد الحي لمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة التي يفرزها التكامل والتفاعل بين منظومة المعايير الدولية والقانون الوطني. وأكد على أنّ هذا البرنامج يأتي مواكباً لجهود الأكاديمية الملكية للشرطة في صياغة البرنامج الوطني لبناء القدرات الخاصة بإنفاذ وسيادة القانون والعدالة الجنائية، في إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين (2022م-2026م)، بُغية تنمية القدرات الذاتية لمنسوبي منظومة العدالة الجنائية بالمعايير العالمية لحقوق الإنسان وأساليب تحويلها إلى سلوك عملي يكون قادراً على تطبيق السياسات التي تستهدف تدعيم القيم الإنسانية وتوطيد الشراكات والتعاون، انطلاقاً من الصعيد الدولي ونزولاً إلى القاعدة الشعبية، وأنّ الأكاديمية على أُهبة الاستعداد لمد يد العون والمساعدة لجميع المؤسسات والأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية لتعميق المعرفة بمفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وتقديم الدعم اللوجستي استجابةً لاحتياجات الحاضر والمستقبل، والبناء والتقدم، والعزة والكرامة خلف القيادة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. من جانبها، أكّدت السفيرة د. أروى حسن السيد رئيس قطاع شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ، أنّ هذا البرنامج يأتي كخطوة نوعية إضافية في رصيد زيادة الوعي والتدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، ومتزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يُصادف العاشر من ديسمبر كفرصة متميّزة تؤكد التزام مملكة البحرين بمعايير حقوق الإنسان الدوليّة، وأنّ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي تم اعتمادها في شهر إبريل الماضي تعتبر التدريب والتثقيف في هذا المجال أحد أهم مكوناتها؛ لذا يُشكّل هذا البرنامج نموذجاً لالتزام مملكة البحرين أمام المجتمع الدولي، ومبادراتها الوطنية الواعدة في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان، كما أنّ المشاركة المتنوعة في هذا البرنامج يؤكد على مبادئ الشراكة والتكامل والتعاون التي تنتهجها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، هذا الملف الذي تفخر بمنجزاته مملكة البحرين في ظل النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله . وفي الختام، أعرب آمر الأكاديمية الملكية للشرطة عن شكره وامتنانه لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية على تعاونها المثمر والبناء في إنجاح البرنامج، وكذلك المشاركين فيه ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح .