طالب النائب محمود فردان بإيضاحات حول الدين العام والبحرنة والأسس السليمة لبرنامج التوازن المالي والصناديق التقاعدية، وذلك ضمن مرئياته التي رفعها إلى لجنة دراسة برنامج الحكومة.
وأشار إلى أن برنامج الحكومة يمثل ميثاق شرف تقدمه الحكومة لمجلس النواب تبين من خلاله مرتكزاتها للعمل خلال الفصل التشريعي لتحوز ثقة المجلس لأداء المهمة الموكلة إليها من جلالة الملك المعظم، لافتًا إلى أهمية أن تنسجم أولويات الحكومة مع تطلعات الناخبين التي عرضها النواب في برامجهم الانتخابية.
وعن تعليقه على الصيغة المعروضة على مجلس النواب لبرنامج الحكومة للأعوام 2023 – 2026، لم يبين الوضع الراهن لمختلف المحاور من خلال بيان الأرقام والإحصائيات للوضع الاقتصادي للبلاد ونسبة الطلب على الخدمات الحكومية ومعدلات البطالة، وما تأمل الحكومة في إنجازه خلال الفصل التشريعي السادس، والأهداف التي ترجو الوصول إليها.وفيما يتعلق بالمحور السيادي والتشريعي، دعا إلى توضيح المقصود بسعي الحكومة لتطوير آليات استحداث وتعديل التشريعات، وذلك في إطار مبدأ فصل السلطات الذي يؤكد على اختصاص السلطة التشريعية بصلاحية التشريع.
وأوضح أن بند «تطوير خدمات التقاضي وإجراءاته»، أغفل إصدار قانون جديد لمهنة المحاماة باعتبارها المهنة الرافدة للسلطة القضائية.
وفي محور البنية التحتية والبيئية، طالب بإيضاح وافٍ حول ما أشار إليه البرنامج من توسع في الشراكة مع القطاع الخاص لاستدامة تطوير البنية التحتية، بتبيين تأثير ذلك على القطاعات ذات الصلة في الجهاز الحكومي، وهل ستكون هناك خصخصة لهذه القطاعات أو لا.
وأشار إلى أن برنامج الحكومة يمثل ميثاق شرف تقدمه الحكومة لمجلس النواب تبين من خلاله مرتكزاتها للعمل خلال الفصل التشريعي لتحوز ثقة المجلس لأداء المهمة الموكلة إليها من جلالة الملك المعظم، لافتًا إلى أهمية أن تنسجم أولويات الحكومة مع تطلعات الناخبين التي عرضها النواب في برامجهم الانتخابية.
وعن تعليقه على الصيغة المعروضة على مجلس النواب لبرنامج الحكومة للأعوام 2023 – 2026، لم يبين الوضع الراهن لمختلف المحاور من خلال بيان الأرقام والإحصائيات للوضع الاقتصادي للبلاد ونسبة الطلب على الخدمات الحكومية ومعدلات البطالة، وما تأمل الحكومة في إنجازه خلال الفصل التشريعي السادس، والأهداف التي ترجو الوصول إليها.وفيما يتعلق بالمحور السيادي والتشريعي، دعا إلى توضيح المقصود بسعي الحكومة لتطوير آليات استحداث وتعديل التشريعات، وذلك في إطار مبدأ فصل السلطات الذي يؤكد على اختصاص السلطة التشريعية بصلاحية التشريع.
وأوضح أن بند «تطوير خدمات التقاضي وإجراءاته»، أغفل إصدار قانون جديد لمهنة المحاماة باعتبارها المهنة الرافدة للسلطة القضائية.
وفي محور البنية التحتية والبيئية، طالب بإيضاح وافٍ حول ما أشار إليه البرنامج من توسع في الشراكة مع القطاع الخاص لاستدامة تطوير البنية التحتية، بتبيين تأثير ذلك على القطاعات ذات الصلة في الجهاز الحكومي، وهل ستكون هناك خصخصة لهذه القطاعات أو لا.
