أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية عن عدد الإصدارات التي أطلقها خلال عام 2022، حيث بلغت 8 إصدارات متخصصة في مجالات التنمية السياسية والقانون الدستوري وإدارة الحملات الانتخابية وآليات عمل السلطة التشريعية بشقيها، الشورى والنواب.
وأكد المعهد أن هذه الإصدارات تأتي في إطار تنفيذ ما جاء في مرسوم إنشاء المعهد عبر توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لمختلف فئات المجتمع، إلى جانب دعم وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري، وجمع ونشر وحفظ الوثائق والمبادئ والأبحاث والمعلومات الدستورية.
ويعد كتاب "دليل المترشح للانتخابات النيابية والمجالس البلدية" من أبرز الإصدارات التي أطلقها المعهد في عام 2022، والذي قام بتأليفه مجموعة من الباحثين والخبراء، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، كدليل علمي شامل ومفصل للراغبين في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية ومدراء الحملات الانتخابية وفرق عمل المرشحين، حيث يستعرض عددًا من المواضيع القانونية، والسياسية، والإعلامية والمالية.
كما أصدر المعهد خلال عام 2022، لميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين ومذكراته التفسيرية، والتي تهدف إلى نشر وتنمية الوعي السياسي لدى المواطنين وفقا
لأحكام الدستور ومبادئ العمل الوطني، إلى جانب تفسير المصطلحات الدستورية والقانونية، مما يساهم في زيادة الوعي الدستوري والقانوني بين مختلف فئات المجتمع.
ولم يغفل المعهد عن أهمية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في العملية الانتخابية، حيث قام بإطلاق دراسة متخصصة بعنوان "أثر وسائل التواصل الاجتماعي في نشاط المرشحين للانتخابات النيابية بمملكة البحرين – انتخابات عام 2018 نموذجًا"، للدكتور عبد الوهاب الجودر، وهي دراسة ميدانية تهدف الى التعرف على مدى استخدام المرشحين لوسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في نشاطهم في الانتخابات النيابية في مملكة البحرين للعام 2018.
وقام الباحث خلال الدراسة بعمل استبيان على عينة عشوائية من المرشحين في مختلف محافظات المملكة، ومن ثم قام بتحليل النتائج والخروج بمجموعة من التوصيات الهامة في هذا الموضوع.
أما فيما يتعلق بعمل السلطات الثلاث وأهميتها في النظام السياسي في مملكة البحرين، فقد أصدر المعهد كتاب "مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري البحريني"، للدكتور بدر عادل محمد، وهو عبارة عن دراسة نظرية تطبيقية تسعى إلى توضيح مفهوم الفصل بين السلطات، والذي يعد المدخل الرئيس لتحديد نوع النظام السياسي، والذي يحدد أساسه في توزيع السلطات وعدم تركيزها في جهة واحدة وتوزيعها على شكل هيئات أو مؤسسات وفق الاختصاصات المناطة بها، إلا أن الجانب العملي لهذا المبدأ يحتم أن تكون عملية توزيع السلطات متضمنة التعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث.
ومن تأليف الدكتور أحمد سالم؛ أصدر المعهد كتاب "الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلسين في مملكة البحرين"، والذي تناول الحصانة البرلمانية في ظل النظام الدستوري البحريني من حيث التعريف والموجبات، مع استقراء الأساس القانوني لها وفق ما أقره الدستور ومذكراته التفسيرية واللائحتين الداخليتين لمجلسي الشورى
والنواب، بهدف استقرار نطاق الحصانة القانونية في ظل الجرم القانوني المرتكب وفق ما تقرره هذه التشريعات، إضافة إلى الإجابة عن عدد من التساؤلات.
فيما جاء كتاب الدكتورة لطيفة الذوادي بعنوان "النظام القانون لإعادة النظر في مشروعات القوانين"، حيث يتناول ماهية حق اقتراح مشروعات القوانين، وماهية إعادة النظر في مشروعات القوانين، إضافة إلى الإجراءات السابقة على إعادة النظر في مشروعات القوانين، فضلاً عن إجراءات إعادة النظر في مشروعات القوانين وآثارها.
كما أصدر المعهد خلال العام الجاري كتاب "دليل البروتوكول والمراسم للبرلمانيين والدبلوماسيين، من تأليف منى الزايد، والذي يُعد دليلاً توجيهيًا للمسؤولين والشوريين النواب والدبلوماسيين وممثلي مملكة البحرين في المحافل الرسمية الداخلية والخارجية، من خلال التعريف بأهم القواعد البروتوكولية والمراسم.
وبهدف توثيق انجازات المعهد؛ فقد تم اصدار التقرير السنوي للعام 2021، والذي تضمن خطة عمل المعهد وأهدافها، وأهم الجهات المتعاونة والمشاركة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات، إلى جانب تفصيل كامل عن جميع البرامج والفعاليات والإصدارات التي قام المعهد بتنفيذها خلال العام.
ويهدف هذا الإصدار ليكون مرجعًا تعريفيًا يبين الجهود التي قام بها خلال العام لنشر الوعي السياسي والديمقراطي لكافة أفراد المجتمع، حسب ما جاء في مرسوم انشاءه.
